فروع القانون العام : القانون الدستوري و الإداري و المالي و الجنائي.

ما هي أقسام القانون العام؟

تكلمنا في موضوع سابق بشأن أقسام القانون عن أقسام القانون العام، وتناولنا منها قسم القانون العام الدولي، ونخصص هذا الموضوع لتناول فروع القانون العام الداخلي والتي تتمثل في:

1. القانون الدستوري.
2. القانون الإداري.
3. القانون المالي.
4. القانون الجنائي.

ويجمع أقسام القانون السابق الإشارة إليها أنها من فروع القانون العام Sections of public law التي تظهر فيها يد الدولة واضحة جلية لحماية المصلحة العامة في تلك القوانين.

أقسام القانون العام : القانون الدستوري و الإداري و المالي و الجنائي.

ما هي فروع القانون العام؟

أولاَ: القانون الدستوري:

أول فروع القانون العام هو القانون الدستوري Constitutional law: وهو مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة وتبين السلطات العامة القائمة فيها، وتبين العلاقة بين السلطات العامة فيما بينها وبين بعضها البعض أو فيما بينها وبين الأفراد.

وتبين قواعد القانون الدستوري كذلك أسس الحكم في الدولة والحقوق والحريات العامة.

ويتضح من تعريف القانون الدستوري أن الدستور يقوم بعدة وظائف في الدولة القانونية يمكن اختصارها فيما يلي:

تحديد شكل الدولة: سواء من حيث كونها ملكية أو جمهورية ديمقراطية، أو دكتاتورية نيابية أو غير نيابية، بسيطة أم اتحادية. وتأخذ مصر بالنظام الجمهوري بينما تأخذ المملكة العربية السعودية بالنظام الملكي وتأخذ دولة الإمارات بالنظام الاتحادي.

تحديد السلطات العامة الموجودة في الدولة: وهي في دولة القانون تتمثل في ثلاث سلطات رئيسية هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. كما تحدد قواعد الدستور الهيئة أو الجهة المختصة بكل وظيفة منهم.

تحديد شكل العلاقة بين سلطات الدولة: كما تحدد قواعد الدستور شكل العلاقة بين سلطات الدولة من حيث تبني مبدأ الفصل التام بين السلطات أو الفصل النسبي وإيجاد نوع من الارتباط بين سلطات الدولة، كما تبين علاقة الفرد بهذه السلطات.

إقرار الحقوق والحريات الفردية ومبادئ الحكم: تتولى مواد الدستور وضع الحقوق والحريات الفردية للمواطنين داخل الدولة؛ كالحق في التقاضي وحرية الرأي والتعبير. كما تتولى بيان المبادئ العليا التي تنهض عليها الدولة كمبدأ المساواة والضمانات الدستورية في التجريم والعقاب.

ثانياً: القانون الإداري:

وثاني فرع من فروع القانون العام هو القانون الإداري Administrative Law: وهو مجموعة القواعد القانونية الحاكمة لنشاط السلطة التنفيذية في الدولة أثناء ممارستها لأعمالها ومهامها.

مع ملاحظة أن نشاط السلطة التنفيذية يمكن إسناده إلى نوعين من النشاط:

الأول: نشاط السلطة التنفيذية الذي يتعلق بأعمال السيادة: ونظراً لخطورته وأهميته البالغة للدولة يتم تنظيمه بواسطة الدستور مباشرة ولا يخضع لرقابة القضاء. كإعلان الحرب وإبرام الاتفاقيات وحل البرلمان والاعتراف بدولة أجنبية.

والثاني: نشاط السلطة التنفيذية الذي يتعلق بالإدارة: وهو الذي يتعلق بتنظيم سير مرافق الدولة وتصريف شئون الحياة الجارية في المجتمع. وهذا النشاط هو مجال قواعد القانون الإداري. كتعيين الموظفين وفصلهم ومعاملتهم مالياً وغيره.

العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الإداري:

تبدو الصلة وثيقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري؛ حيث أن نشاط السلطة التنفيذية يتم تنظيم جانب منه بواسطة قواعد القانون الدستوري بينما يتم تنظيم الجانب الآخر منه بواسطة قواعد القانون الإداري.

وحماية للحقوق والحريات الفردية؛ ولضمان عدم انحراف السلطة التنفيذية في آداء وظائفها أو خرجها عن القانون: يكون للقضاء الحق في الرقابة على الأعمال والأوامر الإدارية وإلغائها أو تعديلها أو التعويض عن الضرر الناشئ عنها بحسب الأحوال.

ثالثاً: القانون المالي:

أما القسم الثالث من أقسام القانون العام فهو القانون المالي Financial Law: وهو مجموعة القواعد التي تنظم الشئون المالية للدولة. وهو يعتبر من فروع القانون الحديثة، حيث كان جزءً من القانون الإداري ثم انفصل عنه.

ويختص القانون المالي للدولة ببيان مواردها ومصادر دخل الدولة المختلفة وكيفية التصرف في هذه الموارد وأوجه إنفاقها. ومن أبرز أمثلته: قوانين الضرائب والشركات والأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغيرها.

رابعاً: القانون الجنائي:

وأبرز فروع القانون العام عملياً هو القانون الجنائي criminal law هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لتنظم حقها في العقاب، ولبيان الجرائم والعقوبات داخل الدولة.

وهو في جانبه الموضوعي يسمى قانون العقوبات penal law وفي جانبه الإجرائي يسمى قانون الإجراءات الجنائية criminal law procedure.

والقانون الجنائي فرع من فروع القانون العام. ذلك أن الحق في العقاب لم يعد حقاً للفرد كما كان الوضع في المجتمعات، وإنما محاسبة المجرمين أصبحت حق للدولة وللمجتمع ممثلاً في النيابة العامة. وتقدير العقوبة هو حق للدولة ممثلة في القضاء.

تعديل المقال