فروع القانون الخاص : القانون المدني والتجاري والدولي الخاص والمرافعات

 ما هو تعريف القانون الخاص؟

القانون الخاص loi privée بإيجاز هو ذلك الجزء من القانون الذي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم أو العلاقات بين الأفراد والدولة ولكن حين تتصرف الدولة باعتبارها فرداً وليس باعتبارها صاحبة السيادة والسلطة والسلطان.

ففي هذا المجال تخضع الدولة لقواعد وأحكام القانون الخاص.

فروع القانون الخاص : القانون المدني والتجاري والدولي الخاص والمرافعات

تأصيل أقسام القانون الخاص:

القانون المدني droit civil : يعتبر أهم فروع القانون الخاص حيث يعبر فقه القانون عن ذلك المعنى بأنه يمكن وضع القانون المدني في كفة وسائر فروع القانون الخاص في الكفة الأخرى، وذلك للأهمية البالغة للقانون المدني.

والأصل أن جميع علاقات الأفراد ومعاملاتهم كانت تخضع لأحكام القانون المدني مهما كانت طبيعة هذه العلاقات أو المهنة التي يمتهنها الأفراد.

إلا أن الحاجة قد أظهرت وجوب وضع قواعد خاصة لبعض المعاملات المالية Opérations financières وهي المعاملات التجارية. أو قواعد خاصة بمهنة أو نشاط معين. فظهر القانون التجاري والقانون البحري وقانون العمل.

وعندما تجاوزت العلاقات التي تنشأ بين الأفراد حدود الدولة الواحدة وكثر وجود العنصر الأجنبي على إقليم الدولة وزادت تعاملاته واتسعت التجارة الدولية le commerce international ظهرت الحاجة الماسة لوجود قواعد تنظم هذه العلاقات من حيث:

1. تحديد القانون واجب التطبيق على هذه العلاقات.
2. تحديد نطاق ولاية المحاكم الوطنية على هذه المعاملات الدولية.

وبناء على ذلك: ظهر فرع جديد من فروع القانون الخاص هو القانون الدولي الخاص.

القواعد الشكلية للقانون الخاص:

كما أنه بالإضافة إلى القواعد الموضوعية للقانون الخاص؛ يوجد القواعد الشكلية الخاصة به وهي ما يطلق عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي تبين الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم Tribunaux لفرض احترام القانون وحماية الحقوق.

فروع القانون الخاص:

بناء على المقدمة السابقة: يمكن بيان فروع القانون الخاص من خلال التقسيم التالي:

1. القانون المدني.
2. القانون التجاري والبحري والجوي.
3. قانون العمل.
4. القانون الدولي الخاص.
5. قانون المرافعات المدنية والتجارية.
6. القانون الزراعي.

وذلك على التفصيل التالي:

أولاً: القانون المدني:

القانون المدني هو أساس القانون الخاص فهو الشريعة العامة في علاقات القانون الخاص. حيث يجب الرجوع إلى قواعد القانون المدني وتطبيقها فيما لم يرد فيه نص بخصوص علاقات القانون الخاص.

ومثال ذلك: إذا لم يتضمن القانون التجاري نصاً يحكم مسألة معينة متعلقة بالشركات التجارية أو بالعقود التجارية، وجب الرجوع في ذلك إلى أحكام القانون المدني في الشركات وفي العقود.

ثانياً: القانون التجاري والبحري والجوي:

القانون التجاري البري le droit commercial:

هو مجموعة القواعد التي تحكم النشاط التجاري. ومن ثم فهو يعني بطائفة معينة من الأشخاص يسمون بالتجار ويقومون بنشاط معين يسمى النشاط التجاري أو الأعمال التجارية.

ويلاحظ أن العلاقات والروابط التي ينظمها القانون التجاري تدخل ضمن الروابط المالية التي تخضع لقواعد القانون المدني وكانت تعتبر جزءاً منه في البداية إلا أن الوضع اختلف فيما بعد.

فالمعاملات التجارية أصبحت تتسم بالسرعة الملحوظة وتقوم على الائتمان فأغلب المعاملات التجارية تتم بأجل. فالتاجر يقوم بعمليات تفوق رأس ماله أو ما لديه من أموال سائلة ولذلك فالائتمان عملية ضرورية للأعمال التجارية.

