أهم قواعد نظام الغش التجاري والأسماء التجارية في النظام التجاري السعودي

النظام التجاري السعودي:

أهم القواعد القانونية التي يجب معرفتها بشأن الأسماء التجارية والمتاجر الالكترونية وأحكام الغش التجاري ومدد حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، ونظام الأسماء التجارية السعودي.

النظان التجاري السعودي

ولحسن التنظيم يمكن تناول الموضوع من خلال العناصر التالية:

1. شروط الاسم التجاري وفقاً لنظام الأسماء التجارية السعودي.
2. الحالات التي يجوز فيها استعمال كلمات أجنبية في الاسم التجاري في السعودية.
3. أهم الشروط والالتزامات التي يجب أن تلتزم بها المتاجر الالكترونية في المملكة العربية السعودية.
4. المخالفات (الجرائم) المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي.
5. العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي.
6. صاحب الحق في المطالبة بالتعويض عن الغش التجاري في المملكة العربية السعودية.
7. مدد الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية (التأليف والنشر).
8. الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي.

 

ما هي شروط الاسم التجاري وفقاً لنظام الأسماء التجارية السعودي؟

وفقاً لما حددته المادة الأولى والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية في المملكة العربية السعودية: فإن الاسم التجاري يشترط فيه ما يلي:

1. أن يكون لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل.
2. ألا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام.
3. أن يتكون من ألفاظ عربية أو معربة.

 

ما هي الحالات التي يجوز فيها استعمال كلمات أجنبية في الاسم التجاري في السعودية؟

 

وفقاً لما تقضي به أحكام المادة الثالثة من لائحة نظام الأسماء التجارية في المملكة؛ فإن شروط استعمال الكلمات الأجنبية في الاسم التجاري هي:

• أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج.
• الشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة.
• الشركات ذات رأس المال المشترك (المختلط) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.

 

ما هي أهم الشروط والالتزامات التي يجب أن تلتزم بها المتاجر الالكترونية في المملكة العربية السعودية؟

 

وفقاً لما ورد عن مجلس التجارة الالكترونية بوزارة التجارة السعودية؛ ولضمان حماية وحفظ حقوق المستهلك بشكل استباقي، وزيادة موثوقية أنشطة التجارة الالكترونية فإن أهم هذه الالتزامات هي:

 

1. وجوب توافر وسائل التواصل ( رقم هاتف – بريد إلكتروني – محادثات فورية ).
2. وجوب توافر آلية دفع إلكتروني آمنة وموثوقة من خلال القنوات البنكية المعتمدة.
3. وجوب توافر وسائل فعالة لتقديم الشكاوى ( توفر إمكانية تقديم الشكوى من خلال الموقع الالكتروني / توفر إمكانية تقديم الشكوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي / ضرورة الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى / الإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى ).
4. وجوب الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء مع توضيح ذلك في الفاتورة.
5. وجوب وجود سياسة واضحة ومحددة ومكتوبة بشأن الاسترجاع والاستبدال.
6. وجوب دعم المتجر الالكتروني للغة العربية بشكل كامل من حيث ( عرض منتجات الموقع باللغة العربية / استخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية / دعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى ).

أهم قواعد وأحكام نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية:

ما هي المخالفات (الجرائم) المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي؟

أولاً: الخداع أو الشروع في الخداع في الأمور الآتية:

• أ/ ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية.
• ب/ مصدر المنتج.
• ج/ قدر المنتج: سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.

 

ثانياً: الغش أو الشروع في غش المنتج.

ثالثاً: بيع منتج مغشوش أو عرضه للبيع.

رابعاً: حيازة منتج مغشوش بقصد المتاجرة.

خامساً: صناعة منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

سادساً: استعمال أغلفة أو عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

سابعاً: تعبئة منتج أو حزمه أو ربطه بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ثامناً: استيرا عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها.

تاسعاً: استيراد منتج مغشوش.

 

ما هي العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي؟

 

• الغرامة المالية التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالعقوبتين معاً.
• يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف لمدة لا تجاوز السنة.
• يجوز للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.
• يجوز لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من المخالفات السابقة إبعاده من المملكة العربية السعودية ومنعه من دخلوها مرة أخرى.

 

من يحق له المطالبة بالتعويض عن الغش التجاري في المملكة العربية السعودية؟

 

يحق لكل من أصابه ضرر طلب تعويض أمام الجهة القضائية المختصة من خلال طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ الشراء وفقاً للضوابط التالية:

 

1. ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري.
2. تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع.

وتعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ طلبها.

ما هي مدة الحماية القانونية لمجالات المليكة الفكرية (حقوق التأليف والنشر) في المملكة العربية السعودية؟

• المدة القانونية لحماية براءة الاختراع: 20 سنة من تاريخ إيداع الطلب.
• المدة القانونية لحماية العلامة التجارية: 10 سنوات قابلة للتمديد.
• المدة القانونية لحماية البراءة النباتية: 20 سنة من تاريخ إيداع الطلب.
• المدة القانونية لحماية النماذج الصناعية: 10 سنوات من تاريخ إيداع الطلب.
• المدة القانونية لحماية حق المؤلف: مدى الحياة. وخمسين سنة بعد الوفاة.
• المدة القانونية لحماية التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة: 10 سنوات من تاريخ إيداع الطلب.

 

شذرات قانونية من الأنظمة السعودية:

أهم قواعد نظام الغش التجاري والأسماء التجارية في النظام التجاري السعودي

ما هو الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية؟

تعريف الأوراق المالية: هي أدوات مالية قابلة للتداول والتبادل، تحمل شكلاً من أشكال القيمة النقدية وتمثل مركز الملكية في أي شركة تجارية عامة "عبر الأسهم" أو علاقة دائن وهيئة حكومية أو شركة "المتمثلة بامتلاك سندات ذلك الكيان" أو حقوق ملكية يمثلها حق الخيار.

مثل: السندات والأسهم.

تعريف الأوراق التجارية: هي أدوات دين غير مضمونة قصيرة الأجل تصدرها الشركات عادة بغرض تمويل الحسابات الدائنة والمخزونات وتسوية الالتزامات قصيرة الأجل ونادراً ما تتجاوز فترات استحقاق الأوراق التجارية 270 يوماً.

ويتم إصدار الأوراق التجارية عادة بخصم القيم الإسمية وتعكس أسعار الفائدة السائدة في السوق وتستخدم هذه الأوراق في نفس تعاملات الأوراق المالية.

وبموجب الأوراق التجارية فإن طرف ما يكون ملزماً بسداد مبالغ محددة لطرف آخر في موعد محدد يسمى موعد الاستحقاق.

ويتميز النظام التجاري السعودي بالمرونة والسهولة وتبسيط إجراءات التجارة سواء بين الأفراد وبعضهم أو بين المؤسسات والكيانات التجارية أو حتى مع المتاجر الالكترونية (نظام التجارة الالكترونية) التي أخذت في التطور والنمو بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

كما ساعدت هذه المرونة التي يتمتع بها نظام التجارة السعودي في مواكبة التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة وغير المتوقعة.

 

كما أنه من أهم مميزات نظام التجارة في المملكة العربية السعودية هو تنظيمه لكافة صور المعاملات التجارية الدولية التي قد تظهر على الساحة الاقتصادية.

وسواء تعلق الأمر بالمؤسسات الاقتصادية والتجارية الكبرى أو فيما بين الأفراد، وكان له السبق بين الأنظمة القانونية العربية في تنظيم وتقنين وتحديد هذه المعاملات.

تعديل المقال