القائمة الرئيسية

الصفحات

العلاقة بين القانون الجنائي والقوانين الأخرى


إن العلاقة بين القانون الجنائي وغيره من القوانين الأخرى داخل دولة القانون علاقة وثيقة جداً، ويمكن التعبير عنها بأن القانون الجنائي يوفر الحماية اللازمة لكافة القوانين الأخرى في النظام القانوني العام داخل الدولة.


فكما قيل - وبحق - ان القانون الجنائي يلعب دور رجل الشرطة في دولة القانون.



العلاقة بين القانون الجنائي والقوانين الأخرى
العلاقة بين القانون الجنائي والقوانين الأخرى




جوهر العلاقة بين القانون الجنائي والقوانين الأخرى:


وتتجلى العلاقة بين القانون الجنائي وغيره من القوانين الأخرى من خلال الاستعانة بشق الجزاء الجنائي من القاعدة الجنائية لتوفير الجزاء الرادع والفعال على مخالفة قاعدة غير جنائية بطبيعتها ( تكليف من منوع ما ورد بقانون غير جنائي بطبيعته ).


وذلك لضمان احترام قواعد القانون غير الجنائي وكفالة تنفيذها وتمكينها من آداء وظيفتها الاجتماعية المرجوة.


كما أن للقانون الجنائي علاقة وثيقة بالنظرية العامة للقانون والمبادئ العامة للقانون.


أبرز أمثلة العلاقة بين القانون الجنائي وغيره من القوانين داخل النظام القانوني العام:


العلاقة بين القانون الجنائي والنظرية العامة للقانون:


لاشك أن صلة القانون الجنائي بالنظرية العامة للقانون هي صلة وثيقة، طالما أن الحلول التي تصل إليها النظرية العامة للقانون في شأن موضوع معين لا تتعارض مع جوهر القانون الجنائي من حيث قيمه ومبادئه وأحكامه التي ينهض عليها. كما تفيد أحكام النظرية العامة للقانون في مجال تفسير وتطبيق القاعدة الجنائية.


العلاقة بين القانون الجنائي والمبادئ العامة للقانون:


لا مراء في تلك الصلة الوثيقة بين القانون الجنائي والمبادئ العامة للقانون، والتي يطلق عليها أحياناً " قواعد العدالة " والتي يستفيد منها القانون الجنائي بشكل كبير. مثال ذلك: أن القاعدة الجنائية التي تبيح الجريمة إذا ارتكبت ممارسة للحق ( كإباحة ضرب الأب لابنه على سبيل التأديب ) يمكن تفسيرها في ضوء ما يخلص إليه الفقه المدني من تفسيره لمضمون "التعسف في استعمال الحق" حتى نتمكن من تحديد حدود الحق في التأديب.


العلاقة بين القانون الجنائي والقانون الإداري:


تتدخل قواعد القانون الجنائي لحماية قواعد وأحكام القانون الإداري وفي مقدمتها أحكام الوظيفة العامة. فتتدخل قواعد القانون الجنائي لحماية الموظف العام من خلال تجريم الاعتداء عليه أثناء ممارسة وظيفته ومثال ذلك: تجريم السب والقذف والإهانة في حق الموظف العام أو منعه من آداء وظيفته أو التأثير عليه.


كما تتدخل قواعد القانون الجنائي لحماية مقتضيات الواجب الوظيفي وحماية النظام العام نفسه من الانحرافات المحتملة للموظف العام وذك من خلال تجريم الرشوة أو الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه أو الغدر أو التربح أو الاهمال الجسيم الذي يترتب عليه الإضرار بالمرافق العامة، أو سوء استغلال السلطة أو النفوذ الوظيفي.


كما تتدخل قواعد القانون الجنائي لتوفير الحماية للمرافق العامة بشكل عام وذلك من خلال تجريم الاعتداء على سلامة الطرق العامة أو المواصلات العامة أو الاعتداء على المباني المخصصة لتقديم الخدمات العامة.


ولاشك أن الجزاء الجنائي يقدم قوة وحزم وفاعلية في مواجهة كافة أنماط المخالفات القانونية سالفة البيان من الجزاء الإداري.


العلاقة بين القانون الجنائي والقانون المدني:


تتدخل قواعد القانون الجنائي لتحمي الكثير من الحقوق والمصالح المدنية. ومن ذلك على سبيل المثال: حماية الحق في الملكية وذلك من خلال تقرير العقوبة الجنائية على جرائم السرقة والنصب والتبديد والاتلاف، وحماية الثقة في المحررات الرسمية وذلك من خلال العقاب الجنائي على جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها، وحماية المعاملات المالية وذلك من خلال العقاب على الربا.


والجزاء الجنائي أصلاً أشد من الجزاء المدني، فالأول يتمثل في عقوبة أو تدبير وقائي، في حين أن الجزاء المدني يتمثل في إعادة الحالة إلى ما كانت عليه إما بالرد عيناً وإما بالتعويض.


العلاقة بين القانون الجنائي والقانون التجاري:


تحمي قواعد القانون الجنائي كثيراً من المراكز القانونية التجارية، كالشيك إذا لم يكن له رصيد، والغش التجاري في بعض صوره، وتطفيف المكاييل والموازين، والإفلاس في بعض صوره، وتقليد شهادات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .. الخ.


العلاقة بين القانون الجنائي والقانون الدولي:


يتضمن القانون الدولي قواعد تحمي جرحى الحرب ولو كانوا من الأعداء، كما يحمي رؤساء الدول الأجنبية بقواعد جنائية خاصة، ويحمي المصالح الحيوية بعقوبات مشددة في زمن الحرب ( مثال ذلك القوانين الوقتية التي تواجه تلك الفترات الخاصة )، وإذا تضمنت معاهدة دولية قواعد جنائية يجب إصدار قانون يحقق هذه الحماية الجنائية.


كما يؤثر في مجال عمل قانون الاجراءات الجنائية تلك الحصانة الإجرائية التي يتمتع بها المبعوثين الدبلوماسيين والقنصليين.


المصادر:

1- د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة السابعة، 2012.

2- د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2013.