خصائص العقوبة : مبدأ شخصية العقوبة الجنائية. (مبادئ العقوبة الجنائية)

يعني مبدأ شخصية العقوبة الجنائية أن: " العقوبة الجنائية لا يجوز إنزالها (توقيعها) إلا على شخص الجاني مرتكب الجريمة وحده وليس على أي شخص آخر ".

فمن تثبت مسئوليته الجنائية عن جريمة ما، هو وحده من يتحمل العقوبة المقررة من أجلها وليس أي شخص آخر مهما بدت العلاقة قوية بينهما.

مبدأ شخصية العقوبة يتعلق بالنظام العام.
دعائم ومبررات مبدأ شخصية العقوبة الجنائية.
الأساس الدستوري لمبدأ شخصية العقوبة الجنائية.
أساس مبدأ شخصية العقوبة في الشريعة الإسلامية.
الأساس الدولي لمبدأ شخصية العقوبة.
المسئولية الجنائية عن فعل الغير ومبدأ شخصية العقوبة.
هل يمكن أن يتم تطبيق مبدأ شخصية العقوبة الجنائية بشكل كامل؟
تاريخ مبدأ شخصية العقوبة الجنائية.

شخصية العقوبة : ما هي شخصية العقوبة؟ ما هي عناصر العقوبة؟ ارتباط العقوبة بشخص الجاني دون غيره,

لا شك أن هناك ترابط حتمي بين مبدأ شخصية العقوبة ومبدأ شخصية المسئولية الجنائية، ويمثل الاثنان معاً دعامة رئيسية لمنظومة العدالة الجنائية برمتها.

لذلك يفضل البعض مصطلح " شخصية الجريمة والعقوبة " تأسيساً على أن الاتهام الجنائي لا يجب أن يوجه إلا لمن أجرم، باعتبار أن الجريمة والعقوبة فكرتان متلازمتان.

مبدأ شخصية العقوبة يتعلق بالنظام العام:

بالنظر إلى خطورة قواعد القانون الجنائي ( نصوص التجريم والعقاب ) كان من الطبيعي أن تتعلق قاعدة شخصية العقوبة بالنظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وينعدم دور الإرادة حيالها.

فلا يجوز أن يحل شخص محل الاخر في تنفيذ العقوبة الجنائية نيابة عنه ولو كان ذلك برضائه الكامل ومهما بدت العلاقة قوية بينهما.

دعائم ومبررات مبدأ شخصية العقوبة الجنائية :

إن مبدأ شخصية العقوبة يتسق مع المنطق العقلي السليم ومع الإحساس الفطري بالعدالة، فضمير الإنسان - السوي - يأبى بطبيعته أن يعاقب شخص على جريمة ارتكبها شخص آخر، أو أن يدفع الفرد ثمناً على جرم لم يرتكبه.

وفي الأنظمة القانونية الحالية؛ هناك أغراض وأهداف للعقوبة الجنائية يتم توجيهها للجاني بغرض محاسبته عن جريمته وردعه عن ارتكاب الجرائم في المستقبل وتقويم سلوكه وإصلاح شخصيته.

و مبدأ شخصية العقوبة هو مفترض أولي لتحقيق كل هذه الأغراض العقابية، إذ لا مجال لتحقيق كل ما سبق إذا ما تم توجيه العقوبة الجنائية لغير مرتكب الجريمة.

الأساس الدستوري لمبدأ شخصية العقوبة الجنائية:

يعتبر مبدأ شخصية العقوبة أحد الضمانات الدستورية الهامة للعقوبة الجنائية، ولذلك تحرص كافة الدساتير في الدولة القانونية الحديثة على النص على مبدأ شخصية العقوبة باعتباره قيمة قانونية كبرى بالدولة وأحد أهم أسس العدالة الجنائية.

ومن ذلك: نص المادة (38) من الدستور السعودي لسنة 1992 (1412هـ) والتي جاء في مقدمتها أن: ( العقوبة شخصية ). وكذلك نص المادة (28) من الدستور الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1996 والتي استهلت أحكامها بعبارة ( العقوبة شخصية ).

وعلى ذات النهج؛ جاءت المادة (33) من الدستورالكويتي والتي خصصها المشرع الدستوري الكويتي كاملة لمبدأ شخصية العقوبة، والمادة (95) من دستور جمهورية مصر العربية.

أساس مبدأ شخصية العقوبة في الشريعة الإسلامية:

لا شك أن الشريعة الإسلامية الغراء قد تبنت مبدأ شخصية العقوبة ومسئولية الشخص عن أفعاله منذ اللحظة الأولى، وهي من المسلمات التي لا تحتاج إلى بيان، ومن ذلك قول الحق العدل سبحانه وتعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم " وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ " I " لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ " I " كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ " I " إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ".

