ملخص نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد. الجزء الثاني

نظام الإجراءات الجزائية السعودي 1444:

تناول الموضوع السابق من الملخص أحكام المواد من 21:1 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد لسنة 1435 وهو الجزء الأول من الملخص.

واستكمالاً لشرح ملخص نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد؛ يتناول هذا الموضوع الجزء الثاني الخاص بأحكام المواد من 40:22 والتي تتضمن العناصر التالية:

ملخص نظام الاجراءات الجزائية السعودي الجديد. الجزء الثاني

• حالات انقضاء الدعوى الجزائية في المملكة العربية السعودية.
• رجال الضبط الجنائي في النظام السعودي.
• حقوق وضمانات المهتم والموقوف والمسجون في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد.
• دور هيئة التحقيق والادعاء العام في حماية حقوق الأفراد.

انقضاء الدعاوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

 

أحكام المادة 22 من النظام:

ما هي حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة؟

أربع حالات وهي: وفاة المتهم / صدور حكم نهائي في الدعوى / عفو ولي الأمر فيما يجوز له العفو فيه / توبة التائب فيما تكون فيه التوبة - وفقاً لضوابطها الشرعية – مسقطة للعقوبة.

 

أحكام المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية:

ما هي حالات انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة؟

أن يصدر حكم نهائي في الدعوى.

عفو المجني عليه أو وارثه.

بمراعاة أن هذا العفو لا تنقضي به دعوى الحق العام.

 

رجال الضبط الجنائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

1. السلطات الممنوحة لرجال الضبط الجنائي.
2. مهام رجال الضبط الجنائي.
3. من هو رجل الضبط الجنائي؟

أحكام المادة 24 من النظام الاجرائي السعودي:

من هم رجال الضبط الجنائي؟

هم الأفراد الذين يقومون بأعمال البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات حول الجرائم للتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها.

 

أحكام المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

خضوع رجال الضبط الجنائي لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام.

أحكام المادة 26 من النظام:

من هم رجال الضبط الجنائي وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي؟

يكون من رجال الضبط الجنائي كل في حدود اختصاصه:

أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، مديرين الشرطة ومساعديهم، ضباط القطاعات العسكرية، المحافظين ورؤساء المراكز، رؤساء السفن والطائرات السعودية فيما يقع عليها من جرائم، الموظفين الذين تخولهم بعض الأنظمة السعودية الخاصة صفة رجل الضبط الجنائي، من يكلف بالقيام بالتحقيق من جهات ولجان وأشخاص بمقتضى الأنظمة السعودية.

 

أحكام المادة 27 من نظام الاجراءات:

واجب رجال الضبط الجنائي والتزامه القانوني بقبول كل البلاغات التي ترد إليه والنظر فيها واتخاذ كافة الإجراءات بشأنها والانتقال لاماكن الحوادث والتحقيق فيها وإثبات كل ذلك في محاضر رسمية موقعة منه.

أحكام المادة 28 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

منح رجال الضبط الجنائي سلطة واسعة في القيام بالتحري وجمع المعلومات والاستعانة بكل من له علاقة بالوقائع محل التحقيقات.

 

أحكام المادة 29 من النظام:

اعتبار الشكوى المقدمة من المضرور من الجريمة حق خاص، والتنازل عنه يستلزم الإقرار الصريح بالتنازل أمام المحقق والإثبات في المحضر والإشهاد عليه، والإثبات من جانب المحكمة المختصة (تنازل عن القصاص وحد القذف).

 

أحكام التلبس بالجريمة في قانون الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

 

أحكام المادة 30 من النظام:

ما هي حالات اعتبار الجريمة متلبساً بها؟

وقت ارتكاب الجريمة.

بعد ارتكاب الجريمة بوقت قصير.

إذا طارد المجني عليه شخصاً أو العامة مع الصياح نتيجة ارتكاب الجريمة.

إذا تم إيجاد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قصير حاملاً أدوات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى أو وُجد به آثار أو علامات يستدل منها على ارتكابه للجريمة.

 

أحكام المادة 31 من النظام:

واجبات رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة:

الانتقال الفوري لمكان وقوع الجريمة وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام.

معاينة آثار الجريمة والمحافظة عليها وإثبات حال الأشخاص والأماكن والتحري وسماع أقوال الحضور وكل من يعد مصدراً للمعلومات بشأن الجريمة.

 

أحكام المادة 32 من نظام الإجراءات الجزائية:

حق رجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة في منع أي شخص من مغادرة المكان أو الابتعاد عنه وكذلك حقه في استدعاء كل مصادر المعلومات بشأن الواقعة.

