التنظيم القانوني لتداول البيتكوين والعملات المشفرة crypto

البيتكوين والعملات المشفرة:

لا شك أن الاستثمار والتداول في البيتكوين والعملات المشفرة crypto أصبح يشغل تفكير الكثيرين ممن لا يعرفونها أكثر ممن يعرفونها، هل هذا الاستثمار آمن؟ هل هو محمي بموجب القانون؟ ما مدى إمكانية فقدان الأموال المستثمرة في هذا المجال؟ وما مدى مصداقية منصات التداول العاملة به؟

 

التنظيم القانوني لتداول البيتكوين والعملات المشفرة crypto

ومن زاوية أخرى هل بلغت هذه المعاملات درجة من الوضوح تكفل تنظيم مخاطرها من خلال القانون الجنائي أي من خلال تجريم الأفعال غير المشروعة التي ترتبط بها والعقاب عليها؟

هل وصلت معاملات البيتكوين والعملات المشفرة crypto أصلاً إلى حد أدنى من التنظيم القانوني الذي يمكِّن كل فرد من معرفة مدى قانونية التعامل بها في بلده من عدمه؟

 

ويقدم هذا الموضوع الإجابة عن كافة التساؤلات السابقة وإيضاح الموقف القانوني لتلك العملات المشفرة في عدد من الدول العربية وأميركا:

1. البيتكوين والعملات المشفرة crypto في مصر.
2. البيتكوين والعملات المشفرة crypto في السعودية.
3. البيتكوين والعملات المشفرة crypto في الامارات.
4. البيتكوين والعملات المشفرة crypto في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن يجب التطرق باختصار وإيجاز لمفهوم العملات الرقمية المشفرة crypto للتعريف بجوهر الموضوع وذلك من خلال بيان:

• ما هي العملات المشفرة crypto.
• مميزات الاستثمار والتداول في البيتكوين والعملات المشفرة crypto.
• مخاطر وعيوب الاستثمار والتداول في البيتكوين والعملات المشفرة crypto. 

ما هي العملات المشفرة crypto؟

هي عملة افتراضية ليس لها وجود واقعي ملموس على أرض الواقع وإنما توجد فقط على شبكة إلكترونية تسمى البلوك تشين (block chain) عبارة عن مجموعة كبيرة من الحواسيب على شبكة الانترنت.

وهي عملة غير مركزية تتم خارج نطاق الأعمال المصرفية المعروفة، ولا تخضع لأي رقابة محلية أو دولية.

 

وتتعدد أنواع العملات المشفرة crypto وإن كان أشهرها: بيتكوين (BTC) / الايثريوم (ETH) / الريبيل (XRP) / الايوس (EOS) / البيتكوين النقدي (BCH). وقد تجاوز عدد العملات المشفرة CRYPTO أكثر من ألف عملة في الوقت الحالي.

 

أنواع العملات الرقمية

ويتم تداول العملات المشفرة بالمقابلة لسعر الدولار أو الجنيه الإسترليني وغيرهم من العملات، وقد تجاوزت قيمة عملة البيتكوين bitcoin - التي تأتي في صدارة العملات المشفرة - ستة عشر ألف دولاراً أمريكياً في الوقت الحالي

مميزات الاستثمار والتداول في البيتكوين والعملات المشفرة crypto:

سرعة الإنجاز وسهولة التعامل في المعاملات المالية والاقتصادية المختلفة.

قلة التكلفة في التعاملات المالية.

السرية التامة: الحفاظ على سرية المعاملات وسرية هوية المتعاملين فيها بشكل كامل.

تؤدي العملات المشفرة crypto بشكل عام وظيفة النقود في عمليات البيع والشراء وسداد الديون وإن كان ذلك في مجال ضيق حتى الآن.

 

عيوب ومخاطر الاستثمار والتداول في البيتكوين والعملات المشفرة crypto:

 

تهديد الأمن الاقتصادي للدول والاعتداء على حق الجهات الرسمية المحددة قانوناً لإصدار العملات الرسمية لكل دولة.

عدم الخضوع لأي رقابة جزئية أو مركزية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي.

الطبيعة المجهولة وارتباطها بعدد من الأنشطة غير المشروعة كغسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الجماعات الإجرامية المنظمة.

ازدياد احتمالية التلاعب والنصب في المعاملات المالية التي تتم من خلال البيتكوين والعملات المشفرة crypto.

عدم وضوح التنظيم القانوني الدولي بشأن العملات المشفرة ما بين السماح بها جزئياً وعدم السماح بها أحياناً.

عدم توفير الدعم والضمان أو الحماية الدولية لهذه العملات الإلكترونية من أي كيانات رسمية على المستوى الدولي.

