قانون العقوبات الاقتصادي: ماهية الجريمة الاقتصادية / خطورة الجرائم الاقتصادية

شرح قانون العقوبات القسم الخاص:

قانون العقوبات الاقتصادي: من المعلوم أن قانون العقوبات يحمي من قديم الأزل وعلى نطاق واسع الحياة الاقتصادية، فالملكية مصونة بنصوص السرقة والاختلاس والاستيلاء على المال العام، كما أن الذمة المالية عموما محمية بقوانين الغش والنصب وخيانة الأمانة.

قانون العقوبات الاقتصادي

• ماهية قانون العقوبات الاقتصادي.
• دور قانون العقوبات الاقتصادي في إقامة التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية.
• هل قانون العقوبات الاقتصادي هو فرع جديد من فروع قانون العقوبات الخاص ؟
• هل يسيطر الهدف النفعي على قانون العقوبات الاقتصادي؟
• تعريف الجريمة الاقتصادية.
• خطورة الجرائم الاقتصادية على المجتمع.

الدور التقليدي لقانون العقوبات في حماية الملكية:

وفي مذهب الاقتصاد الحر، يتولد النظام تلقائياً من حرية دور قانون العرض والأسواق والجزاء الأساسي في هذا المذهب لكل من يخالف قواعده هو الفشل في الأعمال نتيجة لحركة التنظيم التلقائي للأسعار.

وهذه التلقائية كانت كافية لحسن سير الحياة الاقتصادية العادية من وجهة نظر الرأسمالية الحرة وكان تدخل قانون العقوبات يقف عند حد الاعتداء على حق الملكية، وعدم الأمانة في علاقات المنافسة الحرة.

تطور دور قانون العقوبات باستمرار:

ولكن ما يتوافق مع ما يأمر به قانون العقوبات العام فيما يتعلق بحماية الملكية والأشكال الأخرى للثروة، ومن يتصرف بالتطابق مع كل وجهات النظر القانونية هذه، يمكن مع ذلك أن يضر بمجموع المصالح الاقتصادية للدولة ضررا بليغاً.

لأنه إلى جانب الأفكار التقليدية لحرية المنافسة والملكية وحرية التجارة، ظهرت أفكار جديدة جوهرية أيضاً، تتأكد قيمتها يوما بعد يوم.

أفكار اجتماعية متعلقة بحق العمل والتأمين، وحرية العمل، أفكار اجتماعية اقتصادية لتوزيع وتحويل الدخول، أفكار اقتصادية خالصة لاستقرار الأسعار والنقود، وحتي من خلال الرأسمالية الجديدة من المقبول أن تتبع الدولة سياسة اقتصادية تقوم على تعديل البنيان الاقتصادي.

ومن هنا ظهر الاقتصاد الموجه والتخطيط وأخذ يتزايد عدد المصالح الاقتصادية واجبة الحماية، بحيث تعين أن تتماشي المصالح القديمة مع المصالح الجديدة.

فأصبحت الحماية تتجه إلى بعض فئات المجتمع بأسرها كالمستأجرين والزراع والمستهلكين، وصغار المدخرين ضد تطرف القوى الاقتصادية الرأسمالية، والسياسة الاقتصادية للدولة هي التي تحقق الحماية لهذه المصالح.

دور قانون العقوبات الاقتصادي في إقامة التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية:

ولكن يوجد توازن واضح بين التطور الحديث الموسع جدا للسياسة الاقتصادية وتطور قانون العقوبات، فبمثل ما يمتد سلطان التطور الأول إلى عدد يتزايد باستمرار على قطاعات مختلفة من النشاط البشري،

فانه أيضاً ونتيجة لذلك؛ فان قانون العقوبات بتدخل كل يوم في مواد ظل أجنبيا عنها طول تاريخه.

 

فقانون العقوبات لم يعد يقتصر في تدخله بالعقاب على عدم الأمانة والاعتداء على حقوق الآخرين فقط،

ولكن أيضا، وهنا الجديد فيه الذي تزداد حدته يوما بعد يوم، يعاقب الخروج على قواعد مستوحاة من الاهتمام بالمصلحة العامة الاقتصادية وعلى الرغم من أن هذا الخروج قد لا يكون بالضرورة مخالفا للأخلاق الفردية.

 

فمتطلبات الأخلاق الجماعية هي التي تطور فكرة الجريمة الاقتصادية، وإذا كان صحيحاً ان القاعدة لازالت ان كل ما لم يحظر فهو مباح، إلا أن المحظورات قد تعددت الى درجة ان الالتزام بالعمل على التوافق مع قواعد مفروضة من الدولة قد اتسعت إلى درجة أنه أصبح من العسير أن ننكر أن قيود الحريات الاقتصادية تعددت أكثر فأكثر وتقاربت.

