حرية الإبداع الفني والأدبي حق دستوري للمبدعين

 حرية الإبداع الفني والأدبي:

قدَّم الدستور المصري الجديد الصادر في عام 2014 ضمانتين هامتين لحماية حرية الإبداع الفني والأدبي دعماً منه للمبدعين والفنانين في إظهار مواهبهم الفنية بأقصى درجات حرية التعبير، وتتمثل عاتين الضمانتين فيما يلي:

1. عدم جواز توقيع عقوبات سالبة للحرية ( سجن أو حبس ) في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي.
2. واختصاص النيابة العامة فقط بتحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية.

حرية الإبداع الفني والأدبي حق دستوري للمبدعين

الأساس الدستوري لحرية الإبداع الفني والادبي:

تقضي أحكام المادة (67) من الدستور بأن:

" حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون ".

ولا شك أن النص الدستوري سالف البيان، يرمي إلى حماية حق الفرد في التعبير عن آرائه وأفكاره في أي صورة كانت، مقالاً صحفياً أو عملاً فنياً مرئياً أو مسموعاً يتعرض لواقع المجتمع بصورة أو بأخرى.

أو بأية وسيلة أخرى للتعبير عن الرأي في ضوء ما استجد من تطورات تقنية وأدوات اتصال في تطور دائم (كالنشر عبر قنوات البث المرئية على شبكات الانترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي).

والتي ثبت نجاحها في الوصول إلى قاعدة عريضة من الجمهور، بل وفاق تفاعل الجمهور معها نظيره مع قنوات الإعلام الرسمية.

وفي شأن حرية الإبداع، قررت المحكمة الدستورية العليا أن:

" الإبداع في حياة الأمم إثراءً لا ترفاً، معمقاً رسالتها في تغيير أنماط الحياة بها، بل هو أداة ارتقائها، لا ينفصل عن تراثها، بل يتفاعل مع وجدانها، كافلاً تقدمها من خلال اتصال العلوم والفنون ببعضهما، ليكون بنيانها أكثر تكاملاً، وحلقاتها أعمق ارتباطاً، ومفاهيمها أبعد عطاءً ".

كما ألحقت المحكمة الدستورية حرية البحث العلمي بحرية الفكر والرأي فقررت أن:

" كفالة حرية البحث العلمي، والتزام الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها، هي من نسيج حرية الفكر والرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة (65) من الدستور.

وتُكَوّن جميعها إطاراً من أطر الدولة القانونية، كما تسعى النظم الديمقراطية إلى كفالتها، بما يحقق تقدم مواطنيها، ويضمن إسهامهم في دعم الحضارة الإنسانية ".

ضمانات حماية حرية الإبداع الفني والأدبي:

وقد حددت المادة (67) من الدستور ضمانتين أساسيتين لحماية حرية الابداع الفني والأدبي وهما:

عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، وعدم جواز تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

وبشأن الضمانة الأولى؛ فإنه يمكن اعتبار نص المادة (29) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام كافلاً لها.

إذ جاء فيه أنه: " لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد ".

أما الضمانة الثانية؛ والتي تتمثل في عدم جواز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، فلم تلق استجابة تشريعية صريحة من جانب المشرع.

بل وأصبح هناك تساؤل بشأنها إثر وجود نص المادة (96) من القانون رقم (180) لسنة 2018 الذي جاء فيه أنه:

" مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء ذاته، أو بناء على شـكوى تقدم إليه، أن يـقيم الدعـاوى القضائية عن أي مخـالفة لأحـكام هذا القانون وتشكل جريمة ".

المصادر:

1. حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 2 لسنة 15 قضائية دستورية، جلسة 4/1/1997، الجريدة الرسمية، العدد 3 الصادر في 16 يناير لعام 1997.
2. حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 81 لسنة 26 قضائية دستورية، جلسة 3/6/2017، الجريدة الرسمية، العدد 23 مكرر (ج)، الصادر في 13 يونية لعام 2017.

 

 

تعديل المقال