قانون العقوبات: قانون العقوبات القسم العام/قانون العقوبات القسم الخاص

شرح قانون العقوبات القسم العام:

قانون العقوبات: هو الجانب الموضوعي للقانون الجنائي الذي يتولى إنشاء الجرائم وتحديد عقوباتها، ويتناول الموضوع ماهية قانون العقوبات وأقسام قانون العقوبات والصفات الخاصة لنصوص قانون العقوبات وذلك من خلال المحاور التالية:

 

• ما هو قانون العقوبات.
• أقسام قانون العقوبات.
• قانون العقوبات القسم العام.
• قانون العقوبات القسم الخاص.
• القانون الجنائي العام والقانون الجنائي الخاص.
• طبيعة قواعد قانون العقوبات.

 

ويقتضي إيضاح ماهية قانون العقوبات الحديث عن كل عنصر من العناصر السابقة في قدر مختصر من التفصيل على النحو التالي:

قانون العقوبات: قانون العقوبات القسم العام/قانون العقوبات القسم الخاص

تعريف قانون العقوبات:

" قانون العقوبات :penal law هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تعد جرائم وتبين العقوبات المقررة لها ".

وتحدد قواعد قانون العقوبات الشروط التي تكتسب بها الواقعة أهمية قانونية فتعد جريمة وتصلح لأن تترتب عليها آثار قانونية من نوع خاص هي العقوبة وما يلحق بها من نظم جنائية .

 

أقـسام قـانون الـعقوبات:

قانون العقوبات: قانون العقوبات القسم العام/قانون العقوبات القسم الخاص

 

وينقسم قانون العقوبات بهذا المعنى إلى قسمين رئيسيين، هما القسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات، وذلك على النحو التالي:

 

أولاً: القسم العام من قانون العقوبات:

 

القسم العام من قانون العقوبات يشتمل على مجموعة القواعد القانونية (نصوص التجريم والعقاب) التي تصلح - مبدئياً - للتطبيق على كافة الجرائم والجزاءات الجنائية. أي النموذج أو الهيكل العام للجريمة الذي يجب أن يتوافر في أي جريمة كانت.

 

ويؤدي القسم العام من قانون العقوبات وظيفة هامة جداً وهي تجنب تكرار نفس القواعد في كل التشريعات الجنائية، فيكفي أن يكون المشرع قد وضع القاعدة العامة في بداية التقنين ليفهم من ذلك أنها تنطبق على كافة الجرائم والعقوبات، ولا حاجة إلى إعادة النص عليها في كل موضع من التشريع.

 

مثال ذلك: حينما ينص المشرع على أن: " من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها " فإنها تسري على كافة الجرائم لأنها من قواعد القسم العام من قانون العقوبات.

ولا حاجة إلى أن يكرر المشرع في كل جريمة أن من اشترك في جريمة السرقة فعليه عقوبة جريمة السرقة، أو أن من اشترك في جريمة القتل فعليه عقوبة جريمة القتل، وهكذا.

 

ثانياً: القسم الخاص من قانون العقوبات:

 

يتضمن القسم الخاص من قانون العقوبات الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة، بحيث يتناول المشرع بالمعالجة جريمة محددة فيقرر لها نص خاص يبين فيه أركان هذه الجريمة بالتحديد ويقرر الجزاء الجنائي بشأنها.

 

فحينما يرى المشرع أن النص العام غير مناسب لجريمة بعينها، يتدخل بوضع نصوص خاصة تتعلق بهذه الجريمة وحدها، تعبيراً عن السياسة الجنائية التي يتبناها.

 

مثال ذلك: جرائم الاعتداء على الأموال ( السرقة والنصبب ...)، وجرائم الاعتداء على الأشخاص (الأحكام الخاصة بجرائم القتل والاعتداء الجسدي والاغتصاب ....) وجرائم الاعتداء على المصلحة العامة (كالرشوة والغدر ....).

 

الفرق بين القسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات:

 

أولاً: الفارق الزمني بين قواعد القسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات:

كانت نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات أسبق في الظهور تاريخياً من نصوص القسم العام من قانون العقوبات، ويرتبط ذلك بتطور الفكر الإنساني في مراحله التاريخية.

 

فمن السهل جداً وضع نص خاص يعاقب على جريمة بعينها (كالقتل أو السرقة)، بينما يصعب وضع قاعدة عامة صالحة للسريان على كافة الجرائم والعقوبات.

ولم تصل البشرية إلى القدرة على وضع نصوص جنائية عامة إلا بعد أن بلغ بها تطور الفكر والوعي القانوني مرحلة مناسبة، وظهر ذلك في التشريعات العقابية الحديثة.

 

ثانياً: الفارق الكمي بين القسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات:

نصوص القسم العام من قانون العقوبات أقل بكثير في عددها من نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات، فنصوص القسم العام من قانون العقوبات تضع القواعد العامة للتجريم والعقاب ولا تهتم بهذه الجريمة أو تلك.

 

بينما نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات فكثيرة العدد، لأن كل نص أو مجموعة نصوص تتعلق بجريمة محددة بعينها، وبقدر تعدد الجرائم في القسم الخاص من قانون العقوبات؛ تتعدد النصوص التي تجرمها.

