الأدلة الرقمية ونظام الإثبات السعودي الجديد في المملكة العربية السعودية

الأدلة الرقمية ونظام الإثبات السعودي:

كل ما تريد معرفته حول نظام الإثبات الجديد في السعودية، وحجية الأدلة الرقمية في الإثبات. وقد تم إقرار نظام الإثبات السعودي الجديد بتاريخ الثامن والعشرين من ديسمبر لعام 2021 ضمن مجموعة من مشاريع تطوير الأنظمة التشريعية والأنظمة القضائية والعدلية في المملكة العربية السعودية.

والتي شملت مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية وغيره من الأنظمة بالمملكة.

الأدلة الرقمية ونظام الإثبات السعودي الجديد في المملكة العربية السعودية

الدليل الرقمي في النظام السعودي:

ومن أبرز ما جاء بالنظام الجديد هو باب مستقل خاص بـ الأدلة الرقمية وحجيتها في الإثبات، وقد اشتمل نظام الإثبات السعودي الجديد على أحكام عامة تتعلق بالإثبات تتلخص في:

 

1. الإقرار واستجواب الخصوم.
2. إلزام الخصوم بتقديم المحررات والمحررات الرسمية والعادية وإثبات صحة المحررات.
3. الكتابة والتحقق من الخطوط ودعاوى التزوير.
4. الأدلة الرقمية والقرائن وحجية الأمر المقضي.
5. العرف والشهادة واليمين واليمين الحاسمة والمتممة.
6. أعمال الخبرة والمعاينة.

 

نظام الإثبات السعودي الجديد بإيجاز: هو حصر الأدلة التي يجوز للخصوم تقديمها أمام القضاء لإثبات حقوقهم والتي يصدر القضاة أحكامهم استناداً إليها.

أهم ملامح نظام الإثبات السعودي الجديد والنتائج المترتبة على صدوره:

يمكن تلخيص الجديد في نظام الإثبات السعودي من خلال المحاور التالية:

• نسخ الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية، وكذلك نسخ الباب السابع من نظام المحاكم التجارية.
• الاعتداد القانوني بجميع الوسائل الرقمية والإلكترونية من حيث اعتماد قضاء الحكم على هذه الأدلة في إصدار الأحكام القضائية.
• حد قبول الشهادة في الحقوق أصبح مشروطاً بألا تتجاوز قيمة الحق مائة ألف ريال سعودي. أي لا تقبل الشهادة في إثبات الحقوق التي تتجاوز قيمتها 100.000 ريال.
• الكتابة هي الوسيلة الأقوى في الإثبات، فما كان موثقاً بالكتابة كان الأقوى في الإثبات.
• تسبيب الأدلة: بحيث يجب على المحاكم تسبيب أدلة الخصوم في الدعوى والاعتداد بالراجح منها وإلا تطرحها جميعاً ولا تأخذ بأي منها.
• عدم اشتراط تزكية الشهود وجواز تحليف الشاهد.
• اقتصار دور القاضي في النظر الواقعي للواقعة وفقاً لما هو محدد له.

مميزات نظام الإثبات السعودي الجديد:

يمكن الإشارة إلى أهم مميزات نظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

1. إيجاد نموذج حديث ومتطور من التشريعات القضائية يعبر عن ازدهار المجتمع السعودي.
2. مضاهاة النظم العالمية المقارنة في قواعد الإثبات السارية بها وفقاً لأحدث وأفضل المعايير الدولية في هذا المجال.
3. ترسيخ مبدأ حياد القاضي واستقلاله، واستقرار الأحكام القضائية.
4. السرعة والفاعلية في الفصل في المنازعات وتعزيز العدالة الوقائية.
5. توفير المناخ القانوني الملائم لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال للمملكة العربية السعودية.
6. بث روح الثقة والاطمئنان تجاه الالتزامات التعاقدية المختلفة.
7. تفعيل الضمانات العدلية في التعامل مع البيانات المتنوعة والأدلة.
8. السبق على مستوى كافة الأنظمة العربية في تقنين الأدلة الرقمية بباب منفرد مستقل.
9. دعم التحول الرقمي وأنظمة المحاكم الإلكترونية الحديثة المتنامية.
10. يعطي قدر وفير من المرونة لأطراف النزاعات في الاتفاق بشأن قواعد الإثبات.

حجية الأدلة الرقمية في الإثبات

أحكام الأدلة الرقمية في نظام الإثبات السعودي الجديد:

تناول نظام الإثبات السعودي الجديد الأدلة الرقمية بالتقنين لأول مرة ومنحها الحجية القانونية الكاملة في الإثبات، حيث أورد لها باباً مستقلاً بنظام الإثبات وهو الباب الرابع من النظام تحت عنوان (الدليل الرقمي) يتضمن المواد من (53 حتى 64) من نظام الإثبات.

