شرح قانون الإجراءات الجنائية المصري / ما المقصود بالإجراءات الجنائية؟

تعريف قانون الإجراءات الجنائية:

قانون الإجراءات الجنائية Criminal law Procedure أو القانون الجنائي الإجرائي: " هو قانون القواعد الشكلية الذي يحدد الطرق أو الوسائل التي يتم من خلالها ملاحقة مرتكبي الجرائم واقتضاء حق أو سلطة الدولة في العقاب ".

شرح قانون الإجراءات الجنائية المصري / ما المقصود بالإجراءات الجنائية؟

أي أن قانون الإجراءات الجنائية يوضح القواعد الحاكمة للكشف عن الجرائم الجنائية والتحقيق فيها والبحث عن الأدلة وتحديد المتهمين بارتكابها وإجراءات المحاكمات الجنائية.

ويتضح من هذا التعريف أن:

• موضوع قانون الإجراءات الجنائية: النشاط والإجراءات التي تتخذها السلطة العامة بشأن جريمة تم ارتكابها.
• سبب قانون الإجراءات الجنائية: الجريمة الجنائية التي تم ارتكابها.
• غاية قانون الإجراءات الجنائية: تحديد الشخص المسئول عن ارتكاب الجريمة وتقديمه للمحاكمة الجنائية وإنزال العقوبة الجنائية أو التدبير الاحترازي عليه.

ما المقصود بالإجراءات الجنائية؟

الإجراءات الجنائية هي " مجموعة القواعد التي تنظم نشاط السلطات العامة بسبب جريمة تم ارتكابها، ويستهدف تحديد المسئول عن الجريمة وتقديمه للمحاكمة وإنزال الجزاء الجنائي عليه ".

ما المقصود بالإجراءات الجنائية؟

مراحل الإجراءات الجنائية:

تمر الإجراءات الجنائية بمجموعة من المراحل المتتالية يكون لكل مرحلة منها طبيعتها والقواعد التي تحكمها وطبيعة الروح التي تسيطر على القائمين على تنفيذها، كما تختلف كل مرحلة في الجهات القائمة على اتخاذ الإجراءات خلالها، وهذه المراحل هي:

1. مرحلة الاستدلال.
2. مرحلة التحقيق الابتدائي.
3. مرحلة المحاكمة بما في ذلك الطعن في الأحكام.
4. مرحلة التنفيذ العقابي.

إلا أن ذلك لا يمنع وجود العديد من القواعد والمبادئ التي تحكم الإجراءات الجنائية في كافة مراحلها.

ويمكن بيان ماهية قانون الإجراءات الجنائية بإيجاز من خلال التقسيم التالي:

• مفترضات قانون الإجراءات الجنائية.
• موضوع قانون الإجراءات الجنائية.
• دور قانون الإجراءات الجنائية في النظام القانوني العام.
• أهداف قانون الإجراءات الجنائية.
• وظيفة قانون الإجراءات الجنائية ودوره في المجتمع.

أولاً: مفترضات قانون الإجراءات الجنائية:

يفترض قانون الإجراءات الجنائية أمرين أساسيين:

المفترض الأول:  ضرورة وجود قانون العقوبات:

حيث لا يتصور وجود قانون للإجراءات الجنائية دون وجود قانون للعقوبات يشكل مصدراً لـ التجريم والعقاب ويحدد ما يعد من مظاهر السلوك الاجتماعي جرائم جنائية توجب اتخاذ الإجراءات الجنائية حيالها مما لا يعد كذلك.

فبدون قانون العقوبات لا موضوع ولا وجود لقانون الإجراءات الجنائية.

المفترض الثاني : تنازل المجني عليه والدولة عن حقهما في العقاب:

أي نزول كل من الدولة والمجني عليه عن حقهما في عقاب الجاني عقب ارتكاب الجريمة مباشرة. حيث يتم استيفاء الحق في العقاب من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تباشرها السلطات العامة عقب ارتكاب الجريمة وقبل توقيع العقوبة على من تثبت مسئوليته عن ارتكاب الجريمة.

وعدول المجني عليه عن استيفاء حقه من مرتكب الجريمة مباشرة هو عدول عن نظام الانتقام الفردي الذي يشيع الفوضى في المجتمع وتضيع فيه الحقوق وتختفي العدالة.

وعدول الدولة عن توقيع العقوبة مباشرة على مرتكب الجريمة، واستيفاء حق الدولة في العقاب من خلال إجراءات قانونية محددة هو عدول عن ظلم واستبداد وتحكم إلى نظام قانوني تحترم فيه حقوق الإنسان الأساسية والقيم التي تقوم عليها المجتمعات المتحضرة.

فوجود قانون للإجراءات الجنائية هو دليل على مستوى معين من التحضر ارتقى إليه المجتمع.

وبناء عليه: فإن مجرد ارتكاب الجريمة لا ينشئ للدولة حقاً أو سلطة في اقتضاء العقاب بطريقة تلقائية.

وإنما ينشئ الحق في اتخاذ إجراءات محددة عن طريقها يتم الوصول إلى هذه السلطة أو هذا الحق. هذه الإجراءات التي تتمحور حول دعوى يطلق عليها الدعوى العمومية أو الدعوى الجنائية، والتي يتولى تحديدها وتنظيمها قانون الإجراءات الجنائية.

ثانياً: موضوع قانون الإجراءات الجنائية:

موضوع قانون الإجراءات الجنائية هو نشاط السلطات العامة وإجراءاتها حيال جريمة تم ارتكابها. فسببه الجريمة التي ارتكبت وغايته هي توقيع العقوبة أو التدبير الاحترازي على مرتكب الجريمة.

