مختصر نظام الاجراءات الجنائية السعودي:
تلخيص نظام الإجراءات الجزائية السعودي (الجزء الأول) وفقاً للأحكام الواردة بمواد النظام من حيث بيان حكم كل مادة باختصار إيجاز، وفي صورة سؤال وجواب بخصوص بعض مواد النظام التي تكثر التساؤلات عنها، وذلك منذ تطبيق نظام الإجراءات الجزائية السعودي في المملكة العربية السعودية.
 |
| تلخيص نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد |
بداية العمل بـ نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية:
تاريخ إصدار نظام الإجراءات الجزائية
السعودي: 22/1/1435 هجرياً الموافق 25/11/2013 ميلادياً.
أما تاريخ نشر النظام فهو: 3/2/1435 هجرياً
الموافق 6/12/2013 ميلادياً وهو تاريخ بداية تطبيق النظام والعمل به وفقاً لما
تقضي به أحكام المادة (222) من النظام ذاته.
أحكام المادة الأولى من النظام:
ما هي القوانين والأحكام التي
تطبقها المحاكم السعودية على الدعاوى المنظورة أمامها؟
ما هي القواعد والإجراءات التي
تلتزم بها المحاكم السعودية أثناء الفصل في الدعاوى القضائية؟
1- تطبق المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية
الغراء على الدعاوى المطروحة أمامها وفقاً لكتاب الله تعالى (القرآن الكريم) وسنة
نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وذلك وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة.
2- الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر ولا تتعارض
مع أحكام الكتاب الكريم والسنة النبوية المشرفة.
3- تتقيد المحاكم في نظرها للدعاوى المعروضة
عليها بالقواعد والإجراءات الواردة في هذا النظام (نظام الإجراءات الجزائية
السعودي 1435هـ).
أحكام المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية:
- هل يجوز توقيف المشتبه به في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً؟
- هل من حق السلطة المختصة احتجاز المتهم أو حبسه في غير الأماكن المخصصة لذلك؟
- ما هي ضمانات وحقوق المتهم والمقبوض عليه (المحتجز) في نظام الإجراءات الجزائية السعودي؟
1- لا يجوز توقيف أي إنسان أو تفتيشه أو
القبض عليه أو سجنه إلا في الحالات المنصوص عليها في نظاماً.
2- لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن
المخصصة لذلك، وفي إطار المدة التي تحددها السلطة المختصة.
3- لا يجوز الإساءة والاعتداء على الشخص
المحتجز (المقبوض عليه) مادياً أو معنوياً، ويحظر تماماً تعذيبه أو إهانة كرامته.
أحكام المادة الثالثة من النظام:
- ما هي صورة تطبيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في النظام الجزائي السعودي؟
- ما هو الضابط العام أو الضمانة الأساسية لتوقيع العقوبة الجزائية في المملكة العربية السعودية؟
عدم جواز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا
بعد إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً وذلك بعد محاكمة صحيحة تجري وفق المقتضي
الشرعي.
أحكام المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية
السعودي:
كفالة حق الدفاع:
1- حق كل متهم في توكيل محام أو وكيل عنه
أثناء مرحلة التحقيق في الجريمة ومحاكمة المتهم عنها.
2- الإحالة في حقوق المتهم الواجب التعريف
بها إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي.
أحكام المادة الخامسة من النظام:
حماية الحق في
التقاضي وكفالة مبدأ استقلال القضاء:
- ما هي مظاهر حماية الحق في التقاضي في النظام الجزائي السعودي؟
- أين يوجد مبدأ حماية استقلال السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية؟
1- عدم جواز تخلي المحكمة عن اختصاصها بنظر
الدعوى والفصل فيها وإحالة القضية إلى أي محكمة أو جهة أخرى.
2- عدم جواز سحب أي قضية من المحكمة المرفوعة
أمامها قبل الحكم في القضية.
3- تعد القضية مرفوعة أمام المحكمة المختصة
من تاريخ قيد الدعوى بالمحكمة.
أحكام المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:
هل تتقيد المحكمة أثناء نظر الدعوى بالوقائع الواردة من المدعى العام؟
-
لا تتقيد المحكمة بالوقائع التي أوردها
المدعي العام ولها أن تنظر غيرها من الوقائع التي لم ترد فيه شريطة أن تكون هذه
الوقائع مما لا يحتاج إلى تحقيق.
أحكام المادة السابعة من النظام:
ضرورة اكتمال النصاب القانوني (العدد الكامل) لقضاة المحكمة أثناء نظر الدعاوى والفصل فيها.
