وقف تنفيذ العقوبة: حالات ايقاف تنفيذ عقوبة الحكم الجنائي

 ما المقصود بوقف تنفيذ العقوبة؟

يعني وقف تنفيذ العقوبة بعد الحكم بها: " تعليق تنفيذ العقوبة الجنائية على شرط موقف خلال فترة زمنية يحددها القانون: فإذا مرت هذه الفترة دون تحقق هذا الشرط لا يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أما إذا تحقق هذا الشرط خلال تلك الفترة يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ".

ويعتبر نظام ايقاف تنفيذ العقوبة من أهم وسائل التفريد القضائي للعقاب.

 

وقف تنفيذ العقوبة: حالات ايقاف تنفيذ عقوبة الحكم الجنائي

إذاً؛ ما المقصود بالحكم مع ايقاف التنفيذ؟

 الحكم الجنائي مع وقف تنفيذ العقوبة هو الحكم الذي يصدر بشأن جريمة تامة اكتملت أركانها وثبتت المسئولية الجنائية في حق مرتكبها وتم الحكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

إلا أن تنفيذ العقوبة سوف يتم تأجيله لفترة زمنية معينة حتى يتحدد الوضع النهائي للمحكوم عليه من حيث مدى جدارته بالتنفيذ العقابي من عدمه.

 

أي أنه إذا أثبت الشخص خلال هذه الفترة أنه غير جدير بالعقاب ولا تتوافر لديه خطورة إجرامية وأنه ليس من معتادي الإجرام ولم يرتكب خلال فترة ايقاف تنفيذ العقوبة أية مخالفة للقانون فلا يتم تنفيذ العقوبة الجنائية المحكوم بها عليه.

 

وهنا؛ تكون المحكمة قد أصابت حين نظرت إلى المتهم بعين الرأفة وجنَّبته تنفيذ العقوبة الجنائية وما يفضي إليه من آثار بالغة السوء.

 

متى يتم الغاء ايقاف التنفيذ؟

 

أما إذا ارتكب المتهم خلال فترة وقف تنفيذ العقوبة أي جرائم أو مخالفات جديدة تكشف عن مدى خطورته الإجرامية أو عدم تحقق الردع لديه أو أي مسلك يظهر عدم جدارته باستعمال الرأفة تجاهه أو عدم جدوى إعطائه فرصة لرده عن طريق الإجرام، فهنا؛ يتم تنفيذ العقوبة الجنائية التي سبق وأن تم الحكم بها عليه.

 

شروط وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي:

 

لم يشأ المشرع الجنائي ترك ايقاف تنفيذ العقوبة مبدأ مطلقاً في يد القاضي الجنائي من كل قيد حتى لا يساء استخدامه، ولكيلا يؤدي الإسراف في استخدامه إلى الذهاب بعنصر "اليقين" في العقوبة الجنائية مما يفقدها وظيفتها الأساسية في الردع.

 

ولذلك حرص المشرع الجنائي على ضبط نظام وقف تنفيذ العقوبة في إطار معقول من خلال مجموعة من الشروط المحددة التي يجب توافرها لإمكان الاستفادة من نظام إيقاف تنفيذ العقوبة، ومثال ذلك المشرع المصري الذي قنن نظام وقف التنفيذ في المادة (55) من قانون العقوبات المصري وفق مجموعة من الشروط على النحو التالي:

 

أولاً: لابد أن يكون الحكم الجنائي صادراً بعقوبة عن جريمة تعد من طائفة الجنايات أو الجنح فقط دون المخالفات.

وبالتالي؛ فإن العقوبات الصادرة في المخالفات لا يمكن أن تكون محلاً لإعمال نظام ايقاف تنفيذ العقوبة. وقد قيل في تبرير ذلك أن عقوبة المخالفات محدودة كما أنها لا تتضمن سلباً للحرية ولا يتم قيدها في صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه بها.

 

ثانياً: لابد أن يذكر القاضي الجنائي قرار وقف تنفيذ العقوبة والأسباب التي دعته إلى إعمال نظام إيقاف تنفيذ العقوبة في الحكم نفسه، وإلا نعود للأصل العام وهو تنفيذ العقوبة.

 

ما هي حالات وقف التنفيذ؟

ما هي حالات وقف التنفيذ؟

 

يتمتع القاضي الجنائي بسلطة تقديرية كبيرة في ظل نظام وقف تنفيذ العقوبة، وبالتالي: فإنه ليس هناك حالات محددة على سبيل الحصر يجب على القاضي الجنائي الحكم بوقف تنفيذ العقوبة عند توافر إحداها وعدم الأخذ بايقاف تنفيذ العقوبة عند عدم توافرها، وإنما الأمر متروك لتقدير المحكمة بشأن كل حالة بحسب ملابسات كل جريمة وظروف مرتكبها.

 

إلا أن المشرع قد أورد بعض حالات وقف التنفيذ على سبيل الاسترشاد للقاضي الجنائي وهي على النحو التالي:

 

أولاً: أخلاق المحكوم عليه: بأن يكون المتهم على قدر من الخلق أو المكانة الاجتماعية أو العلمية أو أي اعتبار آخر يبدي للمحكمة حسن أخلاق المحكوم عليه.

 

ثانياً: ماضي المحكوم عليه: بأن يكون شخصاً صالحاً من غير العائدين للإجرام أو محترفي ارتكاب الجرائم أو لهم نشاطات سابقة غير قويمة.

 

ثالثاً: سن المحكوم عليه: كأن يكون المحكوم عليه كبير جداً في السن أو صغير في السن بحيث يرجح في مثل هذه الحالات عدم تنفيذ العقوبة تجنباً لمخالطتهم لعتاة المجرمين داخل المؤسسات العقابية حال تنفيذ العقوبة.

 

رابعاً: الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة: فليس كل من ارتكب جريمة بالضرورة مجرماً، حيث أن ظروف وملابسات كل جريمة تختلف عن الأخرى وفقاً لكل حالة وقد يضطر أحد أفراد المجتمع تحت وطأة ضغوط متنوعة إلى ارتكاب جريمة ما دون أن يعد مجرماً بطبيعته.

 

ويبدو ذلك بصفة خاصة في الجرائم الاستفزازية التي يلعب فيها دور المجني عليه دوراً رئيسياً، وجرائم العرض والشرف، وجرائم القتل الخطأ وغيرها.

 

والحالات السابقة غير مقيدة للقاضي الجنائي ولا يلتزم بها فهي مجرد عناصر استرشادية للقاضي له ألا يعتبر بها في حالات وأن يعتبر بغيرها في حالات أخرى.

 

ايقاف تنفيذ العقوبة

أهم الأسئلة عن نظام إيقاف تنفيذ العقوبة:

 

هل الحكم في عقوبة جنائية مع إيقاف التنفيذ يفصل الموظف؟

 

الإجابة: لا. حيث أن الحكم على الموظف بالحبس مع إيقاف التنفيذ لا يؤدي إلى فصل الموظف وفقاً لما قررته محكمة القضاء الإداري.

 

هل الحكم مع إيقاف التنفيذ يمنع من السفر؟

 

الإجابة: لا. حيث يستطيع المحكوم عليه في هذه الحالة السفر لأن الدولة تقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة وتفترض فيه عدم الإخلال بشروط وقف تنفيذ العقوبة ولا يتم المنع من السفر.

 

هل الحكم سنة مع ايقاف التنفيذ يظهر في الفيش؟

 

الإجابة: لا. حيث أن الفيش الجنائي لا يسجل فيه إلا الأحكام النهائية.

 

 

تعديل المقال