القائمة الرئيسية

الصفحات

فروع القانون الجنائي: قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية


يشتمل القانون الجنائي criminal law ( بمفهومه الشامل ) على قسمين رئيسيين يكمل كل منهما الآخر ولا غنى لكل منهما عن الآخر، وهما: قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. فبهما تكتمل العدالة الجنائية داخل الدولة القانونية.


فروع القانون الجنائي: قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية
فروع القانون الجنائي: قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية



وفي شأن الفرق بين قواعد قانون العقوبات وقواعد قانون الإجراءات الجنائية، يتفق فقه القانون الجنائي على ما يلي:


قانون العقوبات penal law :



وهو قانون موضوعي substantive ، ويقصد به؛ مجموعة القواعد القانونية التي تعالج الجرائم الجنائية وتحدد العقوبات المقررة لها. وهو قانون موضوعي لأنه يعالج مسائل تتعلق بالتجريم والعقاب، أي مدى ثبوت حق الدولة في العقاب من عدمه من حيث نشأة ذلك الحق ونطاقه واقتضاؤه.


ولذلك؛ يمكن القول بأن كل ما يتعلق بإنشاء الجرائم الجنائية وتحديد أركانها وتحديد نطاق المسئولية عنها والجزاء ( العقوبات ) المقررة من أجلها، يدخل في إطار القواعد الموضوعية للقانون الجنائي، أي قواعد قانون العقوبات.


وبعبارة أخرى: تحدد قواعد قانون العقوبات الشروط التي تكتسب بها الواقعة أهمية قانونية فتعد جريمة، وتصلح لأن تترتب عليها آثار قانونية من نوع خاص، وما يلحق بها من نظم جنائية.


وقانون العقوبات الساري في مصر هو قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937.


قانون الإجراءات الجنائية criminal law procedure :


أما قانون الإجراءات الجنائية فهو ذلك الفرع من فروع القانون العام الذي تنظم الدولة بموجبه سلطتها في توقيع العقاب على من يثبت ارتكابه لجريمة. فقانون الإجراءات الجنائية يشتمل على مجموعة من القواعد ذات الطبيعة الإجرائية أو الشكلية procedural ، التي تحدد الطرق أو الكيفية التي يستوفى من خلالها حق المجتمع في العقاب.



أو يمكن القول بعبارة أخرى أن قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد التي تنظم النشاط الذي تباشره السلطة العامة بسبب جريمة تم ارتكابها، بهدف الوصول إلى المسئول عنها وتوقيع الجزاء الجنائي عليه.


وقانون الإجراءات الجنائية الساري حالياً في مصر هو القانون رقم (150) لسنة 1950.



أهمية التمييز بين قواعد قانون العقوبات وقواعد قانون الإجراءات الجنائية:


تبدو أهمية التمييز بين قواعد قانون العقوبات وقواعد قانون الإجراءات الجنائية ( فروع القانون الجنائي ) في سريان بعض الأحكام العامة للقانون الجنائي على إحداهما دون الأخرى، ومن ذلك مثلاً: أن تفسير القواعد الموضوعية التي تتعلق بالتجريم والعقاب لا يسمح فيه بالقياس، بينما تفسير القواعد الإجرائية يسمح فيه بالقياس.


ومن ذلك أيضاً: إمكانية سريان القاعدة الجنائية الموضوعية على المتهم بأثر رجعي وعلى ما قد وقع قبل صدورها من وقائع إذا كانت في مصلحة المتهم، بينما القاعدة الجنائية الإجرائية لا يكون لها في كل الأحوال سوى أثر مباشر بغض النظر عما إذا كانت في مصلحة المتهم أم ضده.



ملحوظة:


بشأن الحديث عن الفرق بين قواعد قانون العقوبات وقواعد قانون الإجراءات الجنائية؛ فهناك أمرين هامين جداً يجب الإشارة إليهما وهم:


الأمر الأول: أن تحديد طبيعة القاعدة الجنائية من حيث كونها قاعدة جنائية موضوعية أم إجرائية لا يرتبط بمكان ورودها في التشريع، أي أنه ليس بالضرورة أن كل قاعدة واردة في قانون العقوبات هي قاعدة موضوعية وكل قاعدة واردة في قانون الإجراءات الجنائية هي قاعدة شكلية.



فقد يحدث - على سبيل الاستثناء - وأن ترد قاعدة إجرائية في مدونة قانون العقوبات وأن ترد قاعدة موضوعية في قانون الإجراءات الجنائية. والعبرة هنا هي بتحديد طبيعة القاعدة نفسها أي طبيعة الموضوع الذي تعالجه وهل هو حكم موضوعي أم يتعلق بقاعدة إجرائية شكلية.


الأمر الثاني: أن فقه القانون الجنائي قد درج (تعود) على استعمال مصطلحي القانون الجنائي وقانون العقوبات كمترادفات يعبر كل منهما عن الآخر بمعنى القانون الجنائي الموضوعي، ولكن القانون الجنائي بمعناه الواسع (الشامل) يشتمل على كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية على النحو سالف البيان.


شاهد أيضاً:


التجريم الجنائي: كيفية إنشاء الجرائم الجنائية وتحديد العقوبات المقررة لها.


تعريف القانون الجنائي: ماهية القانون الجنائي وطبيعة قواعده.


أقسام قانون العقوبات: القسم العام لقانون العقوبات / القسم الخاص لقانون العقوبات.




واحة القانون

law oasis