أحكام المادة الثامنة من نظام الإجراءات:
ضوابط إصدار الأحكام في القضايا الجزائية:
سرية ووجوب تداول رأي قضاة المحكمة في
القضية.
إصدار الأحكام بالإجماع أو وفقاً لرأي أغلبية
القضاة.
ضرورة تسبيب الأحكام وإثبات رأي الأغلبية
والأقلية في ضبط القضية.
حظر اشتراك أي قاض في المداولة لم يكن قد استمع
للمرافعة في القضية.
 |
| ملخص نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد |
أحكام المادة التاسعة:
الحق في الطعن على الأحكام:
-
قابلية الأحكام الجزائية للاعتراض عليها
وفقاً لأحكام النظام.
الأحكام النهائية في جرائم الحدود والقتل في نظام الإجراءات الجزائية السعودي:
أحكام المادة العاشرة:
تعليق صيرورة بعض أحكام محكمة الاستئناف "نهائية"
إلا بعد تصديق المحكمة العليا عليها، وذلك في عدد من الأحكام وردت على سبيل الحصر،
وهي الأحكام الصادرة بالعقوبات التالية: (القصاص في النفس أو ما دونها / القتل/
الرجم/ القطع).
أحكام المادة الحادية عشر:
وهي مرتبطة بالمادة السابقة وتتعلق بعدم تأييد
المحكمة العليا لحكم محكمة الاستئناف الصادر بأحد العقوبات سالفة البيان.
والنتيجة في هذه الحالة: إعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للنظر
فيها من جديد من خلال هيئة محكمة أخرى غير التي نظرت القضية في الحكم الأول.
أحكام المادة الثانية عشر من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:
استثناء فئات " الفتيات / والأحداث
" من التحقيق معهم ومحاكمتهم وفقاً لأحكام النظام، وإجراء التحقيق والمحاكمة
مع الفتيات والأحداث وفقاً من خلال الأنظمة واللوائح التي تنظم ذلك.
أحكام المادة الثالثة عشرة من النظام:
منح الاختصاص لهيئة التحقيق والادعاء العام
في ممارسة أعمال التحقيق والإدعاء العام.
أحكام المادة الرابعة عشر من النظام:
إلزام كافة أعضاء السلطة العامة بتنفيذ أوامر
السلطة القضائية الصادرة في ظل نظام الإجراءات الجزائية.
الحق في إقامة الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:
أحكام المادة الخامسة عشر:
منح الاختصاص لهيئة التحقيق والادعاء العام
بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها.
أحكام المادة السادسة عشر:
حق المجني عليه أو وكيله أو ورثته أو من ينوب
عنه في رفع الدعوى الجزائية إذا كان له حق خاص في الدعوى.
أحكام المادة السابعة عشر من نظام الإجراءات:
تعليق تحريك الدعاوى الجزائية الواجب فيها حق
خاص للمجني عليه على شكوى من المجني عليه.
أحكام المادة الثامنة عشر من النظام:
منع من ينوب في الدعوى عن صاحب الحق الأصلي
من استكمال المرافعة فيها إذا ظهر تعارض بين مصلحته ومصلحة من ينوب عنه.
أحكام المادة التاسعة عشر من نظام الإجراءات الجزائية السعودي:
حق وواجب المحكمة في إدخال متهمين جدد أو
وقائع جديدة إلى القضية إذا تراءى لها ذلك من خلال إبلاغ رافع الدعوى بذلك.
أحكام المادة العشرون من النظام:
جرائم
الجلسات:
حق المحكمة في
النظر في أي أفعال مخلة باحترام المحكمة أو أوامرها أو التأثير على أعضائها أو أحد
أطراف الدعوى أو الشهود، وذلك بمناسبة أي دعوى مطروحة أمامها.
أحكام المادة
الحادية والعشرون من النظام:
حظر تولي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام أي
قضية أو اتخاذ إجراءات فيها في الحالات الآتية:
1- حال كونه مجنياً عليه في الدعوى أو زوجاً
لأحد خصوم الدعوى أو تربطه بأي خصم في الدعوى صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة
الرابعة.
2- وجود حالة عداوة أو مودة بينه وبين أي من
الخصوم يرجح معها التأثير على مجريات التحقيق.
3- إذا كان قد سبق له أن كان شاهداً في
القضية أو قام بأي عمل فيها بوصفه خبيراً أو محكماً أو وكيلاً.
 |
| مختصر نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد |
نهاية الجزء الأول والذي تناول المواد (21:1) من نظام الاجراءات الجزائية السعودي.
تابع الجزء الثاني
شاركنا إضافتك أو رأيك أو طلبك بالتعليقات