الأساس الدولي لمبدأ شخصية العقوبة:

لا شك أن مبدأ شخصية العقوبة له أساس دولي باعتباره من الأسس الثابتة لأي منظومة عدالة جنائية ومن القيم التي تقوم عليها المجتمعات المتحضرة.

فبالنظر إلى المواثيق الدولية نجد أن العديد من المعاهدات الدولية قد نصت على مبدأ شخصية العقوبة لتؤكد قيمته وأهميته للحفاظ على الحقوق والحريات.

ومن ذلك: المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (9) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الخاصة لسنة 1974، والمادة (14) من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية لعام 1966 وغيرها.

هل يمكن أن يتم تطبيق مبدأ شخصية العقوبة الجنائية بشكل كامل؟

في مجال القانون الجنائي: هل حقاً يمكن أن يتم تطبيق مبدأ شخصية العقوبة الجنائية بشكل كامل؟ هل تقتصر بالفعل آثار توقيع العقوبة الجنائية على شخص الجاني؟

بشأن التساؤل السابق؛ يجيب السيد الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني قائلاً: " يندر أن يتحقق في العمل مبدأ شخصية العقوبة بشكل مطلق، فتوقيع العقوبة على شخص يصيب في الغالب ذويه ودائنيه وسائر من يعتمدون عليه بالأضرار؛.

ولكن هذه الآثار لا تخل بشخصية العقوبة إذ ليست آثاراً مباشرة لها، وإنما هي آثار غير مباشرة لها وغير مقصودة.

بل من المبالغة أن نقول إنها آثار للعقوبة، فالأدنى إلى الدقة أنها آثار لعلاقات بين المحكوم عليه وغيره من الأفراد تجعلهم يعتمدون عليه ويتأثرون بما يمس حقوقه، وأهم ما يترتب على شخصية العقوبة من نتائج قاعدة " انقضاء العقوبات بالوفاة ".

فإذا مات المحكوم عليه استحال تنفيذ العقوبة فيه، وليس جائزاً - تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبة – أن تنفذ في ورثته، ويعني ذلك انقضاؤها ".

نبذة عن تاريخ مبدأ شخصية العقوبة الجنائية:

على الرغم من القيمة العظمى والضرورة المنطقية لمبدأ شخصية العقوبة الجنائية، وكونه مفترضاً أولياً لأي منظومة عدالة حقيقية، إلا أن المبدأ لم يكن راسخاً ومتجذراً في تاريخ القانون الجنائي، ولم تعرفه الشرائع القديمة على امتداد فترات زمنية كبيرة.

ففي ظل القوانين الفرنسية القديمة وحتى قيام الثورة الفرنسية كانت عقوبة التآمر ضد الحكومات أو الملوك هي الإعدام والمصادرة لأموال شخص المتآمر وأسرته وذويه ونفيهم خارج البلاد. ومن تلك الوقائع؛ اغتيال الملك هنري عام 1610 من أحد رعاياه يدعى (رافيال).

حيث لم يكرس المبدأ تشريعياً إلا منذ عهد قريب، ففي الشرائع القديمة كان للعقوبة أثر ممتد يصيب الجاني وأفراد أسرته وذويه، وكان هذا الحال هو القائم في التشريع المصري في فترة سريان قانون المنتجات وقبل الإصلاح القضائي الذي تم في عام 1883، حيث كان العقاب يمتد بالإضافة لفاعل الجريمة إلى شيخه أو القائم مقامه.

المسئولية الجنائية عن فعل الغير ومبدأ شخصية العقوبة:

لا يعد استثناءً حقيقياً على مبدأ شخصية العقوبة ما تعترف به بعض التشريعات وتذهب إليه بعض الأحكام القضائية من تقرير المسئولية الجنائية لشخص عن فعل لم يكن هو الفاعل المادي فيه، وهو ما يطلق عليه (المسئولية الجنائية عن فعل الغير).

ففي مثل تلك الحالات: تسند الجريمة مادياً إلى الفاعل المنفذ لها، بينما يثبت أن آخر يتحمل قدراً من المسئولية " المعنوية " عن ذات الفعل الذي لم يساهم في صنعه لا بوصف فاعل ولا بوصف شريك. أي أنه رغم بعده مادياً عن الجريمة قد ساهم بدور شخصي ما في المسئولية عنها.

ورغم دقة البحث عن ذلك الدور وما يثيره من مشكلات قانونية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بأساس المسئولية الجنائية عن فعل الغير، إلا أن ما يتقرر على عاتق الشخص من مسئولية في هذا الفرض لا يخرج رغم ذلك بالعقوبة عن طابعها الشخصي.

لأن ذلك يتقرر بالنظر إلى الفعل الشخصي أو الخطأ الشخصي لمن يحكم بإدانته عن فعل غيره، ومن ثم؛ فهو لا يعاقب عن جريمة غيره وإنما عن جريمة خاصة به، وإيلام العقوبة يواجه خطأ ما ينسب إليه لا خطأ يتحمله عن غيره.