 

إحالة من يخالف أمر رجل الضبط الجنائي بالمنع من مغادرة مكان وقوع الجريمة إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه في شأنه.

 

أحكام المادة 33 من النظام السعودي:

في حالة التلبس بالجريمة: يجب على رجل الضبط الجنائي القبض على المتهم الحاضر حال وجود دلائل جدية وكافية على ارتكابه للجريمة، وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام وتحرير محضر بذلك. وإذا لم يكن المتهم حاضراً فلرجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره.

لا يجوز أن تزيد مدة استيقاف المتهم عن 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.

 

أهم أحكام نظام الاجراءات الجزائية السعودي

أحكام المادة 34 من النظام السعودي للإجراءات الجزائية:

يجب على رجل الضبط الجنائي أن يستمع لأقوال المتهم بارتكاب الجريمة فإن رأى وجهاً لإدانته يجب عليه إرسال المتهم مع المحضر إلى المحقق خلال 24 ساعة.

ويجب على المحقق بدوره أن يقوم بالتحقيق مع المتهم واستجوابه، وأن يصدر أمره بتوقيف المتهم أو الإفراج عنه خلال 24 ساعة.

 

ضمانات المتهمين والموقوفين والمسجونين في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

 

أحكام المادة 35 من النظام:

باستثناء حالات التلبس بارتكاب الجريمة: لا يجوز القبض على أي شخص أو استيقافه إلا بأمر من السلطات المختصة.

 

أحكام المادة 36 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد:

1- يجب إخبار الموقوف بأسباب توقيفه ولا يجوز أبداً التعدي عليه أو إيذاؤه جسدياً أو معنوياً أو الحط من كرامته، كما يجب أن يُمَكَّن من الاتصال بمن يريد إبلاغه.

2- لا يجوز التحقيق مع المرأة إلا في حضور أحد محارمها، وإن لم يوجد فيتم التحقيق معها بما يمنع الخلوة.

3- وجوب إبلاغ مرجع الموقوف إن كان الموقوف موظفاً، وذلك فور صدور قرار المحقق باستمرار توقيفه.

 

أحكام المادة 37 من النظام:

حظر سجن أو توقيف أي شخص إلا في الأماكن (السجون وأماكن التوقيف) المخصصة لذلك.

 

كما يحظر على إدارات السجون وأماكن الاحتجاز قبول أي شخص إلا بموجب أمر صادر عن السلطات المختصة، على أن يكون أمراً محدد المدة ومسبباً وموقع عليه من السلطة المختصة، كما يحظر على إدارة السجن أو التوقيف إبقاء الشخص بعد انقضاء المدة المحددة في الأمر المشار إليه.

 

أحكام المادة 38 من نظام الإجراءات الجزائية:

وجوب قيام السادة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارات لأماكن السجن والتوقيف والاحتجاز دون التقيد بالمواعيد الرسمية للدوام للوقوف والتأكد مما يلي:

 

التفتيش والاطلاع على سجلات السجون وأماكن التوقيف.

عدم وجود أي شخص موقوف أو مسجون بطريقة غير مشروعة وعلى خلاف الأنظمة.

الاستماع إلى المحتجزين من مسجونين وموقوفين ولما يقدمونه من شكاوى شفهية وكتابية.

 

وعلى إدارات المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز والتوقيف تمكين أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام من آداء مهامهم على الوجه الأمثل وتقديم كل ما يحتاجونه في هذا الشأن.

 

أحكام المادة 39 من النظام السعودي:

حق كل موقوف أو مسجون في تقديم شكوى شفهية أو كتابية إلى مدير السجن المختص، وأن يطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام.

واجب مدير السجن أو مكان التوقيف في الاستماع للشكوى وقيدها في السجل المعد لذلك الغرض وإعطاء مقدمها ما يفيد تسلمها.

 

أحكام المادة 40 من النظام:

حق كل مواطن في الإبلاغ عن وجود أي شخص تم سجنه أو توقيفه بصفة غير مشروعة أو في غير الأماكن المخصصة لذلك.

واجب عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بالانتقال فوراً إلى المكان المبلغ عنه والتحقيق في الأمر والإفراج الفوري عن المحتجز إن كان محتجزاً بشكل غير مشروع، وتحرير محضر للجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التي تقضي بها الأنظمة في مواجهة المخالفين المتسببين في ذلك.

 

الأنظمة السعودية

عناصر وأفكار الموضوع:

1. انقضاء الدعوى الجزائية في النظام السعودي.
2. معنى انقضاء الدعوى.
3. هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية.
4. ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة.
5. ما هي حقوق المتهم؟

 

كانت هذه نهاية الجزء الثاني؛ تابعنا في الجزء الثالث من الموضوع.

واحة القانون

LAW OASIS

تعديل المقال