وبشكل عام؛ فإن قانون الإجراءات الجنائية يتناول موضوعين رئيسيين:

الموضوع الأول:

هو بيان الهيئات والجهات التي تعهد إليها الدولة باتخاذ الإجراءات الجنائية، والتي تمثل " السلطات العامة " التي تتخذ الإجراءات حيال الجرائم وهي:

1. الضبطية القضائية.
2. النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
3. قضاء الحكم.
4. سلطات التنفيذ العقابي.

الموضوع الثاني:

هو تحديد القواعد والأصول التي تحكم وتنظم عمل السلطات العامة أثناء اتخاذها للإجراءات الجنائية حيال الجرائم، وتبين لها ما هو مسموح وما هو محظور من مظاهر النشاط والإجراءات التي تتخذها وهي بصدد القيام بدورها.

ثالثاً: دور قانون الإجراءات الجنائية في النظام القانوني العام:

• احتكار الدولة لسلطتي القضاء والعقاب.
• تفعيل قواعد قانون العقوبات ونقلها من طور السكون إلى الحركة والفعالية.

يلعب قانون الإجراءات الجنائية دوراً أساسياً في النظام القانوني العام، ويتجلى ذلك من خلال وجهتين رئيسيتين:

الأولى: أن قانون الإجراءات الجنائية حينما ينظم نشاط السلطات العامة من خلال هيئات قضائي تتولى اتخاذ الإجراءات الجنائية وتخضع في عملها لأحكام القانون إنما يعبر عن احتكار الدولة لسلطتي القضاء والعقاب.

فحينما يحرم المجتمع المجني عليه من سلطة إنشاء " قضاء خاص " والانتقام الفردي من الجاني؛ كان لابد أن يقدم بديلاً قانونياً مقبولاً يتم من خلاله اقتضاء الحقوق وهو ما يوفره قانون الإجراءات الجنائية من خلال إنشاء " قضاء عام " يستوفي الحق في العقاب وفقاً للقانون.

كما أن قانون الإجراءات الجنائية يوفر التزام دستوري يقع على عاتق الدولة. بل هو التزام يمكن استخلاصه من طبيعة وظيفة الدولة ويمثل أحد مبررات وجودها، وهو الالتزام بإقامة العدالة في المجتمع وحسن توزيعها على المواطنين.

أما الوجهة الثانية: فتتمثل في ان الدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فتطبيق قواعد التجريم والعقاب الواردة بقانون العقوبات لا يمكن أن يتم بدون قواعد تحدد كيفية الكشف عن الجرائم ومحاكمة مرتكبيها وتوقيع العقاب عليهم.

فبدون قانون الإجراءات الجنائية تبقى قواعد قانون العقوبات مجرد قواعد نظرية لا تجد سبيل للتطبيق. ولذلك قيل أن:

  "قانون العقوبات هو حق المجتمع في العقاب في طور السكون والركود، وقانون الإجراءات الجنائية هو حق المجتمع في العقاب في حالة الحركة والفعالية ."

قانون الإجراءات الجنائية

رابعاً: أهداف قانون الإجراءات الجنائية:

هناك هدفين رئيسيين أو وظيفتين أساسيتين لقانون الإجراءات الجنائية، هدف يتفق فيه مع قانون العقوبات ويتحدا فيه معاً، وهدف آخر ينفرد به قانون الإجراءات الجنائية ويتحمل مسئوليته ويتولى تحقيقه.

الهدف الأول: هو تحقيق العدالة وحماية المجتمع من مخاطر الإجرام بالبحث عن مرتكبي الجرائم وتحديدهم وتوقيع الجزاء الجنائي ( العقوبة / التدبير الاحترازي ) عليهم. وهو ذات هدف قانون العقوبات.

أما الهدف الثاني: وهو ما ينفرد به قانون الإجراءات الجنائية وهو حماية البريء من إدانة ظالمة، بل وحماية المجرم من إجراءات جنائية تمتهن فيها كرامته الإنسانية، وحمايته كذلك من توقيع عقوبة أشد مما يستحق.

وتحقيق هذا الهدف يتطلب إجراءات جنائية متأنية تتعدد فيها الضمانات وتكفل فيها فرص الدفاع ويتاح التروي والتأنِي. وقد يبدو للوهلة الأولى أن هناك تعارض بين وسائل كل من الهدفين السابقين.

خامساً: وظيفة قانون الإجراءات الجنائية ودوره في المجتمع:

وظيفة قانون الإجراءات الجنائية هي محاولة التوفيق وإيجاد التوازن بين كافة الاعتبارات سالفة البيان.

التوفيق بين اعتبارات السرعة والفعالية في الإجراءات الجنائية التي يتم اتخاذها ضد الجرائم المرتكبة وبين ضرورة احترام مبادئ وقواعد حقوق الإنسان واحترام الكرامة البشرية وحرمة الحياة الخاصة وحقوق الدفاع في الإجراءات الجنائية.

ووسيلة هذا التنسيق والتوفيق هي أن يضع المشرع الحدود القانونية التي يقف عندها نشاط السلطات العامة في اتخاذ الإجراءات الجنائية ليبدأ مجال حقوق الدفاع وضرورة احترام الكرامة الإنسانية وخصوصيات الأفراد الذي لا يمكن للدولة أن تنتهكه.

أي أن المشرع يضع نشاط الدولة (السلطات العامة) في قالب قانوني محدد له حدوده المعلومة بحيث إذا وقع نشاط الدولة خارج هذه الحدود أصبح غير معترف به قانوناً.

تعديل المقال