ما هي الجريمة الاقتصادية؟

وعلى ذلك يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها: " مباشرة نشاط معين، سواء تمثل في تصرف اقتصادي او سلوك مادي بالمخالفة للتنظيمات والأحكام القانونية الصادرة كوسيلة لتحقيق سياسة الدولة الاقتصادية ".

ولذلك يخرج من مفهوم الجرائم الاقتصادية جرائم الأموال العامة وجرائم الاعتداء على ملكية الدولة بصفة عامة فهذه جرائم تقليدية مدرجة في المدونة العقابية من قديم.

أما مخالفة السياسية الاقتصادية الدولة معبراً عنها في صورة قوانين فهي التي تتسم بطبيعة خاصة من کثرتها وتقلباتها تبعا لتغير السياسة الاقتصادية في تتبعها الظاهرة الاقتصادية المتقلبة تقلبات سريعة تتطلب ضرورة تمكين الدولة من تعقبها بوسائل سريعة أسرع من التشريع الجنائي العادي الصادر من المجالس النيابية.

كما تتسم السياسة الاقتصادية بانطوائها على مفاهيم وتعبيرات فنية ليس من السهل على غير المتخصصين إدراك معانيها الأمر الذي أدى إلى المناداة بقبول الغلط في القانون في الجرائم الاقتصادية على عكس الحال في القواعد العامة لقانون العقوبات.

فضلا عن أنه نظرا لأهمية المصلحة الاقتصادية المحمية بالإضافة إلى عدم شدة الجزاءات في الجرائم الاقتصادية فالغالبية العظمى من هذه الجرائم من الجنح.

هل قانون العقوبات الاقتصادي هو فرع جديد من فروع قانون العقوبات الخاص ؟

وقد نادى الكثيرون بالعقاب على الجريمة الاقتصادية سواء وقعت عمدا أو بغير عمد بالمخالفة للقاعدة العامة السائدة في القواعد العامة لقانون العقوبات من أن الأصل الجريمة أنها عمدية ولا عقاب علي الإهمال إلا بنص خاص.

كل هذا خلق ضرورة النظر إلى القانون الجنائي الذي يضم الجرائم الاقتصادية على أنه فرع خاص جديد من قانون العقوبات الخاص هو قانون العقوبات الاقتصادي.

ويتميز قانون العقوبات الاقتصادي باتساع نطاق التجريم فيه، فإذا كان صحيحاً أن من أهم مظاهر قانون العقوبات في القرن العشرين، التوسع الملحوظ في نطاق السلوك المجرم، فإن الميدان الاقتصادي كان أهم میدان ظهر فيه هذا التوسع.

وكان من مظاهر هذا التوسع في التجريم، أن أصبح عدد ضخم من السلوك البشري - هو في الأصل طبيعي جدا، أصبح له بشروط معينة صفة العمل المعاقب عليه.

مثل البيع والشراء، وطلب سعر محدد للسلع، وحيازة كمية معينة من البضائع في المحلات، والامتناع عن بيع أنواع معينة من البضائع وشراء وبيع وسائل الدفع الأجنبية ... الخ.

 

سيطرة الهدف النفعي على قانون العقوبات الاقتصادي:

كما يتميز قانون العقوبات الاقتصادي بغلبة الهدف النفعي علي الهدف الأدبي، وكان لذلك التوسع في التجريم، و هذا الهدف النفعي، تأثيرهما على القواعد العامة القانون العقوبات الاقتصادي،

كما أدى هذا التوسع في التجريم الى خلق حالات من المسئولية الجنائية تتعارض و مبدأ شخصية المسئولية الجنائية، تلك المسئولية عن فعل الغير.

كما أدي إلي تجريم النتائج الخطرة و عدم الانتظار حتى يقع الضرر كما أدى هذا التوسع إلى التوسع في نظرية المساهمة في الجريمة فتم التوسع في فكرة الفاعل.

وكان لهذا تأثيره أيضاً علي الركن المعنوي للجريمة، فوصف الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية بأنه ضعيف، حيث كثيراً ما يسوي هذا القانون بين وقوع الجريمة عمداً أو بإهمال.

الجريمة الاقتصادية

والجرائم الاقتصادية: Economic Crimes هي مجموعة الجرائم التي تمثل اعتداء محرما على السياسة الاقتصادية، التي تتمثل في القانون الاقتصادي للدولة، وهي مجموعة النصوص التي تتوصل بها الدولة لتنمية اقتصادها القومي، وحماية سياستها الاقتصادية.

أهم تعريفات الجرائم الاقتصادية:

تعريف الجريمة الاقتصادية :

هي كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام العام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي.

