موجز أحكام نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 pdf الجزء الرابع

نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

يتناول الجزء الرابع من الشرح المختصر لنظام الإجراءات الجزائية السعودي أحكام المواد من (111:63) من نصوص مواد النظام التي تتعلق في مجمل أحكامها بقواعد وإجراءات التحقيق في الجرائم وأصول التحقيق مع المتهمين.

وكذلك سلطة المحقق وواجباته تجاه الجرائم المرتكبة في المملكة العربية السعودية.

 

موجز أحكام نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 pdf الجزء الرابع

• التحقيق في الجرائم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد.
• أحكام رد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق.
• الأمر بالقبض والأمر بالحضور والأمر بالتوقيف.
• متى يجوز للمحقق إصدار الأمر بالقبض على أحد الأشخاص وإحضاره؟
• ما يتضمنه محضر التفتيش؟
• هل يحق للمتهم الاطلاع على اوراق القضية؟
• هل القبض يدخل ضمن اجراءات الاستدلال؟
• سلطات المحقق في الجرائم.
• اعتراف المتهم في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية.

 

نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية PDF:

 

أحكام المادة 63 من النظام:

سلطة المحقق في الأمر بحفظ أوراق الدعوى إذا رأى أن لا وجه لإقامة الدعوى، ومنح الحق نفسه لرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.

 

أحكام المادة 64 من نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 pdf:

وجوب إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص (أو ورثة أي منهما في حالة وفاته) بصدور الأمر بحفظ أوراق الدعوى.

 

أحكام المادة 65 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي:

-      حق المتهم في الاستعانة بمحام أو وكيل لحضور التحقيق.

-      التزام المحقق بالتحقيق في الجرائم الكبيرة وفقاً لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

-      السلطة التقديرية للمحقق في التحقيق في غير هذه الجرائم (في غير الجرائم الكبيرة) إذا استشعر أن أهميتها أو ظروفها تستلزم ذلك.

-      وللمحقق أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة المختصة.

 

أحكام المادة 66 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

سلطة المحقق في أن يندب - كتابة – أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بعمل أو أكثر من إجراءات التحقيق ماعدا استجواب المتهم.

 

إذا دعت ظروف جريمة ما أن يتخذ المحقق إجراء يخرج عن دائرة اختصاصه فله أن يندب محقق الدائرة المختص بهذا الإجراء أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الحال، إلا أن المحقق يجب عليه الانتقال للدائرة المختصة والقيام بالإجراء بنفسه إذا اقتضت مصلحة التحقيق القيام بذلك.

 

أحكام المادة 67 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد pdf:

في الحالات التي يقوم فيها المحقق بندب غيره للقيام بأي من إجراءات التحقيق؛ يجب على المحقق أن يبين بالكتابة الأمور المطلوب التحقيق فيها والإجراءات المطلوب اتخاذها.

 

ولكن: هل يجوز للمندوب أن يتجاوز هذه الحدود المبينة في شأن الانتداب؟

 

نعم يجوز للمحقق أو رجل الضبط الجنائي المندوب أن يستجوب المتهم أو أن يقوم بأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق التي يخشى فيها من فوات الوقت، شريطة أن يكون ذلك لازماً لكشف الحقيقة بشأن الجريمة وأن يكون متصلاً بالإجراء المندوب للقيام به.

 

أحكام المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي 1435:

سرية معلومات وتفاصيل التحقيقات:

اعتبار إجراءات التحقيق والنتائج التي يفصح عنها من الأسرار التي لا يجب إفشائها أو الإفصاح عنها من جانب المحققين أو معاونيهم أو ممن يحضرون إجراءات التحقيق بسبب وظيفتهم من موظفين وكتاب وخبراء وغيرهم، ومخالفة ذلك تستوجب المسائلة والمحاسبة.

 

أحكام المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية:

الادعاء بالحق الخاص:

حق المضرور من الجريمة في الادعاء بالحق الخاص، ويقرر المحقق قبول الادعاء من عدمه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب من جانب المحقق يحق للمضرور - خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض - التظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، ليصدر رئيس الدائرة قراره النهائي في هذا الشأن.

 

أحكام المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 pdf:

يحظر على المحقق أثناء التحقيق عزل المتهم عن وكيله أو محاميه، كما أن المحام أو الوكيل لا يجوز له التدخل في التحقيق إلا بإذن المحقق.

 

حق محامي المتهم أو وكيله في تقديم مذكرة خطية مكتوبة بملاحظاته وواجب المحقق بضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.