نتيجة للتقنية التشفيرية لهذه العملات فإن التعاملات التي تتم بها غير قابلة للمراجعة أو التعديل إذا تمت بطريق الخطأ.

 

هل البيتكوين والعملات المشفرة  cryptoهي النقود الإلكترونية؟

 

لا، فوفقاً لقانون البنك المركزي المصري فإن النقود الإلكترونية: هي قيمة نقدية مقوَّمة بالجنيه المصري أو إحدى العملات الصادرة عن الدولة وتكون مقبولة كوسيلة دفع ويتم تخزينها إلكترونياً.

البيتكوين

أما البيتكوين والعملات المشفرة crypto: فهي عملات يتم تخزينها إلكترونياً ومتداولة عبر شبكة الانترنت وغير مقوَّمة بأي من عملات الدولة الرسمية.

وبالتالي؛ ففي مصر لا تعتبر العملات المشفرة من قبيل النقود الإلكترونية لأنها غير مقوَّمة بإحدى العملات الرسمية الصادرة عن الدولة ولا يتوفر لها القبول الكامل كوسيلة دفع.

البيتكوين في مصر: حظر وتجريم التعامل في النقود الإلكترونية والبيتكوين والعملات المشفرة crypto إلا بترخيص من البنك المركزي:

قررت المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الحظر الكامل لإصدار أو إنشاء أو ترويج النقود الإلكترونية أو العملات المشفرة crypto أو الاتجار فيها أو تشغيل منصات التداول الخاصة بها أو القيام بأي نشاط يتعلق بها إلا بعد الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها البنك المذكور.

 

العقوبة: وعن العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة السابقة والتعامل بأي شكل من الأشكال في النقود الإلكترونية أو العملات المشفرة بدون ترخيص، فهي عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه،

ويحكم بالعقوبتين معاً (أي الحبس والغرامة) في حالة العود أي تكرار ارتكاب نفس المخالفة.

وذلك وفقاً لما تقضي به أحكام المادة (225) من قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

 

ويعتبر النظام المصري من أول التشريعات التي حسمت موقفها بحظر التعامل في البيتكوين والعملات المشفرة crypto واعتباره جريمة، وذلك على الرغم من اتجاه العديد من المستثمرين والمتداولين في مصر إلى الاستثمار والمضاربة في العملات المشفرة عبر منصات التداول الإلكترونية.

 

ويتخذ البنك المركزي المصري موقفاً حذراً في مواجهة البيتكوين والعملات المشفرة crypto، ويعتبر أن الاستثمار فيها خطير وينطوي على مجازفات بالغة الخطورة قد تضر إضراراً بالغاً بأموال المستثمرين.

وذلك لأن العملات المشفرة لا تخضع لأي سلطة رقابية من الجهات الرسمية الحكومية على مستوى العالم وتتعرض لمضاربات غير منضبطة، كما أنها عملات افتراضية لا يقابلها أي رصيد مادي ملموس (غطاء ذهب أو رصيد نقد حقيقي).

 

ومن التشريعات المماثلة التي اتخذت نفس النهج الحاسم هو التشريع الجزائري الذي يحظر صراحة كل أشكال التعامل في العملات المشفرة.

 

إذن؛ هل البيتكوين مسموح به في مصر؟ أو هل مسموح تداول العملات الرقمية في مصر؟

لا، ويعرضك التعامل به للقوبة القانونية (الحبس والغرامة).

 

التنظيم القانوني لتداول البيتكوين والعملات المشفرة crypto في المملكة العربية السعودية:

 

ومن جانبها؛ حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير بالبنك المركزي السعودي بالمملكة العربية السعودية في عام 2018 من التعامل أو الاستثمار والتداول في العملات المشفرة والافتراضية (Virtual Currencies).

في حين تؤكد وكالة بلومبيرج الأمريكية أن السعودية لديها خطط لإنشاء قطاع كامل للأصول الافتراضية والعملات الرقمية بالبنك المركزي السعودي، خاصة بعد اتجاه دولة الامارات العربية المتحدة لتقديم نفسها كمركز عالمي للعملات المشفرة crypto.

 

لذا فقد اعتمدت السعودية على مبدأ السماح الحذر باستخدام العملات المشفرة مع التحذير الشديد من مخاطرها واحتمالية التعرض لفقد وخسارة أموال المستثمرين، مع غياب أي نص قانوني يعاقب على شراء أو تداول تلك العملات.

البيتكوين في السعودية

إذن فالسؤال هنا: هل البيتكوين قانوني في السعودية؟

بالطبع لا. لأن المملكة لا تعتمده بشكل رسمي.

