القائمة الرئيسية

الصفحات

أقسام قانون العقوبات: القسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات

 

تعريف قانون العقوبات: قانون العقوبات penal law هو مجموعة القواعد القانونية التي تعالج الجرائم الجنائية وتحدد العقوبات المقررة لها.


طبيعة قانون العقوبات: وهو قانون موضوعي substantive لأنه يعالج مسائل تتعلق بالتجريم والعقاب، أي مدى ثبوت حق الدولة في العقاب من عدمه من حيث نشأة ذلك الحق ونطاقه واقتضاؤه.


أقسام قانون العقوبات: القسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات
أقسام قانون العقوبات: القسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات



ولذلك؛ يمكن القول بأن كل ما يتعلق بإنشاء الجرائم الجنائية criminal crimes وتحديد أركانها وتحديد نطاق المسئولية عنها والجزاء ( العقوبات ) المقررة من أجلها، يدخل في إطار القواعد الموضوعية للقانون الجنائي، أي قواعد قانون العقوبات.


القسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات (أقسام قانون العقوبات):


وينقسم قانون العقوبات بهذا المعنى إلى قسمين رئيسيين، هما القسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات، وذلك على النحو التالي:



أولاً: القسم العام من قانون العقوبات:


القسم العام من قانون العقوبات يشتمل على مجموعة القواعد القانونية (نصوص التجريم والعقاب) التي تصلح - مبدئياً - للتطبيق على كافة الجرائم والجزاءات الجنائية. أي النموذج أو الهيكل العام للجريمة الذي يجب أن يتوافر في أي جريمة كانت.


ويؤدي القسم العام من قانون العقوبات وظيفة هامة جداً وهي تجنب تكرار نفس القواعد في كل التشريعات الجنائية، فيكفي أن يكون المشرع قد وضع القاعدة العامة في بداية التقنين ليفهم من ذلك أنها تنطبق على كافة الجرائم والعقوبات، ولا حاجة إلى إعادة النص عليها في كل موضع من التشريع.


مثال ذلك: حينما ينص المشرع على أن: " من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها " فإنها تسري على كافة الجرائم لأنها من قواعد القسم العام من قانون العقوبات، ولا حاجة إلى أن يكرر المشرع في كل جريمة أن من اشترك في جريمة السرقة فعليه عقوبة جريمة السرقة، أو أن من اشترك في جريمة القتل فعليه عقوبة جريمة القتل، وهكذا.


ثانياً: القسم الخاص من قانون العقوبات:

 

يتضمن القسم الخاص من قانون العقوبات الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة، بحيث يتناول المشرع بالمعالجة جريمة محددة فيقرر لها نص خاص يبين فيه أركان هذه الجريمة بالتحديد ويقرر الجزاء الجنائي بشأنها.


فحينما يرى المشرع أن النص العام غير مناسب لجريمة بعينها، يتدخل بوضع نصوص خاصة تتعلق بهذه الجريمة وحدها، تعبيراً عن السياسة الجنائية التي يتبناها.


مثال ذلك: الأحكام الخاصة بجرائم الاغتصاب أو النصب.



الفرق بين القسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات:

 

من ناحية أولى: كانت نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات أسبق في الظهور تاريخياً من نصوص القسم العام من قانون العقوبات، ويرتبط ذلك بتطور الفكر الإنساني في مراحله التاريخية.


فمن السهل جداً وضع نص خاص يعاقب على جريمة بعينها (كالقتل أو السرقة)، بينما يصعب وضع قاعدة عامة صالحة للسريان على كافة الجرائم والعقوبات، ولم تصل البشرية إلى القدرة على وضع نصوص جنائية عامة إلا بعد أن بلغ بها تطور الفكر والوعي القانوني مرحلة مناسبة، وظهر ذلك في التشريعات العقابية الحديثة.


ومن ناحية ثانية: فإن نصوص القسم العام من قانون العقوبات أقل بكثير في عددها من نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات، فنصوص القسم العام من قانون العقوبات تضع القواعد العامة للتجريم والعقاب ولا تهتم بهذه الجريمة أو تلك.


بينما نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات فكثيرة العدد، لأن كل نص أو مجموعة نصوص تتعلق بجريمة محددة بعينها، وبقدر تعدد الجرائم في القسم الخاص من قانون العقوبات؛ تتعدد النصوص التي تجرمها.



ملحوظة:


تجدر الإشارة إلى أن قواعد التجريم والعقاب الواردة بالقسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات لا تمثل كافة قواعد التجريم والعقاب داخل منظومة العدالة الجنائية، وإنما تكملها قواعد التجريم والعقاب التي ترد بالتشريعات الجنائية الخاصة، مثل قانون مكافحة المخدرات وقانون الأسلحة والذخائر، وغيرها.


شاهد أيضاً:



أقسام القانون الجنائي: قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.


القانون الجنائي وقواعد الدين والأخلاق.


أصول التجريم الجنائي وإنشاء الجرائم الجنائية.



واحة القانون

law oasis