نظام الإجراءات الجزائية الجديد ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية

نظام الإجراءات الجزائية الجديد:

الجزء الخامس من تلخيص أحكام وقواعد نظام الإجراءات الجزائية الجديد ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية، ويتناول أحكام المواد من 112 حتى المادة 135.

والتي تتعلق بأحكام التوقيف وتحديد الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف والإفراج عن المتهمين وإجراءات المحاكمات الجزائية للمتهمين وأحكام رفع الدعاوى الجزائية واختصاص المحاكم وغيرها.

 

نظام الإجراءات الجزائية الجديد ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية

ويجيب المقال التالي عن التساؤلات التالية:

• -      من الذي يستطيع تحديد ما يعد من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف؟
• -      ما هي مدة التوقيف في نظام الإجراءات الجزائية السعودي؟
• -      ما هي مدة صلاحية أوامر القبض والإحضار والتوقيف في المملكة العربية السعودية؟
• -      هل يجوز منع المتهم الموقوف أو المسجون من الاتصال بغيره من المسجونين أو الموقوفين؟
• -      هل يجوز منع الزيارات عن الموقوفين وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي؟
• -      هل يمنع الإفراج عن المتهم من إعادة القبض عليه من جديد؟
• -      هل يمنع القرار الصادر بحفظ الدعوى من إعادة فتح الدعوى والتحقيق فيها من جديد؟

نظام الإجراءات الجزائية الجديد ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية:

أحكام المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية:

سلطة وزير الداخلية في تحديد ما يعد من "الجرائم الكبيرة" بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. ووجوب نشر هذه الجرائم بالجريدة الرسمية.

 

حكم المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي:

يجب على المحقق إصدار الأمر بتوقيف المتهم إذا تبين من التحقيق أو من خلال هرب المتهم أن أدلة كافية تقوم ضده وتفيد مسئوليته عن الجريمة أو إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب ذلك التوقيف. وذلك خلال مدة خمسة أيام من تاريخ القبض على المتهم.

 

المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

وقد وضعت المادة المذكورة مجموعة من القواعد التي تتعلق بمدد التوقيف وذلك على النحو التالي:

1- تكون مدة التوقيف خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد هذه المدة.

2- يجوز تمديد مدة الخمس أيام لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموعها عن أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم.

3- إذا تطلب الأمر زيادة مدة التوقيف عن المدة السابقة يجوز لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه أن يمدد التوقيف لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ولا تزيد في مجموعها عن مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم كحد أقصى يحال المتهم بعده للمحاكمة أو يفرج عنه.

وكقاعدة عامة: يجوز للمحكمة في الحالات الاستثنائية الموافقة على تمديد مدة التوقيف لمدة أو مدد متعاقبة تزيد على المدد السابقة وفقاً لما تراه شريطة أن تصدر أمراً قضائياً مسبباً بذلك.

 

أحكام المادة 115 من النظام الإجرائي السعودي:

وجوب تسليم مدير التوقيف أصل أمر التوقيف الخاص بالمتهم وتوقيعه على صورة بالاستلام.

كما تضمنت المادة المذكورة حق الموقوف في التظلم من قرار توقيفه أو قرار تمديد التوقيف، ووجوب البت في هذا التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

 

حكم المادة 116 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية:

وقد قررت ضرورة إبلاغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، وكذلك حق الشخص المحتجز في الاتصال بأي شخص لإبلاغه وذلك تحت رقابة وإشراف رجال الضبط الجنائي.

 

حكم المادة 117 من نظام الإجراءات الجزائية pdf:

مدة صلاحية أوامر القبض وأوامر الإحضار وأوامر التوقيف هي ستة أشهر كقاعدة عامة مالم يتم تجديدها لمدد أخرى.

 

أحكام المادة 118 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي 1435:

يحظر أن يسمح مدير التوقيف أو مدير السجن لأي من رجال السلطة العامة الاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي صادر من المحقق، كما يجب عليه أن يدون في سجل خاص معد لهذا الغرض تاريخ الإذن وفحواه ومضمونه، واسم الشخص الذي سمح له بمقابلة الموقوف ووقت المقابلة.

 

حكم المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي 1442:

سلطة المحقق في منع اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وكذلك سلطة المحقق في منع الزيارات عن المتهم لمدة لا تجاوز ستين يوم إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ولكن لا يجب أن يخل ذلك بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.

 

أحكام المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته:

سلطة المحقق في الإفراج عن المتهم (سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم) إذا وجد أنه لا يوجد ما يستدعي توقيفه أي أن مصلحة التحقيق لا تستدعي توقيف المتهم ولا يخشى هربه أو اختفاؤه. شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.

 نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد ولائحته التنفيذية:

المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية:

باستثناء الحالات التي يكون فيها الإفراج عن المتهم وجوبياً؛ لا يتم الإفراج عن المتهم إلا بعد أن يحدد له مكاناً يوافق عليه المحقق.

 

حكم المادة 122 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي 1443:

إن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع المحقق من إعادة إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وذلك إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو أصبحت الأدلة قوية ضده أو إذا أخل بما تم اشتراطه عليه سابقاً.

 

قانون الإجراءات الجنائية السعودي

أحكام المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية:

وقد تضمنت المادة المذكورة عدة أحكام وهي:

1- إذا تمت إحالة المتهم إلى المحاكمة: يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها فقط وعلى سبيل الحصر.

2- إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص؛ تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج عن المتهم أو توقيفه. وذلك حتى يتم رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

3- الحق الدائم للمدعى العام في الاعتراض على قرار الإفراج عن المتهم.

 

حكم المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي:

الإفراج عن المتهم: إذا رأي المحقق أن لا وجه لإقامة الدعوى وأن الأدلة غير كافية في مواجهة المتهم؛ يوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى والإفراج عن المتهم مالم يكن موقوفاً لسبب آخر. ويعتبر قرار رئيس الدائرة في هذا الشأن نافذاً.

استثناء حالة الجرائم الكبيرة: في حالة أن الجريمة موضوع الدعوى كانت من الجرائم الكبيرة فيلزم تصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه على قرار رئيس الدائرة بحفظ الدعوى والإفراج عن المتهم.

في حالة صدور الأمر بحفظ الدعوى:

1- يجب أن يكون الأمر مسبباً مشتملاً على الأسباب والدعائم التي بني عليها.

2- يجب إبلاغ الأمر بحفظ الدعوى للمدعي بالحق الخاص أو ورثته بحسب الأحوال على نموذج يعد خصيصاً لهذا الغرض موقع عليه من المحقق ورئيس الدائرة، وأن يشتمل على إبلاغ المدعي بالحق الخاص بحقه في الادعاء الخاص أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

كما تسري أحكام هذا الإبلاغ على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة الرابعة والستين من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية.

 

المادة 125 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

لا يمنع القرار الصادر بحفظ الدعوى من إعادة فتح الدعوى مرة أخرى من جديد إذا ظهرت أدلة جديدة تقوي الاتهام ضد المدعى عليه.

 

ما هي الأدلة الجديدة التي قد يترتب عليها إعادة فتح الدعوى بعد حفظها؟

1. شهادة الشهود.
2. المحاضر.
3. الأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.

 

واحة القانون

law oasis

 

تعديل المقال