وقد بينت أحكام المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات مفهوم الدليل الرقمي بأنه: كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تبلغ أو تسلم أو تحفظ بأي وسيلة الكترونية أو رقمية، وتكون قابلة للحفظ أو الاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

 

ويحسب لنص هذه المادة اتساع مفهومه ومرونة صياغته القانونية التي تمتد لتشمل كل ما قصده الشارع مما يندرج تحت مفهوم الدليل الرقمي بصوره المتنوعة والمتباينة والمتطورة بشكل يستعصي على الجمود والثبات، وهو ما قصده المشرع.

ويؤيد ذلك الفهم نص المادة التالية من نظام الإثبات السعودي الجديد (نص المادة 54 من النظام) التي عددت صوراً للأدلة الرقمية من بينها:

• وسائل الاتصال.
• الوسائط الرقمية.
• المحرر الرقمي.
• السجل الرقمي.
• التوقيع الرقمي.
• المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.

ثم اختتمت المادة المذكورة بعبارة ( ... وأي دليل رقمي آخر ) مما يؤيد الفهم السابق.

كما منحت المادة الخامسة والخمسون من النظام للأدلة الرقمية نفس قوة وحكم الإثبات بالكتابة الوارد في النظام، وهي بلا شك خطوة تشريعية جريئة وقوية.

كما منحت المادة السادسة والخمسون من النظام للأدلة الرقمية الرسمية نفس الحجية المقررة للمحررات الرسمية (إذا استوفت الشروط المنصوص عليها بالمادة (25) من نظام الإثبات السعودي الجديد.

وقد منحت المادة السابعة والخمسون من النظام لـ الأدلة الرقمية غير الرسمية الحجية على أطراف التعامل  كأصل عام – ما لم يثبت عكس ذلك – وذلك في حالات محددة وهي:

1. صدور الدليل الرقمي غير الرسمي وفقاً لنظام التعاملات الالكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
2. إذا كان الدليل الرقمي مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3. إذا كان الدليل الرقمي مستخلصاً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

بل وألقت المادة التاسعة والخمسون من النظام على من يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (57،56) سالفتي البيان بعبء إثبات ادعائه.

كما منحت المادة الستون من النظام الحرية المطلقة في الصورة التي يقدم بها الدليل الرقمي (هيئته الأصلية أو مكتوباً إن كانت طبيعته تسمح بكتابته) أو بأي وسيلة رقمية أخرى.

 

كما عاقبت المادة الحادية والستون الخصم الذي يمتنع عن تقديم ما تطلبه المحكمة للتحقق من مدى صحة الأدلة الرقمية بغير عذر مقبول بسقوط حقه في التمسك بهذا الدليل الرقمي، بل واعتبار الأدلة الرقمية في هذه الأحوال حجة عليه.

وقد منحت المادة الثانية والستون من نظام الإثبات السعودي الجديد للمحكمة المختصة سلطة واسعة في تقدير حجية الأدلة الرقمية التي يتعذر التحقق من صحتها لأسباب لا علاقة للخصوم بها ولا تعود إليهم.

أما المادة الثالثة والستون من النظام فقد منحت للمستخرجات من الدليل الرقمي ذات الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بقدر مطابقتها لسجلها الرقمي

ونهاية؛ جاء نص المادة الرابعة والستون من نظام الإثبات السعودي الجديد ليقرر سريان أحكام الباب الثالث من النظام على الأدلة الرقمية فيما لم يرد فيه نص بهذا الباب ( الباب الرابع الخاص بالأدلة الرقمية ) وبما لا يتعارض مع طبيعتها.

أهم 18 قاعدة فقهية في الإثبات في نظام الإثبات السعودي الجديد:

1. الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته دون شك معقول.
2. الأصل في المعاملات براءة الذمة، والبينة على من يدعي خلاف ذلك.
3. الأصل في الأحوال البالغ السلامة، وحرية التصرف والبينة على من يدعي أي عارض على أهليته، أو قيام أي ولاية عليه.
4. الأصل صحة الأحوال الظاهرة، والبينة على من يدعي خلاف ذلك.
5. الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول، والبينة على من يدعي زواله أو تحوله.
6. الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون، والبينة على من يدعي زواله أو تحوله.
7. لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ويجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً.
8. من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه
9. العادة محكمة.
10. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
11. دليل الشئ في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
12. البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
13. إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح.
14. إشارة الأخرس المعهودة كالبيان.
15. المطلق على إطلاقه إذا لم يقيد نصاً أو دلالة.
16. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
17. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
18. لا عبرة بالظن البين خطوه.

تعديل المقال