تاريخ الجرائم الاقتصادية:

إن فكرة العقاب على الجرائم الاقتصادية Economic Crimes التي تمس اقتصاد المجتمع، أو السياسة الاقتصادية لبلد من البلدان، ليست وليدة التشريعات الحديثة،

بل إن العقاب عليها يمتد إلى الشرائع القديمة التي عرفت هذا النوع من الجرائم بصور مختلفة تتفق مع طبيعة مجتمعاتها، ومنهجها الاقتصادي.

 

وقد فرضت المجتمعات القدية لـ الجرائم الاقتصادية عقوبات تتناسب وخطورتها؛ فعلى مر التاريخ نجد القوانين على اختلاف البلدان والأزمان تنظم الروابط الاقتصادية بين أفراد المجتمع، وتحد من الفطرة البشرية التواقة للكسب وتحقيق المصلحة المالية ولو على حساب مصلحة الجماعة، أو على حساب الغير.

خطورة الجرائم الاقتصادية على المجتمع:

مما لا شك فيه أن الحياة الاقتصادية لأي مجتمع قديم أو حديث هي دعامة استقراره، فالإنسان جبل على إشباع حاجاته الأساسية وهذا الأمر يحتاج إلى توفير الموارد اللازمة لإشباع هذه الحاجات.

فإذا نجح المجتمع في تحقيق هذا المعنى الذي يعد جوهر الحياة الاقتصادية ونجح كذلك في التوزيع العادل للموارد بين أفراد المجتمع الواحد وسمح بالكسب والربح في ظل هذه المسئولية وتقديم المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية والضرب على يد كل أناني عابث لا يفكر في هذه المعاني ولا يشارك في تحقيقها، كان هذا المجتمع أجدر بالتقدم والارتقاء في ظل مناخ يملؤه التعاون بين أفراد المجتمع.

وتعد الجرائم الاقتصادية أخطر عائق أمام رقي أي مجتمع، ويعد انتشارها في أي مجتمع مؤشراً خطيراً لضعف الوازع الديني به وضعف تطبيق القوانين وانتشار الطبقية وروح الأثرة داخله وفقد أفراده للقدوة الحسنة التي توجههم للشعور بمعنى المسئولية المجتمعية داخل بلادهم.

وكذلك تعد الجرائم الاقتصادية دليلاً لضعف النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، فالجرائم الاقتصادية بلا شك مرض ينال من جسد المجتمع فيضعفه ويقعده.

الجرائم الاقتصادية الجريمة الاقتصادية

 

تباين رد الفعل الاجتماعي تجاه الجرائم الاقتصادية:

لقد أيقنت المجتمعات في كل مكان وزمان خطورة الجرائم الاقتصادية Economic Crimes فراحت تجرم الأفعال التي تمس اقتصادها بسوء وتعاقب مرتكبيها، وقد تفاوت نجاحها بمدى قربها أو بعدها من مبدأ المساواة في توقيع العقوبة.

إلا أن هذه المجتمعات قد اختلفت فيما بينها في درجة المثالية في تنظيمها لضبط هذه الجرائم والمعاقبة عليها.

فالمجتمعات ذات الشرائع السماوية تختلف عن المجتمعات ذات التشريعات الوضعية، كما اختلفت فلسفة التجريم داخل المجتمع الواحد بحسب الظروف التي كان يمر بها هذا المجتمع.

فعلى سبيل المثال: المجتمع المصري عرف قواعد لضبط الجرائم الاقتصادية في ظل الاحتلال البطلمي تنطلق فلسفتها من الرغبة في حماية اقتصاد البلاد ومواردها من أجل استغلالها استغلالاً كاملاً لصالح المحتل وليس لتوفير الحياة الملائمة للشعب المصري.

ويلاحظ أنه رغم اختلاف النطاق الزماني بين المجتمعات، إلا أنه توجد صور متشابهة للجرائم الاقتصادية بين هذه المجتمعات خاصة الصور المرتبطة بالقدر الأساسي للحياة الاقتصادية لأي أمة على اختلاف زمانها ومكانها ودرجة رقيها.

مثال ذلك: الجرائم الاقتصادية المرتبة بالنقود والجرائم الاقتصادية المرتبطة بالتهرب الضريبي والاحتكار والغش التجاري والتطفيف في الميزان ..... الخ.

وذلك مع الاعتراف بدور التطور التكنولوجي والتقني في ظهور أنماط جديدة من الجرائم الاقتصادية تميزت بها المجتمعات المعاصرة ويصعب تخيلها في المجتمعات القديمة.

 

قانون العقوبات الاقتصادي: ماهية الجريمة الاقتصادية / خطورة الجرائم الاقتصادية

شاهد أيضاً:

وظائف القانون الجنائي ودور القانون الجنائي في المجتمع.

أهداف القانون الجنائي.

التجريم الدستوري: الجرائم الدستورية والعلاقة بين الدستور والقسم الخاص من قانون العقوبات.

واحة القانون

law oasis

تعديل المقال