والحاجة إلى السرعة وإلى حماية الائتمان Crédit اقتضت تخصيص قواعد تحكم النشاط التجاري وتتسم بالحرية وتبسيط الإجراءات الخاصة بانعقاد العقد وإثباته وتنفيذه ونقل الحق من شخص إلى آخر.

مثال ذلك: جواز إثبات التصرف القانوني التجاري بالبينة (شهادة الشهود) والقرائن أياً كانت قيمتها. وذلك خروجاً على الأصل في قواعد الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بهذه الطريقة إذا زادت القيمة عن 20 جنيه.

القانون البحري Loi maritime:

وهو مجموعة القواعد التي تنظم الملاحة البحرية Navigation maritime، وهو فرع من فروع القانون التجاري ويتضمن الحقوق الواردة على السفينة والعقود الوارد عليها. كبيع السفينة وتأجيرها واستغلالها وتجهيزها.

 كما يتضمن عقود النقل Contrats de transport التي يبرمها مالك السفينة أو مستأجرها أو ربانها سواء كانت عقود نقل المسافرين أو نقل البضاعة. وكذلك مسئولية الربان ومالك السفينة. كما يتضمن التأمين ضد المخاطر التي تتعرض لها السفينة أو حمولتها من البضائع.

القانون الجوي Droit aérien:

والقانون الجوي هو فرع حديث من القانون التجاري، وهو مجموعة القواعد التي تنظم الملاحة الجوية Navigation aérienne. وقد اكتسب القانون الجوي أهمية بالغة بالنظر إلى سرعة تطور النقل الجوي بعد استخدام الطائرة كوسيلة مواصلات.

ويتضمن القانون الجوي الحقوق الواردة على الطائرة كبيعها ورهنها وتأجيرها، كما ينظم المسئولية الناتجة عن سقوط الطائرة وتعويض ركابها أو البضائع التي تقلها.

ثالثاً: قانون العمل Droit du travail:

قانون العمل هو مجموعة القواعد التي تنظم العمل والعلاقة بين العمال وأرباب الأعمال، فيحدد أجورهم وساعات العمل وأجازاتهم. كما ينظم ما يؤمنهم وذويهم ضد ما يتعرضون له من مخاطر بسبب العمل.

وقد ظهر هذا الفرع من القانون نتيجة ازدهار الصناعة باستخدام الآلات الحديثة ووجود طبقة جديدة في المجتمع هي طبقة العمال يقابلها طبقة أرباب الأعمال. فكان لابد من قواعد تنظم هذه العلاقة حتى لا يتم استغلال العمال.

رابعاً: القانون الدولي الخاص La loi internationale privée:

يمكن تعريف القانون الدولي الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تبين مدى اختصاص القضاء الوطني بالنظر في المنازعات التي تتضمن عنصر أجنبي والقانون واجب التطبيق على هذه المنازعات.

وعلى ذلك: يتضمن القانون الدولي الخاص المسائل التالية:

1. تحديد المحكمة المختصة بنظر كل نوع من أنواع المنازعات التي تتضمن عنصراً أجنبياً.
2. تعيين القانون الموضوعي واجب التطبيق في العلاقات من هذا النوع سواء كان القانون الوطني أو القانون الأجنبي.

ولذلك يطلق على قواعد القانون الدولي الخاص (قواعد الإسناد) حيث تتصدى لقواعد التنازع بين القوانين بتعيين القانون واجب التطبيق ولكنها لا تقوم بحل المنازعات التي تتضمن عنصر أجنبي حلاً موضوعياً.

خامساً: قانون المرافعات المدنية والتجارية Droit des procédures civiles et commerciales:

وهو من القوانين الإجرائية أو (الشكلية) وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية l'autorité judiciaire وتبين اختصاص المحاكم والإجراءات التي يجب اتباعها للوصول إلى حماية حق مقرر في القانون الخاص.

سادساً: القانون الزراعي Droit agricole:

وهو أحدث فروع القانون الخاص، وقد انفصل عن القانون المدني. ويتضمن القواعد التي تنظم الملكية الزراعية من حيث تحديد سلطات المالك الزراعي في الاستعمال والاستغلال مع بيان الحد الأقصى للملكية الزراعية وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي.

تعديل المقال