إجراءات الطعن بالاستئناف / الطعن بالنقض / الطعن بالتماس إعادة النظر

قضايا جنائية: يتناول المقال التالي الخطوات العملية التي يجب على المحامي القيام بها للطعن على الأحكام الجنائية والمدنية، سواء الطعن بالاستئناف أو الطعن بالنقض أو الطعن بالتماس إعادة النظر، وهي من أهم الإجراءات في مجال المحاماة ولاسيما في القضايا الجنائية.

إجراءات الطعن بالاستئناف / الطعن بالنقض / الطعن بالتماس إعادة النظر

 وذلك على الترتيب التالي:

1. إجراءات الطعن بطريق الاستئناف.
2. إجراءات الطعن بطريق النقض.
3. إجراءات الطعن بطريق التماس إعادة النظر.

 

ما هي الأوراق المطلوبة لإيداع صحيفة الطعن بالاستئناف؟

 

والطعن بالاستئناف: هو أحد طرق الطعن العادية التي توجَّه ضد أحكام المحاكم الجزئية أو محاكم أول درجة (محاكم الجنح والمخالفات) وذلك بهدف إعادة طرح الدعوى على محكمة أعلى درجة للفصل فيها من جديد، سواء كان ذلك في دعاوى مدنية أو قضايا جنائية.

والمستندات التي يجب على المحامي تقديمها للطعن بالاستئناف هي كالتالي:

• صحيفة الاستئناف: والتي يجب أن تشتمل على بيان الحكم المستأنف ومنطوق الحكم والمحكمة التي أصدرته ورقم الحكم وتاريخ إصداره، فضلاً بالطبع عن بيان أسباب الطعن بالاستئناف وطلبات الخصم المستأنف بالصحيفة.
• يجب أن توقع صحيفة الاستئناف من محام مقيد بدرجة الاستئناف وإلا كانت صحيفة الاستئناف باطلة.
• صور ضوئية لكل من:

1. المستأنفين في الحكم.
2. التوكيلات الخاصة بالمستأنفين في الحكم.
3. البطاقة التعريفية (الكارنيه) الخاصة بالمحامي الأصيل والمحامي الوكيل وصورة البطاقة الضريبية الخاصة بكل منهم.

• ضرورة أن يحصل المستأنف على تأشيرة على أصل صحيفة الاستئناف مختومة بخاتم المحكمة تشمل المعلومات التالية:

1. رقم الدعوى المحكوم فيها.
2. رقم الحكم وتاريخه.
3. موجز لمنطوق الحكم الصادر في الدعوى.
4. الدائرة التي أصدرت الحكم.

• يتم تقديم أصل صحيفة الاستئناف وصورتين ضوئيتين منها إلى جدول محكمة ثان درجة أو محكمة الاستئناف بالإضافة إلى تقديم صورتين لكل مستأنف ضده بالدعوى.

 

ويعتبر الطعن بالاستئناف تطبيق عملي ل " مبدأ التقاضي على درجتين " وهو أحد المبادئ الرئيسية في قانون الإجراءات الجنائية في الدولة القانونية الحديثة.

 

ما هي الأوراق المطلوبة لإيداع الطعن بالنقض؟

 

الطعن بالنقض: هو طريق غير عادي للطعن على الأحكام النهائية الصادرة عن آخر درجة في الجنايات والجنح أي في قضايا جنائية ويستهدف العن بالنقض النظر في الحكم الصادر في الدعوى للتأكد من مدى مطابقته للقانون موضوعياً وإجرائياً.

والمستندات التي يجب على المحامي تقديمها للطعن بالنقض هي كالتالي:

1. صحيفة طعن بالنقض موقعاً عليها من محامي النقض وتشمل علاوة على اسمي الخصمين وصفتهما وموطن كل منهما على بيان الحكم المطعون عليه وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وأسباب الطعن وطلبات الطاعن بالصحيفة.
2. صورة رسمية من التوكيل الرسمي العام.
3. صورة رسمية من الحكم الابتدائي كامل بعدد صفحاته بخاتم شعار الجمهورية، بالإضافة إلى صورتين ضوئيتين من الحكم.
4. صورة رسمية من الحكم الاستئنافي كامل بعدد صفحاته بخاتم شعار الجمهورية، بالإضافة إلى صورتين ضوئيتين من الحكم.
5. دمغة محاماة فئة مائة جنيه 100,00 جنيه.
6. العدد اللازم من صور صحيفة الطعن + ثلاث صور لكل مطعون ضده + إحدى عشر صورة للمحكمة وترقيم صحيفة الطعن.
7. أي مستندات غير الأحكام تقدم في حافظة ويعلى عليها بعدد الورق كل مستند بمفرده.
8. أي مستندات أو حافظة تقدم بعد تقدير الرسوم لا يعتد بها.

والطعن بالنقض هو طعن موجه للحكم وليس للدعوى، أي يثير مدى مشروعية الحكم وسلامته من الناحية القانونية سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية، ولا يستهدف إعادة طرح وقائع الدعوى من جديد أمام محكمة النقض.

ما هي حالات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية؟

التماس إعادة النظر: هو طريق من طرق الطعن غير العادية التي يتيحها القانون (في حالات حددها حصراً) ضد أحكام الإدانة الباتة في مواد الجنايات والجنح " قضايا جنائية " وذلك لإصلاح خطأ قضائي تعلَّق بتقدير وقائع الدعوى.

والحالات التي حددها القانون لتقديم التماس إعادة النظر على سبيل الحصرهي:

1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2. إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم، أو قُضي بتزوير هذه الأوراق.
3. إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها مزورة.
4. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.
6. إذا كان منطوق الحكم مناقضاً لبعضه البعض.
7. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8. لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أُدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

 

والطعن بالتماس إعادة النظر لا يجوز الالتجاء إليه إلا إذا شاب الحكم خطأ من حيث الوقائع، أما الخطأ من حيث تطبيق القانون فهو مجال الطعن بالنقض.

ما هي حالات جواز الأمر بالنفاذ المعجل؟

الحالات التي حددها القانون لجواز الأمر بالنفاذ المعجل هي على النحو التالي:

 

• الأحكام الصادرة بآداء النفقات والأجور والمرتبات.
• إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
• إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
• إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
• إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
• إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

وذلك وفقاً لما تقضي به أحكام القانون رقم (13) لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكامه.

تعديل المقال