 

ملحوظة:

 

تجدر الإشارة إلى أن قواعد التجريم والعقاب الواردة بالقسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات لا تمثل كافة قواعد التجريم والعقاب داخل منظومة العدالة الجنائية، وإنما تكملها قواعد التجريم والعقاب التي ترد بالتشريعات الجنائية الخاصة، مثل قانون مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، وغيرها.

 

إذن؛ وبإجابة مقتضبة:

ما الفرق بين القانون الجنائي العام والقانون الجنائي الخاص؟

 

القانون الجنائي العام والقانون الجنائي الخاص

القانون الجنائي العام: أو قانون العقوبات القسم العام هو ذلك الفرع من قانون العقوبات الذي يضم القواعد التي يرى المشرع - بحسب الأصل - انطباقها على كافة الجرائم والعقوبات.

 

القانون الجنائي الخاص: أو قانون العقوبات القسم الخاص هو ذلك الفرع من فروع قانون العقوبات الذي يمنح اهتماماً خاصاً لجرائم معينة بالذات فيفرد لكل منها أحكاماً خاصة بها وذلك لخطورتها أو لأي سبب آخر بحسب الزاوية التي يراها منها المشرع.

الصفات الخاصة لنصوص قانون العقوبات:

 

تنفرد نصوص قانون العقوبات بصفات خاصة تميزها عن غيرها من النصوص القانونية داخل النظام القانوني العام بالدولة، وذلك بالنظر إلى خطورتها وخطورة النتائج المترتبة على قواعد التجريم والعقاب الواردة بها، ومن أهم هذه الصفات:

 

نصوص قانون العقوبات يجب أن تكون عامة ومجردة:

 

إن مكمن الصعوبة التي تعترض عمل المشرع الجنائي أثناء وضعه لنصوص الجرائم الجنائية criminal offenses، تتمثل في أن المشرع مطالب بإصدار ذلك التجريم في صورة قواعد عامة ومجردة.

 

فقانون العقوبات penal law أساساً قانون أفعال ولا يخاطب أشخاص بعينهم أو يوجه قواعده لفئة أو طائفة من الناس، وإنما هو قانون عام يجب أن تتصف قواعده بالعمومية والتجريد فضلاً عن الوضوح والتحديد.

 

فقانون العقوبات penal law لا يخاطب الأشخاص بذواتهم وإنما يخاطبهم بصفاتهم ولا يتناول وقائع بعينها بل يتناول الوقائع بشروطها.

فالقاعدة القانونية بشكل عام هي قاعدة عامة " أي تسري على الجميع دون تمييز " كما أنها قاعدة مجردة " أي لا تعبأ بشخص معين أو طائفة بعينها بحسب الأصل ".

 

أضف إلى ذلك: أن المشرع الجنائي criminal legislator يوجه خطاباً عاماً لمجموعة غير محدودة من الأشخاص تختلف شخصياتهم وطرق تفكيرهم وطبائع نفوسهم ونوازعهم للشر.

 

فما يمكن أن يكون عقاباً رادعاً لشخص ما، قد لا يكون كذلك بالنسبة لشخص آخر، فقد يمثل دخول السجن بالنسبة لأحد الأشخاص أزمة كبيرة ووصمة اجتماعية لا تمحى بسهولة، بينما قد لا يمثل شيئاً بالنسبة لشخص آخر مستواه الاجتماعي متدني أو من معتادي الإجرام.

 

وداخل السجون؛ توجد فئة من الناس ما كان يجب أن تدخل السجن أصلاً (اضطرت لارتكاب الجريمة تحت ضغط شديد أو اضطرتها ظروف قهرية إلى ذلك أو نتيجة حادثة غير مقصودة)، وفي المقابل؛ توجد داخل السجون فئة من الأفراد لا يجب أن تخرج من السجن إطلاقاً.

 

مما يضطر المشرع الجنائي إلى اعتماد معيار " مسلك الشخص المعتاد " أي أن المشرع حين يقرر نصاً ينشئ جريمة ما، فإنه يعتمد النموذج القانوني لتلك الجريمة وفقاً لمسلك الشخص العادي في مثل هذه الظروف " الظروف المصاحبة لارتكاب الجريمة ".

 

علماً بأن معيار الشخص المعتاد لا ينطبق على الأشخاص في كل الحالات ولا يعبر عن كل من يرتكب الفعل المنهي عن ارتكابه بصورة دقيقة، إلا أنه يظل الاختيار أو "المعيار" الأنسب للتجريم الذي لا يمكن التخلي عنه.

إذ لا بديل يمكن الاعتماد عليه في شأن التجريم الجنائي- حتى الوقت الحالي - سوى معيار الشخص المعتاد.

 

نصوص قانون العقوبات penal law يجب أن تكون واضحة ومحددة:

 

كما أن المشرع الجنائي مطالب أثناء التجريم والعقاب بأن يصدر قواعد قانونية جنائية واضحة clear في مضمونها محددة specific في أحكامها.

بحيث لا تثير أي لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامها، ولا يثور الخلاف بشأن تطبيقها، ولا تدفع القاضي الجنائي إلى طريق القياس (لأن القياس محظور تماماً أثناء إعمال نصوص التجريم والعقاب كقاعدة عامة).

 

كما أن وضوح نصوص قانون العقوبات يزيد من القيمة الإقناعية للقاعدة القانونية الجنائية لدى الجمهور، ويكفل لتلك القاعدة الإقناع والمنطقية والعلم اليقيني بمضمونها لدى الأفراد.

تعديل المقال