مختصر نظام الاجراءات الجزائية السعودي 1435(الجزء الثالث)

نظام الاجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية:

استكمالاً لسلسلة بيان الأحكام المختصرة لـ نظام الاجراءات الجزائية السعودي 1435؛ يتناول الجزء الثالث بيان أحكام المواد من (62:41) من النظام، والتي يتعلق مضمونها بالحقوق والحريات الفردية وحرمة جسد الإنسان وحرمة المسكن والحياة الخاصة في المملكة العربية السعودية.

وذلك في مواجهة أحكام الضبط والتفتيش الواردة في نظام الاجراءات الجزائية السعودي 1435.

👈  الجزء الأول من الملخص / 👈 الجزء الثاني

 مختصر نظام الاجراءات الجزائية السعودي 1435(الجزء الثالث)

أهم القواعد الإجرائية التي يتناولها الجزء الثالث من مختصر نظام الاجراءات الجزائية السعودي 1435:

• أحكام القبض والتفتيش في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
• أحكام تفتيش المرأة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي.
• حدود سلطات رجال الضبط الجنائي في تفتيش الأماكن والأشخاص.
• ما هي البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في محضر التفتيش؟

 

نظام الإجراءات الجزائية السعودي 1435:

 

أحكام المادة الحادية والأربعون من النظام:

أقرت حرمة الحياة الخاصة للأفراد ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتشمل حرمة الحياة الخاصة للفرد حرمة جسده وماله وأمتعته وملابسه، كما تشمل حرمة المسكن كل مكان محاط بسور ومعد للمأوى.

 

أحكام المادة الثانية والأربعون من نظام الاجراءات الجزائية:

حظر تفتيش المساكن من قبل رجال الضبط إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، أما الأماكن التي لا تعد من قبيل المسكن فيكتفى في شأن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.

ولكن: أجازت المادة المذكورة تفتيش المساكن دون التقيد بالأحكام السابقة في حالات محددة وهي:

-      طلب المساعدة من داخل المسكن.

-      حالات الحوادث الطارئة مثل: الحريق أو الهدم أو الغرق.

-      دخول شخص معتد أثناء مطاردته للقبض عليه.

 

أحكام المادة الثالثة والأربعون من نظام الاجراءات الجزائية السعودي:

جواز تفتيش الشخص بجواز القبض عليه: إذا كان يجوز لرجل الضبط الجنائي – نظاماً – القبض على المتهم؛ فإنه يجوز له تفتيشه شخصياً وتفتيش ملابسه وأمتعته.

ماذا لو كان المتهم الواجب تفتيشه امرأة؟

في هذه الحالة لا يجوز تفتيش المرأة إلا من امرأة مثلها يندبها رجل الضبط الجنائي.

 

أحكام المادة الرابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي:

 

جواز تفتيش المسكن حال التلبس بالجريمة: يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم وضبط ما فيه من أدلة وقرائن تفيد في كشف حقيقة ارتكاب الجريمة، وذلك إذا غلب على ظن رجل الضبط وجود هذه القرائن في مسكن المتهم.

 

أحكام المادة الخامسة والأربعون من نظام الاجراءات الجزائية السعودي 1435:

جواز تفتيش شخص المتهم أثناء تفتيش مسكنه: فقد منحت المادة المذكورة لرجل الضبط - أثناء تفتيش المسكن - تفتيش المتهم أو أي من الأشخاص الموجودين بالمسكن إذا قامت دلائل قوية على إخفاء أي منهم لأشياء تفيد في كشف حقيقة الجريمة.

 

أحكام المادة السادسة والأربعون من النظام:

القاعدة العامة: ضرورة اقتصار أعمال تفتيش المساكن على الأشياء الخاصة بالجريمة التي يتم التحقيق بشأنها وجمع المعلومات اللازمة عنها.

الاستثناء: أن يتبين - عرضاً - وجود أشياء تعد حيازتها جريمة في ذاتها أو تفيد في الكشف عن جريمة أخرى. ففي هذه الحالة يجب ضبطها وإثباتها بمحضر التفتيش.

 

أحكام المادة السابعة والأربعون من نظام الاجراءات الجزائية السعودي 1435:

وقد اشتملت المادة (47) على عدد من الضمانات لأصحاب المساكن أثناء تفتيش المسكن وهي:

 

1- عدم جواز تفتيش المساكن إلا بحضور صاحبها أو من ينوب عنه أو بحضور أحد أفراد أسرته المقيمين معه كاملي الأهلية.

 

2- في حالة تعذر حضور أحد الأشخاص السابق الإشارة إليهم: لا يصح التفتيش إلا بحضور عمدة الحي أو من ينوب عنه أو وجود شاهدين.

 

3- لابد من تمكين صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش وإثبات ذلك في محضر التفتيش.

 

أحكام المادة الثامنة والأربعون من النظام السعودي:

 

وقد تكفلت ببيان مشتملات محضر التفتيش أو عناصر اكتمال صحة المحضر نظاماً وهي:

أولاً: اسم من قام بالتفتيش وطبيعة وظيفته وتاريخ التفتيش وساعته ( وذلك لإثبات صحة التفتيش من حيث صفة القائم به وأن التفتيش تم في المواعيد المنصوص عليها نظاماً ).

 

ثانياً: الإذن الصادر بالتفتيش (نص الإذن) أو بيان الضرورة القوية التي ألجأت رجل الضبط للتفتيش بدون إذن.

 

ثالثاً: أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيع كل منهم.

