قانون العقوبات العسكري. (التشريعات الجنائية الخاصة)

اتجهت معظم دول العالم إلى وضع قانون خاص مستقل يختص بأحكام التجريم والعقاب بشأن الجرائم العسكرية، وذلك لما لها من طبيعة خاصة تختلف بلا شك عن غيرها من الجرائم العادية.

فقواعد النظام العسكري تفرض نوعاً خاصاً من الالتزام والطاعة للمخاطبين أحكامها بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة العسكرية.

ما هي الاحكام العسكريه؟ ما هي اختصاصات النيابه العسكريه؟ ما هي الجنح العسكريه؟ متى يتوقف العسكري؟

قانون العقوبات العسكري

تعريف قانون العقوبات العسكري.
قانون العقوبات العسكرية المصرية.
قانون العقوبات العام هو الشريعة العامة بشأن الجرائم العسكرية.
ذاتية قانون العقوبات العسكري.
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في قانون العقوبات العسكري.

تعريف قانون العقوبات العسكري:

قانون العقوبات العسكري هو الشريعة العامة في الجرائم والعقوبات التي تطبق على العسكريين فقط دون غيرهم من الأفراد، وذلك لاختلاف الحياة المدنية العادية عن الحياة العسكرية، وبالتالي اختلاف طبيعة وصفة المخاطبين بأحكام شق التكليف بالقاعدة الجنائية في قانون العقوبات العسكري عنهم في قانون العقوبات العام.

وبيان ذك أن المشرع الجنائي في قانون العقوبات العام أو الخاص يخاطب كافة أفراد المجتمع بقواعد للتجريم والعقاب تتلاءم مع ما يقتضيه حسن سير الحياة الاجتماعية بالشكل الذي يحمي حقوق الأفراد في الظروف العادية ووفقاً لمسلك الشخص المعتاد وما يجب أن يتحمله من التزامات.

أما قانون العقوبات العسكري؛ فإن خطاب المشرع فيه موجه إلى فئة تحمل صفة محددة (الصفة العسكرية) وفقاً لما تقتضيه طبيعة الوظيفة العسكرية وما يرتبط بها من التزامات خاصة بشأن قواعد تنفيذ الأوامر والطاعة، وفي ظروف خاصة قد تتعلق بزمن السلم والحرب أو مواجهة فترات مضطربة بأشكال متعددة تقتضي مواجهتها أحكاماً خاصة تناسب طبيعتها.

ومن الدول التي أخذت بنظام وضع قانون خاص بالأحكام العسكرية: إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وأسبانيا وإيطاليا، بينما فضلت بعض الدول الأخرى دمج الجرائم والمخالفات العسكرية في المجموعة العقابية العامة (قانون العقوبات العام) دون أن تخصص للجرائم العسكرية قانوناً خاصاً يتولى بيان أحكامها.

قانون العقوبات العسكرية المصرية:

في جمهورية مصر العربية: قدَّر المشرع ملائمة إصدار قانون خاص بالأحكام العسكرية يتناول كافة أحكامها شكلاً وموضوعاً. فصدر قانون العقوبات العسكري رقم (25) لسنة 1966 باسم قانون العقوبات العسكرية متضمناً كل ما يخص الجرائم العسكرية سواء من حيث الأحكام الموضوعية (إنشاء الجرائم العسكرية وتحديد عقوبة كل منها ) أو الأحكام الإجرائية من حيث التحقيق والمحاكمة والتنفيذ.

قانون العقوبات العام هو الشريعة العامة بشأن الجرائم العسكرية:

باعتباره من القوانين الجنائية الخاصة: حرص قانون العقوبات العسكري المصري على تحصين كيانه القانوني بالمظلة العامة لقانون العقوبات العام، حيث نصت المادة العاشرة منه على سريان القواعد العامة لقانون العقوبات العام بشأن أي أفعال تشكل جرائم جنائية لم يرد النص على تجريمها بقانون العقوبات العسكري، إضافة إلى سريان القواعد الإجرائية العامة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص.

وقد جاء نص المادة العاشرة من قانون العقوبات العسكري على النحو التالي: " تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة ".

قانون القضاء العسكري المصري PDF القانون العسكري المصري للمجندين الدفوع أمام القضاء العسكري إجراءات المحاكمة العسكرية أسباب الطرد من الخدمة العسكرية المادة 166 من قانون القضاء العسكري أسباب الطرد من الخدمة العسكرية المصرية القانون العسكري المصري للمجندين الهاربين

قانون العقوبات العسكرية المصرية

ذاتية قانون العقوبات العسكري:

من ملامح ذاتية قانون العقوبات العسكري واعتباره واحداً من التشريعات الجنائية الخاصة هو وجود مجموعة من الجرائم التي لا نظير لها في قانون العقوبات العام، جرائم تتصل بالنظام العسكري وحده مثل: جريمة إضعاف روح النظام العسكري، وجرائم عدم إطاعة الأوامر، وجرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري.

وبالمثل؛ يتضمن قانون العقوبات العسكري مجموعة من العقوبات والجزاءات التي لا نظير لها في قانون العقوبات العام مثل: التكدير وتنزيل الرتبة والطرد من الخدمة العسكرية وغيرها.

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في قانون العقوبات العسكري:

يلاحظ أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) والذي يتمتع بقيمة كبرى في قانون العقوبات العام ويعتبر من أسس القانون الجنائي في الوقت الحاضر، لا يتمتع بذات القيمة والمكانة بشأن قانون العقوبات العسكري، ولاسيما بشأن صفتي الوضوح والتحديد الواجب توافرهما في نصوص التجريم والعقاب.

فبشأن نصوص التجريم: نجد جرائم مثل السلوك المعيب للضباط والسلوك المضر بالضبط والربط لا تشتمل على تحديد دقة لطبيعة وصور هذا السلوك. وبشأن نصوص العقوبات: فقد نصت المادة (131) من قانون الأحكام العسكرية على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: ....... وهو أسلوب يختلف عن أسلوب المشرع الجنائي في قانون العقوبات العام من حيث تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة على نحو محدد وواضح.

ولعل تبرير ذلك في أن طبيعة الجرائم العسكرية وما يقتضيه التعامل معها من سرعة ومرونة في بعض الظروف تبرر مثل هذا الاختلاف وتدعمه.