أخر الاخبار

التجريم الدستوري: الجرائم الدستورية والعلاقة بين الدستور والقسم الخاص من قانون العقوبات

القانون الجنائي الدستوري: يعد موضوع التجريم الدستوري أو الجرائم الدستورية ( الجرائم الجنائية التي تقررها نصوص الدستور ) من المواضيع الهامة في مجال القانون الجنائي الدستوري ونقطة عميقة في شأن العلاقة بين الدستور والقانون الجنائي (القسم الخاص من قانون العقوبات)، والتي لم تحظ بالاهتمام الكافي من البحث القانوني.


التجريم الدستوري: الجرائم الدستورية والعلاقة بين الدستور والقسم الخاص من قانون العقوبات
التجريم الدستوري: الجرائم الدستورية والعلاقة بين الدستور والقسم الخاص من قانون العقوبات



التجريم الجنائي:


من المعروف أن المشرع (السلطة التشريعية في الدولة) أو مجلس الشعب أو مجلس النواب يتولى مهمة التجريم الجنائي ( تقرير الجرائم الجنائية وتحديد العقوبات المقررة لها والتي توقع على مرتكبها ) استخداماً لسلطته التقديرية في هذا الشأن بموجب أحكام الدستور.


وذلك استجابة للضرورة الاجتماعية التي توجب تجريم فعل أو امتناع معين حماية للمصالح الاجتماعية ومصالح الأفراد في المجتمع، أو لمعالجة وضع ما تبين من خلال الواقع ضرورة تدخل القانون الجنائي لحل ذلك الوضع، أو لإحاطة مصلحة ما بالحماية الجنائية.


ولكن قد يحدث أحياناً أن يتدخل المشرع الدستوري بشكل مباشر ويقرر تجريم أفعال معينة بمقتضى نصوص الدستور، بحيث يصبح مصدر التجريم الجنائي هو نص الدستور وليس قواعد قانون العقوبات.


ماهية الجرائم الدستورية ( مفهوم الجرائم الدستورية ):


الجرائم الدستورية هي تلك الجرائم التي يرد النص على تجريمها ضمن نصوص الدستور بشكل مباشر، وذلك حرصاً وتأكيداً من المشرع الدستوري على تجريم مثل هذه الأفعال وإضفاء وصف الجرائم الجنائية عليها.


وعادة ما يتضمن النص الدستوري جانب التجريم فقط دون العقاب، أي أن النص الدستوري يوضح شق التكليف في القاعدة الجنائية تاركاً شق الجزاء للمشرع العادي حتى يقرره بما يتناسب مع الجريمة المرتكبة وفقاً لسلطته التقديرية.


فلسفة الجرائم الدستورية: لماذا يلجأ المشرع الدستوري إلى التجريم الجنائي المباشر داخل نصوص الدستور؟


عادة ما تلجأ السلطة التأسيسية للدولة التي تتولى وضع نصوص الدستور إلى تجريم مجموعة من الأفعال على المستوى الدستوري وذلك لسببين:


أولاً: إما لأن هذه الأفعال على قدر كبير من الخطورة والجسامة الاجتماعية التي قد تصل إلى تهديد كيان الدولة أو أمنها العام أو اقتصادها أو انتظام الحياة فيها.


الثاني: أن مثل هذه الأفعال تهدم مبادئ دستورية أخرى أو تصطدم بها بما يقوض مضمونها ، ولذلك يحرص الدستور على تجريم هذه الأفعال.


ويترتب على التجريم الدستوري لفعل معين أمرين هامين يجب على المشرع العادي الحرص على التزامهما عند ممارسة سلطته التقديرية في مجال التجريم والعقاب:


الأول: ضرورة تجريم  الفعل الذي ورد النص الدستوري بتجريمه إن لم يكن هذا الفعل قد سبق تجريمه من قبل.


الثاني: ضرورة الحفاظ على هذا الفعل داخل دائرة التجريم إن كان الفعل مجرماً بالفعل داخل منظومة القوانين الجنائية السارية داخل الدولة.


كما قد يتدخل المشرع الدستوري ضد مجال تطبيق بعض قواعد القانون الجنائي ولاسيما أحكام تقادم الجرائم، كأن ينص الدستور على أن " تهريب الآثار " جريمة لا تسقط بالتقادم.


الجرائم الدستورية في النظام القانوني المصري:


تضمن الدستور المصري الصادر في يناير من عام 2014 مجموعة من الجرائم الدستورية يمكن بيانها على النحو التالي:


  1. الـجريمة الدستورية الأولى: جـريمة الامتـناع عن تقـديم العلاج في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. (نص المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014).
  2. الجريمة الدستورية الثانية: جريمة الاعتداء على الرقعة الزراعية.(نص المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014).
  3. الجريمة الدستورية الثالثة: جريمة التهرب الضريبي. (نص المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014).
  4. الجريمة الدستورية الرابعة: جريمة الاعتداء على الآثار بالإتجار فيها أو الاعتداء عليها. (نص المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014).
  5. الجريمة الدستورية الخامسة: جريمة التمييز والحض على الكراهية. (نص المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014).
  6. الجريمة الدستورية السادسة: جريمة إساءة معاملة المحبوسين أو المقبوض عليهم. (نص المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014).
  7. الجريمة الدستورية السابعة: تجريم الاعتداء على جسد الإنسان بالتشويه أو التمثيل به أو الإتجار بأعضائه. (نص المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014).
  8. الجريمة الدستورية الثامنة: تجريم كافة صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس والإتجار بالبشر. (نص المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014).
  9. الجريمة الدستورية التاسعة: تجريم التدخل في شئون العدالة والقضايا. (نص المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014).
  10. الجريمة الدستورية العاشرة: جريمة إهانة العلم المصري. (نص المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014).



شاهد أيضاً:


طبيعة العلاقة بين الدستور والقانون الجنائي.


طبيعة العلاقة بين القانون الجنائي والقوانين الأخرى.


عناوين موضوعات رسائل ماجستير ودكتوراه في القانون الجنائي.



واحة القانون

law oasis




وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-