 

رابعاً: بيان المضبوطات والموجودات التي نتجت عن التفتيش بياناً تفصيلياً دقيقاً.

 

خامساً: إثبات كافة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال التفتيش، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المضبوطات.

 

أحكام المادة التاسعة والأربعون من النظام الإجرائي السعودي:

في حالة أن رجل الضبط وجد أوراقاً مختومة أو مغلفة فلا يجوز لرجل الضبط فضها وإنما عليه أن يثبت وجودها بمحضر التفتيش وأن يعرضها على المحقق.

 

أحكام المادة الخمسون من النظام:

وتتعلق بكيفية حفظ المضبوطات وتحريزها سواء عقب التفتيش أو لدى السلطات المختصة. ففي مكان التفتيش: وقبل مغادرته يجب حفظ الأشياء المضبوطة في حرز مغلق وربطه إن أمكن ذلك، كما يجب أن يتم ختمها وأن يثبت على الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها وموضوع الضبط.

ولدى جهات الضبط المختصة: يجب حفظ الأحراز في أماكن مخصصة لهذا الغرض بما يتلاءم مع طبيعة كل حرز لدى جهة الضبط الجنائي، كما يجب أن يتم إثبات كافة البيانات المتعلقة بكل حرز من حيث رقمه ورقم القضية ونوعها وأسماء أطرافها ووصف للحرز وموجز عن القضية، وتخضع هذه الأماكن لرقابة وتفتيش هيئة التحقيق والادعاء العام.

 

أحكام المادة الحادية والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي 1435:

تقضي بعدم جواز فض الأختام الموضوعة على الأحراز إلا في حضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده، إلا إذا تمت دعوتهم للحضور ولم يحضروا في الوقت المحدد.

 

أحكام المادة الثانية والخمسون من النظام:

 

وقد أقرت مجموعة من القواعد بشأن تفتيش المساكن وهي:

تفتيش المساكن لا يتم إلا خلال النهار (من وقت شروق الشمس حتى غروبها).

يجوز أن يستمر التفتيش إلى الليل إذا كان متصلاً أي بدأ في النهار ولم ينته.

يجوز تفتيش المساكن ليلاً في حالة واحدة فقط وهي "التلبس بالجريمة".

 

أحكام المادة الثالثة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية:

إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه سوى امرأة فقط باعتبارها متهمة؛ وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة.

 

نظام الاجراءات الجزائية ولائحته

أحكام المادة الرابعة والخمسون من نظام الإجراءات:

ضرورة وجود امرأة مع القائمين بتفتيش المسكن إذا كان به نساء ولم يكن الغرض من التفتيش القبض عليهن أو تفتيشهن، وضرورة تمكين النساء من الاحتجاب أو مغادرة المكان بما لا يضر بمصلحة التفتيش أو نتيجته.

 

أحكام المادة الخامسة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية:

لا يجوز تفتيش شخص غير شخص المتهم ولا مسكن غير مسكن المتهم كقاعدة عامة، واستثناءً يجوز ذلك إذا كان هناك دلائل قوية أن هذا سيفيد في التحقيق.

 

أحكام المادة السادسة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي:

حظر المراقبة والتنصت على المحادثات الهاتفية والرسائل البريدية أو البرقية إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفقاً للنظام.

 

أحكام المادة السابعة والخمسون من النظام الإجرائي السعودي:

 

حق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في الأمر بضبط الرسائل والطرود والمطبوعات والخطابات والاطلاع والإذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، وذلك بأمر مسبب لا تتجاوز مدته عشرة أيام قابلة للتجديد، متى كان ذلك مفيداً في شأن الوصول للحقيقة عن جريمة وقعت.

 

أحكام المادة الثامنة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي 1435:

منح الحق لـ ( المحقق ) فقط وعلى سبيل الحصر في الاستماع إلى المكالمات الهاتفية المسجلة أو الاطلاع على الرسائل أو الطرود أو الخطابات وغيرها من الأشياء المضبوطة، والتصرف بشأنها وفقاً لمقتضيات التحقيق.

 

أحكام المادة التاسعة والخمسون من النظام:

ضرورة إبلاغ مضمون الخطابات أو المحادثات أو الرسائل إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه. وكذلك ضرورة إعطائه صورة رسمية منها إلا إذا كان ذلك يضر بسير التحقيقات.

 

أحكام المادة الستون من النظام الجزائي السعودي:

تقضي بحق صاحب الأشياء المضبوطة في طلب تسليمها إليه، والتظلم من قرار المحقق برفض التسليم حال صدوره.

 

أحكام المادة الحادية والستون من نظام الإجراءات الجزائية:

فرضت التزاماً على المحقق وكل من وصله علم بمحتوى المضبوطات ولأشياء الناتجة عن التفتيش بالحفاظ على سريتها وعدم افشائها إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام، وكذلك عدم الانتفاع بها بأي وسيلة كانت وإلا وجبت مسائلته في حال المخالفة.

 

أحكام المادة الثانية والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي 1435:

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة ضرورية عاجلة فيها يتم إعطاؤه صورة رسمية منها موقعاً عليها من المحقق.

 

شاهد أيضاً:

 

شرح قانون الإجراءات الجنائية.

أهم 50 قاعدة فقهية في فقه الجنايات والحدود في القانون الجزائي السعودي.

 

أهم أحكام نظام التكاليف القضائية الجديد في المملكة العربية السعودية.

 

أحكام الأدلة الرقمية في نظام الإثبات السعودي الجديد.

 

واحة القانون

Law oasis

 

تعديل المقال