ارتفاع سعر الدولار : كيفية شراء وحيازة الدولار وتجنب عقوبة السوق السوداء

 هل تم منع التعامل بالدولار في مصر؟

من الناحية القانونية: لم يتم منع التعامل بالدولار في مصر.

فالتعامل بالدولار وغيره من العملات النقدية مسموح به طالما ظل الشخص ملتزماً بالحدود القانونية لهذا التعامل وفقاً لأحكام القانون. أي أن يتم التعامل من خلال البنوك الرسمية وشركات الصرافة المعتمدة وفقاً لـ سعر صرف الدولار الرسمي.

أما من الناحية العملية: فالمشكلة الحقيقية هي عدم وجود الدولار

المشكلة الحقيقية التي يواجهها المتعاملين بالدولار هي عدم توافر السيولة النقدية من عملة الدولار Dollar في البنوك الرسمية وشركات الصرافة المصرح لها بالتعامل بالنقد الأجنبي، في حين تتزايد الحاجة للدولار خاصة بشأن استيراد البضائع من الخارج.

سعر صرف الدولار : كيفية شراء وحيازة الدولار وتجنب عقوبة السوق السوداء

هل شراء الدولار قانوني؟

نعم شراء الدولار قانوني وامتلاكه وحيازته مشروعة، فهي حق لكل مواطن في الدولة مكفول بنص القانون وفقاً لما جاء بنص المادة (111) من قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبي رقم (88) لسنة 2003.

وكذلك نص المادة (212) من قانون البنك المركزي central bank والجهاز المصرفي التي كفلت الحق ذاته للمواطن إضافة إلى الحق في إجراء كافة التحويلات للداخل والخارج عن طريق البنوك الرسمية والجهات المصرح لها بذلك قانوناً (شركات الصرافة).

إلا أنه بخصوص شراء الدولار في مصر: فالحق فيه ليس مطلقاً وإنما مشروط بأن يتم شراء الدولار من المصادر الرسمية التي تصرح لها الدولة بالتعامل في النقد الأجنبي (Foreign exchange) وفقاً لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي المصري.

ولا شك أن ذلك ينقلنا للسؤال التالي:

هل حيازة الدولار جريمة؟

بناء على العرض السابق علمنا أن حيازة الدولار ليست جريمة، ولكن لابد من إثبات مشروعية المصدر وسلامة التعامل قانوناً أي أنه يمكن مسائلة الشخص عن مصدر هذه الدولارات وكيفية الحصول عليها.

هل حيازة الدولار جريمة؟

بحيث إذا أثبت الشخص مشروعية مصدر هذه الدولارات كان في مأمن من المسئولية القانونية، أما إن لم يستطع فقد يتعرض لمسائلة القانون لحين إثبات كيفية الحصول على الدولارات.

ولذلك: فالنصيحة هنا هي تجنب حيازة الدولارات ما لم يكن لها داع أو مبرر لتجنب المسائلة عن مشروعية مصدرها، خاصة في الأوقات التي يزداد فيها نشاط السوق الموازية أو السوق السوداء في بيع وشراء العملات الأجنبية.

ما هي السوق السوداء للدولار؟

السوق السوداء أو السوق الموازية:

هي المجال الذي يتم فيه التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية وخصوصاً عملة الدولار Dollar خارج الأماكن التي يسمح القانون بالتعامل بالنقد الأجنبي فيها، وبغير السعر الرسمي لصرف الدولار والعملات الأجنبية الذي يصدر عن البنك المركزي المصري.

ومن الطبيعي أن يكون سعر الدولار في السوق السوداء غير منضبط بشكل تام، فهو مجال للتعامل خارج حدود القانون ولا يمكن مراقبته وفرض سعر صرف الدولار بشكل ثابت.

ويكثر اللجوء لما يعرف بـ السوق السوداء للدولار في أوقات عدم توافر السيولة الدولارية لدى البنوك الرسمية و شركات الصرافة (Exchange companies) التي يفترض أن يتم التعامل في النقد الأجنبي من خلالها، وفي أوقات الأزمات الاقتصادية بشكل عام.

ما هي عقوبة السوق السوداء؟

عقوبة الاتجار في الدولار أو التعامل في العملات الأجنبية بشكل عام في السوق السوداء تكفل بتحديدها نص المادة (233) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي رقم رقم 194 لعام 2020.

ويشمل الحظر (التجريم الجنائي) في المادة المذكورة القيام بأحد الأفعال التالية:

1. التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة من البنك المركزي أو الجهات التي صرَّح لها القانون بذلك. وهي شركات الصرافة الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي أيضاً.
2. ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص قانوني بذلك وفقاً لنص المادة (209) من قانون البنك المركزي المذكور.

ويلاحظ هنا أن مصطلح (التعامل في النقد الأجنبي) يشمل كافة صور هذا التعامل من بيع وشراء وخلافه، وأن مصطلح (تحويل الأموال) يشمل أيضاً كافة الصور التي يمكن أن يتخذها هذا التحويل وسواء كان للداخل أم للخارج.

ما هي عقوبة السوق السوداء؟

أما عقوبة السوق السوداء فقد أصبحت جسيمة في الوقت الحالي وتشمل:

1. السجن مدة تتراوح من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
2. الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

ويلاحظ هنا التشدد التشريعي بشأن عقوبة التعامل في عملات النقد الأجنبي من خلال السوق السوداء، فمن خلال العقوبات السابقة: نقل المشرع تلك الجريمة من نطاق الجنح وأدخلها في طائفة الجنايات.

فبعد أن كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس (بالنسبة لجرائم التحويل) أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كقوبة التعامل في السوق السوداء. (وجميعها من عقوبات الجنح).

أدخل المشرع جريمة التعامل في السوق السوداء إلى نطاق جرائم الجنايات وهي أخطر مجال في الجرائم الجنائية تظهر فيه سطوة العقوبة وقوة رد الفعل الاجتماعي تجاه مخالفة القانون.

محكمة النقض المصرية تضع ضابطاً هاماً في إثبات جرائم الاتجار في الدولار والعملات الأجنبية:

ومن جهتها؛ وباعتبارها على قمة القضاء الجنائي: قررت محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها بتاريخ 11/2/2023 في الدعوى رقم (11276) لسنة 91 قضائية أن الصور والرسائل الهاتفية وحدها لا تكفي لإثبات جريمة الاتجار في العملة.

حيث أكدت المحكمة أن مجرد وجود محادثات ورسائل هاتفية على الهاتف المحمول للمتهم، ووجود صور العملات الأجنبية لا تكفي في ذاتها لإثبات جريمة الاتجار في الدولار والعملات الأجنبية (foreign currency) طالما أن المتهم أنكر ارتكابه للجريمة.

وجدير بالذكر أن المحكمة المختصة بنظر جرائم الاتجار في الدولار في مصر هي المحكمة الاقتصادية حيث كفل لها القانون هذا الاختصاص.

المصادر:

• القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
• قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة 2003.
• الجريد الرسمية، السنة الثالثة والستون، العدد 37 مكرر (و)، الصادر في السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1442 هجرية، الموافق 15/9/2020.
• الجريدة الرسمية، العدد 24 مكرر، الصادر في الخامس عشر من شهر يونية لسنة 2003.

 

تعديل المقال