أخر الاخبار

شرح القانون الجنائي "قانون العقوبات" القسم العام القانون الجنائي العام


تعربف القانون الجنائي "قانون العقوبات":


هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة لها. وذلك بتسميات مختلفة أهمها؛ القانون الجنائي، والقانون الجزائي، وقانون العقوباتشرح القانون الجنائي "قانون العقوبات" القسم العام القانون الجنائي العام.

 
شرح القانون الجنائي "قانون العقوبات" القسم العام القانون الجنائي العام
شرح القانون الجنائي "قانون العقوبات" القسم العام القانون الجنائي العام




قواعد القانون الجنائي (قانون العقوبات) هي قواعد لها طبيعة موضوعية تتعلق بإنشاء الجرائم الجنائية وتحديد العقوبات المقررة لها، أي تتعلق بإنشاء حق الدولة في العقاب ونطاق ذلك الحق وانقضاؤه.

 

- من السائغ والمقبول استعمال مصطلح " القانون الجنائي " كمرادف لمصطلح قانون العقوبات، وذلك للتعبير عن القواعد الموضوعية للتجريم والعقاب.


وإن كان مصطلح " القانون الجنائي " قد يكون له مدلول أوسع وأشمل في بعض الأحيان، يشتمل على قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.


وهو ما حدا بالبعض إلى إطلاق مصطلح " القانون الجنائي الموضوعي " على قانون العقوبات، ومصطلح " القانون الجنائي الإجرائي " على قانون الإجراءات الجنائية.

 

- القانون الجنائي أو " قانون العقوبات " ينظر إلى الجريمة الجنائية باعتبارها واقعة قانونية، وينظر إلى العقوبة الجنائية باعتبارها النتيجة المترتبة على هذه الواقعة.

 

القسم العام والقسم الخاص من القانون الجنائي "قانون العقوبات":

 


يضم القانون الجنائي " قانون العقوبات " نوعين من القواعد: قواعد عامة تسري من حيث الأصل على كافة الجرائم والعقوبات أو معظمها، ويطلق عليها (القسم العام من قانون العقوبات) أو القانون الجنائي العام.



وقواعد خاصة بكل جريمة على حدة تبين أركانها وتحدد العقوبة المقررة من أجلها، ويطلق على هذه القواعد (القسم الخاص من قانون العقوبات) أو القانون الجنائي الخاص.



أهمية قواعد القانون الجنائي " قانون العقوبات":

 

على الرغم من أن قواعد القانون الجنائي "قانون العقوبات" هي قواعد قانونية كغيرها من القواعد التي يصدق عليها هذا الوصف؛ إلا أن قواعد القانون الجنائي تتمتع بأهمية خاصة تتعلق بها وحدها وتميزها عن غيرها من القواعد القانونية، وتتضح تلك الأهمية بالنظر إلى خطورة وأهمية المصالح التي تقع الجريمة الجنائية اعتداءً عليها.
 


فليست كل مخالفة للقانون جريمة، وليس كل مخالف للقانون مجرماً، وليس كل جزاء قانوني هو جزاء جنائي. وإنما ينتقي المجتمع من بين كل المخالفات القانونية مجموعة محددة بالنظر إلى خطورتها وجسامتها ويطلق عليها وصف الجرائم الجنائية.




ومن هنا؛ فإن القانون الجنائي يواجه أعظم مراتب الخروج على القانون من جانب الأفراد، ويواجه – من خلال التجريم والعقاب – ما لا يجوز التسامح فيه من سلوكيات الأفراد المنحرفة بالمجتمع.



العلاقة بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية(القانون الجنائي بالمفهوم الشامل):

 

قانون الإجراءات الجنائية: هو ذلك القانون الذي يضم مجموعة من القواعد القانونية ذات الطبيعة الإجرائية أو الشكلية، والتي تحدد الطرق والوسائل التي يتم من خلالها استيفاء حق المجتمع في العقاب.
 


فثمة قنوات قانونية تحدد ذلك الاستيفاء تحددها قواعد قانونية تتعلق بالكشف عن الجرائم وجمع الاستدلالات بشأنها والتحقيق فيها والمحاكمة وإصدار الأحكام الجنائية والطعن فيها.

 

والعلاقة بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية: وثيقة جداً إلى حد التلازم، ولا غنى لكل منهما عن الآخر. فبدون قواعد قانون العقوبات لا حاجة إلى قواعد قانون الإجراءات الجنائية.
 


وبالمقابل فإن قواعد قانون العقوبات تظل ساكنة بدون قواعد قانون الإجراءات الجنائية، فقواعد قانون الإجراءات الجنائية هي التي تنقل قواعد قانون العقوبات من طور السكون إلى الحركة، وتدخلها في مجال التطبيق العملي.



فبالاثنين معا تكتمل منظومة القانون الجنائي


 

معيار تحديد طبيعة القاعدة الجنائية (موضوعية أم إجرائية) داخل القانون الجنائي:

 

على الرغم من أن قانون العقوبات يعتبر هو الشريعة العامة في التجريم والعقاب باعتباره (القانون الجنائي الموضوعي)، وقانون الإجراءات الجنائية يعتبر هو الشريعة العامة في الإجراءات الجنائية باعتباره (القانون الجنائي الاجرائي).


إلا أن معيار تحديد طبيعة القاعدة الجنائية باعتبارها قاعدة موضوعية أو قاعدة إجرائية " شكلية " يتحدد بالنظر إلى طبيعة الموضوع الذي تعالجه القاعدة الجنائية. وليس مكان ورودها في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية.

 

فتعد القاعدة الجنائية قاعدة موضوعية إذا كانت تتعلق بإنشاء الجرائم الجنائية وتحديد عقوباتها أي من حيث نشأة حق الدولة في العقاب ونطاق ذلك الحق وانقضاؤه. (كتحديد أركان جريمة ما أو شروط المسئولية الجنائية عنها ...). حتى ولو وردت ضمن نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

 

أهمية التمييز بين القاعدة الجنائية الموضوعية والقاعدة الجنائية الإجرائية في رحاب القانون الجنائي:

 

داخل نطاق القانون الجنائي بمفهومه الشامل، تختلف القواعد الموضوعية عن القواعد الإجرائية بشأن الأحكام التي تخضع لها كل منهما، ويبدو ذلك بشكل خاص من وجهتين:



القياس: يحظر القياس تماماً بشأن القواعد الموضوعية للقانون الجنائي التي تتعلق بالتجريم والعقاب، وتحديد الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة من أجلها، في حين أن القياس قد يسمح به بشأن القواعد الجنائية الإجرائية.
 


الأثر الرجعي: يمكن أن تسري قواعد التجريم والعقاب (القواعد الموضوعية للقانون الجنائي) بأثر رجعي إذا كانت في صالح المتهم. بينما القواعد الإجرائية لا يكون لها إلا أثر فوري ومباشر في كل الأحوال.

 

وتعد القاعدة الجنائية قاعدة إجرائية إذا كانت تتعلق بوسيلة أو حلقة من حلقات استيفاء حق الدولة في العقاب ( كتحديد وسيلة معينة لتحريك الدعوى الجنائية بشأن جريمة ما ....). حتى ولو وردت ضمن نصوص قانون العقوبات.






وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-