ما هي عقوبة التداول بالعملات الرقمية في السعودية؟

لا توجد عقوبة في القانون السعودي للتداول بالعملات المشفرة.

هل مسموح التعامل مع العملات الرقمية في السعودية؟

نعم مسموح لكن الدولة لا تشجعه ولا تحميه.

 

التنظيم القانوني لتداول البيتكوين والعملات المشفرة crypto في الامارات العربية المتحدة:

 

لم يتخذ القانون الاماراتي موقفاً واضحاً بشأن العملات المشفرة، وتأرجح موقفه بين السماح بها تارة والتحذير من التعامل من خلالها تارة أخرى. مع تزايد الرغبة والدعوات إلى وضع تنظيم قانوني محكم بقدر الإمكان لخلق مجال شرعي وآمن للاستثمار والتداول في البيتكوين والعملات المشفرة crypto.

 

وكما هو الحال في النظام المصري؛ فالمبدأ العام هو الاختصاص المنفرد والوحيد للمصرف المركزي الاماراتي وفقاً للمرسوم بقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018.

إلا أن القانون المذكور قد قرر في موضع آخر (الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منه ) أن من أهداف المصرف المركزي تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي.

 

فالنص سالف الذكر لم يمنع أو يحظر صراحة التعامل في البيتكوين والعملات المشفرة crypto إلا أنه أشار إلى تطوير البنية التحتية لها، وهو مسلك تشريعي مرن نعتقد أن المشرع الاماراتي تبناه تحسباً لأي مستجدات مستقبلية قد تطرأ بشأن العملات المشفرة سلباً أو إيجاباً.

 

البيتكوين-في-الامارات

والجدير بالذكر بشأن النظام الاماراتي أن الإطار التنظيمي للقيم المخزنة وأنظمة الدفع الإلكتروني الصادر عن مصرف الإمارات المركزي بتاريخ 1/1/2017 أكد على أن جميع العملات المشفرة والنقود الرقمية والمعاملات التي تتم عليها محظورة.

ولكن الملفت هنا أن هذا الحظر لا يترتب عليه أي جزاء جنائي أو عقوبة على مخالفته. فإن كان هناك تجريم بالفعل فأين العقاب. أو بمعنى آخر: هل التعامل بالبيتكوين والعملات المشفرة crypto جريمة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

وبنفس الموقف الغير حاسم تعامل النظام الأردني مع موضوع العملات المشفرة ( منطق السماح الحذر )

 

البيتكوين والعملات المشفرة crypto في الولايات المتحدة الأمريكية:

 

في الولايات المتحدة: يتم السماح بالنشاط التجاري والتعاملات من خلال العملات المشفرة crypto ولكن دون حماية، أي أن الدولة لا تدعم هذه العملات ولا توفر الحماية للمعاملات التي تتم من خلالها.

حيث اعتمدت لجنة القانون الموحد (ULC) في شهر أكتوبر من عام 2017 قانون التنظيم الموحد للأعمال التجارية الافتراضية وذلك لتنظيم إطار قانوني للنشاط التجاري الذي يتم من خلال العملات الافتراضية.

 

وقد اشتمل هذا القانون على تعريف العملات المشفرة crypto بأنها: " تمثيل رقمي للقيمة يتم استخدامه كوسيط للتبادل أو وحدة حساب أو مخزن للقيمة وليس لديه دعامة قانونية كالنقود ".

 

ولايزال عالم العملات المشفرة أو العملات الرقمية في صعود وتنامي مستمر نتيجة رغبة المستثمرين في الاستفادة من مزايا التداول في تلك العملات.

وذلك رغم تحذيرات الدول والمؤسسات المالية والمصرفية على المستويين المحلي والدولي من الاستثمار والتداول فيها وإعلان عدم إمكانية توفير الرقابة والحماية لتلك التعاملات.

 

وخير دليل على ذلك النظام المصري فعلى الرغم من أن المشرع المصري قد جرم صراحة أي شكل من أشكال التعامل في البيتكوين والعملات المشفرة crypto وقرر عقوبة قاسية لمخالفة هذا الحظر وهي الحبس الذي قد تصل مدته إلى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل في كل الأحوال عن مليون جنيه.

إلا أن المصريين لايزالون يتسابقون للاستثمار في منصات تداول العملات الرقمية وأشهرها منصة بينانس(Binance) وتعد مصر في صدارة الدول العربية في سوق تداول العملات الإلكترونية الرقمية المشفرة.

 

ونفس الحال في المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان، والواضح أن الأمر يفرض ضرورة وجود نظام متكامل الرؤية للتعامل مع هذه العملات ولا يقف عند حد السماح بها أو تجريم التعامل بها.

 

واحة القانون

law oasis

تعديل المقال