 

أحكام المادة 71 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية pdf:

تقضي بضرورة إبلاغ الخصوم بزمان ومكان التحقيق؛ أي ضرورة إبلاغ الخصوم باليوم والساعة والتاريخ الذي سيتم اتخاذ إجراءات التحقيق فيه.

 

أحكام المادة 72 من نظام الإجراءات الجزائية 1442:

إذا لم يكن المجني عليه أو المدعي بالحق الخاص مقيماً في بلدة المحكمة التي يتم التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني، يجب على أي منهم أن يعين مكاناً في تلك البلدة. وإن لم يفعل، يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:

 

أحكام المادة 73 من النظام:

يحق للخصوم أثناء التحقيق أن يقدموا للمحقق الطلبات التي يرون تقديمها. ويقوم المحقق بالفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.

 

أحكام المادة 74 من نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 pdf:

إذا لم تكن أوامر التحقيق وقراراته قد صدرت في مواجهة الخصوم مباشرة فيجب إبلاغهم بها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

 

أحكام المادة 75 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي:

يحق للمحقق الاستعانة برجال الأمن إذا اقتضت الظروف ذلك في سبيل القيام بواجبه في إجراء التحقيق.

 

أحكام المادة 76 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

من حق المحقق المختص الاستعانة بأي خبير لإبداء الرأي في أي مسألة تتعلق بالتحقيق الذي يجريه.

 

أحكام المادة 77 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد pdf:

يجب على الخبير أن يقدم تقرير مكتوب عن المسألة التي طلبها منه المحقق وفي الموعد الذي يحدده المحقق. وللمحقق استبدال الخبير بخبير آخر إذا ارتأى ذلك أو إذا لم يقدم الخبير تقريره في الموعد الذي حدده له المحقق.

كما يحق للخصوم طلب تقديم تقرير خبير آخر غير الذي حدده المحقق ولكن بصفة استشارية.

 

أحكام المادة 78 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي 1435:

-      حق الخصوم في الاعتراض على الخبير إذا كان لذلك مقتضى، ويتم تقديم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

 

-      أثر الاعتراض على الخبير: القاعدة العامة أنه يترتب على تقديم الاعتراض على الخبير عدم استمراره في عمله. والاستثناء: أن يستمر الخبير في عمله في حالة الاستعجال وبأمر من المحقق.

 

أحكام المادة 79 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية:

واجب المحقق في الانتقال فوراً إلى مقر وقوع الجريمة التي ارتكبت في نطاق اختصاصه قبل زوال آثار الجريمة أو طمس معالمها أو تغييرها.

 

أحكام المادة 80 من نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 pdf:

وقد تضمنت مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق على النحو التالي:

 

-      اعتبار تفتيش المساكن إجراء من إجراءات التحقيق.

 

-      عدم جواز اللجوء إلى تفتيش المسكن إلا بناء على اتهام واضح بارتكاب جريمة من شخص يقيم بالمسكن المراد تفتيشه أو باشتراكه في ارتكاب تلك الجريمة أو عند وجود دلائل وقرائن تدل على حيازة أشياء تتعلق بالجريمة.

 

-      سلطة المحقق في تفتيش أي مكان وضبط أي شيء قد يكون تم استعماله في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو يفيد في كشف الحقيقة كالأسلحة والأوراق وغيرها.

 

-      التزام المحقق بإعداد محضر يثبت فيه أسباب التفتيش ونتائجه التي أفضى إليها.

 

وكقاعدة عامة تسري على كل الأحكام السابقة:

-      يجب ألا يتم التفتيش إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.

التحقيق

أحكام المادة 81 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية pdf:

سلطة المحقق في تفتيش المتهم أو تفتيش أي شخص آخر غير المتهم حال وجود دلائل قوية على إخفائه أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

 

أحكام المادة 82 من نظام الإجراءات الجزائية 1442:

ضرورة مراعاة أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من نظام الإجراءات الجزائية السعودي عند ضبط الرسائل والخطابات والبرقيات والمحادثات الهاتفية والطرود والمطبوعات والصحف.

 

نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 PDF:

 

أحكام المادة 83 من النظام:

تطبيق أحكام المادة (50) من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية في شأن الأشياء والأوراق التي يتم ضبطها.

 

أحكام المادة 84 من نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 pdf:

حظر قيام المحقق بضبط الأوراق والمستندات التي يقدمها المتهم لوكيله أو محاميه في سبيل القيام بمهمته، وكذلك حظر ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ومحاميه أو وكيله في القضية.

