تاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:
لم تكن التشريعات القديمة بما فيها القانون الروماني تعرف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو مبدأ الشرعية الجنائية في صورته الحالية.
وقد أخذ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات صورته النهائية بمقتضى نص المادة السابعة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية في السابع والعشرين من أغسطس من عام 1789م.
كما نصت المادة الثامنة من نفس الإعلان على ضرورة صدور ونشر القوانين الجنائية قبل تاريخ ارتكاب الجريمة.
 |
| مقدمة في مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات : تاريخ مبدأ الشرعية الجنائية |
- دور المدرسة التقليدية وأفكار " بكاريا" في نشأة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
- تاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الأمريكي.
- تاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الفرنسي.
- تاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون المصري.
دور المدرسة التقليدية في تاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:
وقد عرف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ورد النص عليه في إعلان الحقوق الصادر سنة 1773. ثم تبنته بعد ذلك الثورة الفرنسية فأعطته صياغة واضحة ومحددة في المادة الثامنة من إعلان الحقوق الصادر في 26 أغسطس لسنة 1789.
وقد جاء نص المادة المذكورة على النحو التالي:
" لا يعاقب أحد إلا بناء على قانون صادر قبل ارتكاب الجريمة ويتم
تطبيقه بشكل قانوني ".
وقد نادت أفكار المدرسة التقليدية ب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات على إثر ما لاحظه الماركيز الإيطالي " شيزاري دي بكاريا " من تحكم القضاة واستبداد الحكام في عصره. إذ كان يمكن للحاكم أن ينكل بخصومه عن طريق تجريم أفعالهم التي كانت مباحة وقت ارتكابها.
تاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الأمريكي:
يتبنى دستور الولايات المتحدة
الأمريكية ما يعرف بـ " شرط الوسائل القانونية السليمة "، فقد جاء في
جانبه الموضوعي من خلال التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي تم اقتراحه في
18 يونية لعام 1866 وتم التصديق عليه في 9 يوليو من عام 1868.
وقرر في فقرته الأولى أن: " جميع
الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها
يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومن مواطني الولاية التي يقيمون فيها.
ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين ".
تاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الفرنسي:
وفقاً لنصوص قانون العقوبات الجديد
المعمول به اعتباراً من عام 1994، فإنه وفقاً لنص المادة 111-2 فإن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يسري بشأن الجنايات والجنح فقط ولا يسري بشأن المخالفات.
حيث جاء نص المادة المذكورة ليقرر أن:
( يحدد القانون الجنايات والجنح، ويحدد كذلك العقوبات التي توقع على مرتكبيها
وتحدد اللائحة المخالفات وتقرر العقوبات المقررة على مرتكبيها وفقاً للقواعد التي
يقررها القانون ).
كما تنص المادة 111-3 من قانون
العقوبات الفرنسي الجديد على أنه: ( لا يعاقب أحد على جناية أو جنحة مالم تكن
أركانها محددة بقانون. كما لا يعاقب شخص على مخالفة ما لم تكن أركانها محددة
بمقتضى لائحة.
ولا يعاقب أحد بعقوبة لم ينص عليها القانون إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، أو لم ينص عليها في لائحة إذا كانت الجريمة مخالفة ).
 |
| تاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات |
تاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون المصري:
وقد أقرت مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مصر المادة السادسة من دستور سنة 1923 ثم المادة (32) من دستور سنة 1956 والمادة الثامنة من دستور سنة 1958 والمادة (25) من دستور سنة 1964،
والمادة
66 من دستور سنة 1971 والمادة (19) من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى
للقوات المسلحة في 30 مارس لسنة 2011.
وتقضي أحكام المادة (95) من الدستور
المصري الحالي لسنة 2014 على أن: " العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا
بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
لتاريخ نفاذ القانون ".
وتقتصر أهمية النصوص الدستورية السابقة
على إسباغ القيمة الدستورية ل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ولا تنشئه، فمبدأ
الشرعية سابق على وجود هذه النصوص الدستورية أساساً.
شاهد أيضاً:
التجريم الجنائي ( إنشاء الجرائم الجنائية وتحديد عقوباتها ).
التجريم الدستوري. الجرائم الدستورية المقررة بمقتضى نصوص الدستور.
شاركنا إضافتك أو رأيك أو طلبك بالتعليقات