أخر الاخبار

مبدأ وضوح وتحديد نصوص التجريم والعقاب وفقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

  شرح القانون الجنائي العام " قانون العقوبات " القسم العام:


القانون الجنائي محكوم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وقد ترتب على ذلك وجود مجموعة من الصفات الخاصة التي يجب توافرها في نصوص التجريم والعقاب شكلياً وموضوعياً. ويأتي في مقدمة هذه الصفات الخاصة مبدأ وضوح وتحديد نصوص التجريم والعقاب.


وضوح وتحديد النصوص الجنائية نصوص القانون الجنائي, ضوابط التجريم والعقاب, الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب في قضاء المحكمة الدستورية العليا, نتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات, تفسير النصوص الجنائية
مبدأ وضوح وتحديد نصوص التجريم والعقاب وفقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات


وبشكل عام: يعني مبدأ وضوح وتحديد نصوص التجريم والعقاب أن تكون نصوص القواعد القانونية الجنائية واضحة في إرسال التكليف الجنائي من جانب المشرع إلى الأفراد المخاطبين بالقاعدة الجنائية والتعبير عن إرادة المشرع.


كما يجب أن تكون محددة في تبصير الأفراد أولاً بالسلوك المنهي عن ارتكابه، وتبصيرهم ثانيةَ بالنتيجة المترتبة على مخالفة هذا التكليف ( بيان العقوبة الجنائية المحددة للجريمة ) على نحو يقيني.



مبدأ وضوح وتحديد نصوص التجريم والعقاب من المكونات الأساسية لجوهر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:

 


يفرض مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات على عاتق المشرع الجنائي التزاماً بصياغة نصوص التجريم الجنائي والعقاب على نحو واضح ومحدد لا يثير لبساً ولا يفتح الباب أمام الجدل ولا ينصب شراكاً لمباغتة الأفراد والإيقاع بهم تحت قبضة المسئولية الجنائية. ويعد ذلك من أهم نتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

 


فصياغة نصوص التجريم والعقاب بصورة غامضة – سواء كان ذلك متعمداً أو وليد تسرع أو نقص في الخبرة أو الكفاءة التشريعية – تفوت الغرض من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتفقده دوره في حماية الحقوق والحريات الفردية.


وتفتح الباب أمام تحكم القضاة في فهم وتطبيق النصوص الجنائية بصورة انتقائية غير منضبطة تحت ستار تفسير هذه النصوص.

 


حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم (217) لسنة (13) قضائية دستورية، جلسة 4 يناير لسنة 2020، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (2 مكرر " أ " ) الصادر في الثالث عشر من يناير لسنة 2020:

 


وبشأن مبدأ وضوح وتحديد نصوص التجريم والعقاب وعلاقته بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات؛ قررت المحكمة الدستورية العليا أن:

 


" النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات: يأتي على رأسها وجوب صياغة النصوص الجنائية بطريقة واضحة ومحددة لا لبس فيها ولا خفاء ولا غموض.


فلا تكون هذه النصوص شباكاً أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها.

 


وهي ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص الجنائية على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافياً لها بل اتساقاً معها ونزولاً عليها ".

 


مضمون مبدأ وضوح نصوص التجريم والعقاب:

 


يقتضي المبدأ أن يكون النص الجنائي بعيداً عن الغموض وعدم قدرة المخاطبين به على إدراك حقيقة أحكامه.


كما أن وضوح النصوص الجنائية لا يقتصر فقط على عبارة النص بل ينصرف أيضاً إلى المعنى والفكرة التي تنبثق عن النص، فلا يجوز الاعتماد على مجرد الوضوح اللغوي الذي قد لا يتفق مع الفكر الحقيقي للقانون كما يبدو من مجموع نصوص القانون وتاريخه وأعماله التحضيرية.

 


متى يكون نص التجريم والعقاب غامضاً ويفتقد صفة الوضوح؟

 


غموض النص العقابي يعني أن يكون مضمونه خافياً على أوساط الناس باختلافهم حول فحواه ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمي إليه، فلا يكون معرفاً بطريقة قاطعة بالأفعال المنهي عن ارتكابها بل مجهلاً بها ومؤدياً إلى انبهامها.

 


وغموض النص العقابي – فضلاً عن تقويضه لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات – يعيق محكمة الموضوع عن إعمال قواعد صارمة جازمة تحدد لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا لبس فيه.

 


مضمون مبدأ تحديد التجريم والعقاب:

 


يقتضي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أن تتم صياغة نصوص التجريم والعقاب في حدود ضيقة تتضمن إيضاحاً وتعريفاً دقيقاً بالأفعال التي جرمها المشرع.


وأن تكون هذه الأفعال محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، كما أنه على المشرع أن يحدد في وضوح تام العقوبات التي يضعها للجرائم وهي قاعدة في منتهى الخطورة تفوق في أهميتها تحديد شق التجريم في القاعدة الجنائية.

 


كما تقتضي صفة التحديد أن كل قاعدة قانونية يجب أن تنطوي على حل لمشكلة يثيرها النص، فكل قاعدة تتضمن بالضرورة الإجابة على سؤال ورد بها.


فإذا ورد السؤال وانتفت الإجابة عليه أو كانت هذه الإجابة غير واقعية أو تسمح بالتأويل والاستنتاج كان النص الجنائي غير محدد ومخالف لمبدأ شرعيةالجرائم والعقوبات.

 


متى يتصف نص التجريم والعقاب بالتعميم وعدم التحديد؟

 


قررت المحكمة الدستورية العليا في أحد أحكامها أن: " نصوص القانون الجنائي قد تتسم بتميعها من خلال اتساعها وانفلاتها وهي تكون كذلك إذا كانت – بالنظر إلى المعنى المعتاد لعباراتها – لا تنحصر في تلك الأفعال التي يجوز تأثيمها وفقاً للدستور.

 

 

 شاهد أيضاً:


مبدأ شرعية العقوبة الجنائية.


أهمية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.


شرح القانون الجنائي القسم العام. القانون الجنائي العام.


التجريم الدستوري: الجرائم الدستورية والعلاقة بين الدستور والقسم الخاص من قانون العقوبات.




واحة القانون

Law oasis

  




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-