 

أحكام المادة 85 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي:

إذا توافرت لدى المحقق أدلة قوية على أن شخص ما يحوز أشياء تتعلق بالجريمة التي يحقق فيها؛ يحق له استصدار أمر من رئيس الدائرة التي يتبعها يقضي بتسليم تلك الأشياء إليه أو اطلاعه عليها بحسب الأحوال.

 

أحكام المادة 86 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

وجوب رد الأشياء التي تم ضبطها في التحقيق حتى ولو كان ذلك قبل صدور الحكم، إلا إذا كان وجودها لازماً للسير في الدعوى أو كانت في ذاتها محلاً للمصادرة.

 

أحكام المادة 87 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد pdf:

إلى من يتم رد المضبوطات؟

يتم رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها كمبدأ عام.

إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة من هذه الأشياء فيتم ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة إلا إذا كان لمن تم ضبطها معه الحق في حبسها.

 

أحكام المادة 88 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي 1435:

يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع التحقيق في نطاق اختصاصها، ويجوز للمحكمة الأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

 

أحكام المادة 89 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية:

لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة بما لهم، إلا في حالة صدور الأمر بالرد من المحكمة المختصة بناء على طلب المتهم أو المدعي بالحق الخاص في مواجهة الخصم أو الطرف الآخر.

 

أحكام المادة 90 من نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 pdf:

في حالة وجود منازعة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة، يمتنع على المحقق إصدار الأمر بالرد ويتم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة - بناء على طلب ذوي الشأن - لتقرر ما تراه في شأن رد الأشياء المضبوطة.

 

أحكام المادة 91 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية pdf:

يجب أن يتم الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند إصدار الأمر بحفظ أوراق الدعوى وكذلك عند الحكم فيها إذا تمت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

 

أحكام المادة 92 من نظام الإجراءات الجزائية 1442:

إذا لم يطالب أصحاب الأشياء المضبوطة بردها بعد إبلاغهم بالحق في استرجاعها توضع هذه الأشياء في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

 

شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي PDF:

 

أحكام المادة 93 من النظام:

سلطة المحكمة التي يقع التحقيق في نطاق اختصاصها في الأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إن كان لذلك مقتض، وفي هذه الحالة؛ يحق للمحكمة وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تحفظية في شأنها.

 

أحكام المادة 94 من نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 pdf:

إذا كان الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات كبيرة تستنفذ قيمته؛ تأمر المحكمة برده إلى مالكه أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين أو من في حكمهم حتى يتم بيعه بالمزاد العلني إذا كانت ظروف التحقيق تسمح بذلك. وفي تلك الحالة يحق لصاحب الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.

 

أحكام المادة 95 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي:

عند طلب الخصوم سماع أقوال شهود معينين فيجب على المحقق الاستماع لهم إلا إذا رأى عدم وجود فائدة من ذلك، كما يحق للمحقق الاستماع إلى شهادة أي شخص يرى أن سماع أقواله يفيد في كشف الحقيقة وإثبات الجريمة وإسنادها للمتهم أو نفيها عنه.

 

أحكام المادة 96 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

يجب أن يثبت في المحضر بيانات كل شاهد وخصوصاً اسمه وسنه ووظيفته وجنسيته وعنوانه ومحل اقامته وصلته بالجريمة وبالمتهم وبالمجني عليه وبالمدعي بالحق الخاص.

ويجب أن تدون تلك البيانات وشهادة الشهود بالمحضر دون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو تغيير أو إضافة. ولا يعتد بأي من هذه البيانات إلا بعد أن يصدق عليها المحقق والكاتب والشاهد.

 

أحكام المادة 97 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد pdf:

ضرورة توقيع كل من المحقق والشاهد والكاتب على الشهادة، وإذا امتنع الشاهد عن وضع توقيعه أو بصمته على الشهادة أو لم يستطع ذلك، يتم إثبات الأمر في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.

 

أحكام المادة 98 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي 1435:

تقرر المادة المذكورة سلطة المحقق في الاستماع لكل شاهد على انفراد وكذلك سلطته في مواجهة الشهود بعضهم ببعض ومواجهتهم بالخصوم.

 

أحكام المادة 99 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية:

حق الخصوم في إبداء ملاحظاتهم على شهادة الشاهد وأن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد بشأن نقاط أخرى. وكذلك حق المحقق في رفض أي سؤال لا يتعلق بالدعوى محل التحقيق أو يكون في طبيعته ماساً بأحد.

 

أحكام المادة 100 من نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 pdf:

في حال كان الشاهد مريضاً أو لديه عذر يمنعه من الحضور والادلاء بالشهادة؛ يتم الاستماع لشهادته في مكان وجوده.

 

أحكام المادة 101 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية pdf:

يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة أن يقوم بالإجراءات التالية:

1- تدوين وإثبات كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتهم.

2- إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه.

3- إثبات أقوال المتهم بشأن التهم المنسوبة إليه في محضر التحقيق.

4- يجوز للمحقق أن يواجه المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود.

5- يجب على المتهم أن يوقع على أقواله التي أبداها في التحقيق بعد تلاوتها عليه، وفي حالة امتناع المتهم عن التوقيع على أقواله يجب إثبات ذلك الامتناع في المحضر وسببه.

 

ملحوظة هامة: في حالة اعتراف المتهم بارتكاب جريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس أو ما دونها؛ يجب أن يتم التصديق على الاعتراف من المحكمة المختصة مع تدوين ذلك في الضبط، إضافة إلى ضرورة حضور كاتب الضبط وتوقيعه.

 

أحكام المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية 1442:

يجب أن يتم الاستجواب بطريقة لا تؤثر أو تضغط على إرادة المتهم في إبداء أقواله، كما يحظر تحليف المتهم أو إكراهه، كما لا يجوز كمبدأ عام استجواب المتهم خارج مقر الجهة أو المكان المخصص للتحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.

 

شرح نظام الإجراءات الجزائية PDF:

 

أحكام المادة 103 من النظام:

سلطة المحقق بشكل عام في كافة الجرائم في طلب حضور أي شخص يراد التحقيق معه بشأن الجريمة وكذلك القبض عليه إذا اقتضت ظروف التحقيق ذلك.

 

أحكام المادة 104 من نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 pdf:

وقد تضمنت المادة المذكورة الشروط الشكلية التي يجب أن يستوفيها الأمر بالحضور والأمر بالقبض وأمر التوقيف وهي:

1- بالنسبة للشخص المطلوب: اسمه رباعياً وجنسيته ووظيفته ومكان إقامته ومهنته.

2- تاريخ أمر الحضور وساعة الحضور وتاريخها واسم المحقق والختم الرسمي وتوقيع المحقق.

3- يجب أن يشتمل الأمر بالقبض فضلاً عن البيانات السابقة على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعا واختياراً.

4- ضرورة أن يشتمل أمر التوقيف فضلاً عن البيانات السابقة على تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.

 

أحكام المادة 105 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي:

ضرورة إبلاغ الشخص المطلوب التحقيق معه بالأمر بالحضور عن طريق محضر أو عن طريق أحد رجال السلطة العامة. كما يجب أن يتم تسليم الشخص صورة رسمية من الأمر بالحضور أو تسليمها لأحد أفراد أسرته كاملي الأهلية.

 

نظام الاجراءات الجزائية pdf

أحكام المادة 106 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

وقد قررت المادة المذكورة نفاذ جميع الأوامر التي يصدرها المحقق في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.

 

أحكام المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد pdf:

يجوز للمحقق أن يصدر الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره حتى ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا لم يحضر الشخص رغم تكليفه بالحضور بغير عذر مقبول.

2- إذا كان هناك تخوف من هرب الشخص.

3- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس.

 

أحكام المادة 108 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي 1435:

في حالة أن شخص المتهم ليس لديه مكان إقامة معروف فيجب عليه أن يحدد مكان إقامة محدد يقبله المحقق وإلا جاز للمحقق توقيفه.

 

أحكام المادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية:

يجب على المحقق استجواب المتهم فوراً أو خلال 24 ساعة كحد أقصى عقب إيداع المتهم في مكان التوقيف، فإن زادت مدة بقاء المتهم في مكان التوقيف عن 24 ساعة وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق لإصدار الأمر باستجوابه حالاً أو بإخلاء سبيله.

 

أحكام المادة 110 من نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 pdf:

إذا تم القبض على المتهم خارج دائرة الجهة التي يجري التحقيق فيها فيتم إحضاره لجهة التحقيق بالدائرة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من كافة بياناته وصحتها كما عليها إبلاغه بالتهم المنسوبة إليه وإثبات أقواله بشأنها. وإذا لزم الأمر نقله إلى جهة أخرى وجب إبلاغ المتهم بالجهة التي سيتم نقله إليها.

 أحكام المادة 111 من نظام الإجراءات الجزائية الجديد pdf:

في حالة اعتراض المتهم على نقله أو كون المتهم في حالة لا تسمح بنقله فيجب إبلاغ المحقق بذلك، وعلى المحقق اتخاذ الاجراء اللازم فوراً حيال الأمر.

واحة القانون

Law oasis

 

تعديل المقال