القائمة الرئيسية

الصفحات


ستظل أهمية القانون الجنائي criminal law من الموضوعات الرئيسية التي تشغل تفكير الدارسين والباحثين في مجال القانون بشكل عام، والقانون الجنائي بشكل خاص، والمهتمين بكافة العلوم الاجتماعية والمهتمين بالشأن العام.



أهمية القانون الجنائي
أهمية القانون الجنائي




أهمية القانون الجنائي


والحقيقة أن أهمية القانون الجنائي من المواضيع المتجددة التي يمكن أن يقال فيها الكثير.



حيث أن أهمية القانون الجنائي criminal law لم تعد تقتصر على تحديد الجرائم الجنائية criminal crimes من بين كل المخالفات القانونية في المجتمع وتقرير العقوبات من أجلها؛ وإنما تمتد أهمية القانون الجنائي بحيث تتضمن حماية المجتمع بأكمله. وتبدو أهمية القانون الجنائي من خلال زوايا متعددة يمكن الحديث عنها في شيء من التفصيل على النحو التالي:



أولاً تتجلى أهمية القانون الجنائي مبدئيأ في حماية أحكام الدستور:



دستور الدولة "constitution" هو قانونها الأعلى والوثيقة العليا في البلاد (باعتبارها صادرة عن السلطة المؤسسة للدولة)، والدستور هو قانون القوانين الذي يسمو على كافة القوانين والتشريعات والسلطات في الدولة ويجب عليها احترامه.



وتتضمن الدساتير  مجموعة من الأسس والمبادئ والأحكام التي يجب أن يخضع لها الجميع بلا استثناء داخل دولة القانون، ويحدد القواعد الخاصة بشكل الدولة ونظام الحكم وقواعد النظام الاجتماعي السائد فيها.



ومن هذه الزاوية: تبدو أهمية القانون الجنائي في كفالة الاحترام الواجب والالتزام الكامل بأحكام الدستور داخل الدولة وفي مواجهة الكافة، والحفاظ على السمو الشكلي والموضوعي لأحكام الدستور داخل النظام القانوني العام.



ثانياً : تظهر أهمية القانون الجنائي من خلال حماية القانون الجنائي لغيره من القوانين:



تصدر القوانين المختلفة في كافة المجالات داخل الدولة، وتبدو الحاجة واضحة في حماية أحكام بعض هذه القوانين على نحو قوي بما يكفل لها الاحترام الواجب لدى المخاطبين بأحكامها، ولا شك أن الحماية القانونية الأكثر قوة وفاعلية في دولة القانون لا يمكن أن تأتي إلا من خلال القانون الجنائي criminal law ، وعن طريق الاستعانة بالتجريم الجنائي والعقاب criminalization and penalization.



ومع تطور المجتمعات، وتزايد دور الدولة في تنظيم العلاقات المختلفة من خلال التشريع، وشيوع استخدام الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة، ظهرت أهمية القانون الجنائي من خلال التدخل في تلك المجالات (ولو بالجزاء الجنائي فقط) لكفالة الاحترام الواجب للقوانين المنظمة لتلك المجالات.



فقد يحمي القانون الجنائي criminal law حقوقاً يقررها القانون المدني civil law، مثال حماية الملكية من خلال العقاب على جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والحريق والإتلاف.



كما يحمي القانون الجنائي حقوقاً تقررها قوانين الأحوال الشخصية، مثال ذلك: حماية حقوق الزوجية بالعقاب على جريمة الزنا، ويحمي كذلك حقوقاً يقررها القانون الإداري adminstrative law بالعقاب على جرائم الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.



ومفاد ما سبق أن: أهمية القانون الجنائي تتبدى في أن القانون الجنائي يواجه حالات نقص الجزاء الذي تقرره القوانين الأخرى فيقدم لها الجزاء القوي الذي يكفل احترام أحكامها. فكما قيل - وبحق - أن القانون الجنائي يلعب دور رجل الشرطة في دولة القانون.




ثالثاً : أهمية القانون الجنائي تأتي من ضرورة تحقيق العدالة:



لا شك أن الجريمة الجنائية criminal crime - باعتبارها أكبر صور الخروج على القانون وأعتى المخالفات القانونية على الإطلاق - تحدث خللاً كبيراً بالسلام الاجتماعي وخللاً أكبر في ميزان العدالة.



ولذلك، فإن الرسالة الأولى والمباشرة للقانون الجنائي هي (تحقيق العدالة)، وإزالة آثار الجريمة التي وقعت بقدر الإمكان، ومحاولة تعويض المجني عليه الذي ارتكبت ضده هذه الجريمة، أي محو آثار الجريمة بقدر الإمكان.



وتحقيق العدالة Justice هو مفترض أولي لإرضاء الضمير الإنساني، ويأتي في مقدمة الواجبات الحتمية التي تقع على عاتق دولة القانون، فحينما تتولى الدولة - من خلال نصوص القانون الجنائي - محاسبة مرتكبي الجرائم الجنائية بشكل قانوني ومنظم؛ فإن ذلك يكفل الإحساس العام بالعدالة لدى الأفراد داخل الدولة، وتظهر أهمية القانون الجنائي.



ويرضي ذلك مشاعر المجني عليه في الجريمة، ويجنب المجتمع خطر أن يقوم المجني عليه أو ذويه أو المهتمين لأمره بالانتقام بأنفسهم..



إذ لن يكون هناك مجال أصلاً للحديث عن المبادئ الرئيسية التي تحكم العدالة الجنائية كمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ومبدأ شخصية العقوبة الجنائية أو الأغراض الحديثة للعقوبات الجنائية.



ومن داخل إطار فكرة تحقيق العدالة؛ تأتي أهمية القانون الجنائي criminal law من إيجاد عنصر "التناسب" في رد الفعل الاجتماعي لمواجهة الجرائم الجنائية.



أخذاً في الاعتبار؛ أن النظم الجنائية الحديثة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التناسب  proportionality بين الجريمة والعقوبة.



فمن حيث مرتكب الجريمة: يختلف المجرمون في مدى وعيهم وإدراكهم وشخصياتهم ودرجة الإذناب والإثم الكامنة لدى كل منهم، كما أن هناك جناة ألفوا الجريمة واعتبروها وظيفة للكسب ومصدراً مريحاً لتحقيق الدخل والربح.



في حين أن هناك جناة آخرون دفعتهم إلى ارتكاب الجرائم ضرورات قهرية أو أخطاء غير مقصودة، فكما قيل وبحق أنه: " هناك أناس ما كان يجب أن يدخلوا السجن إطلاقاً، في حين أن هناك آخرون لا يجب أن يخرجوا منه أبداً ".



وإزاء هذا الاختلاف والتباين بين سمات الأشخاص وصفاتهم، والاختلاف بين ظروف وملابسات كل جريمة؛ فإن المشرع الجنائي يضع نصوص التجريم والعقاب بصورة عامة ومجردة لتنطبق على الجميع دون تمييز.



فالمشرع لا يعرف أشخاصاً بذواتهم ولا يفترض وقائع من نسج خياله، وإنما يخاطب الأفراد بصفاتهم ويتناول الوقائع بشروطها وفقاً لمسلك الشخص الطبيعي المعتاد، ولذلك؛ فإن عمل المشرع الجنائي هو محاولة الوصول بالنصوص الجنائية إلى أكبر قدر من التناسب بين الجريمة والعقوبة، أما التناسب التام فهو أمر مستحيل.



رابعاً : تقترن أهمية القانون الجنائي بضرورة وجود الأمن في المجتمع:



من أهم أهداف القانون الجنائي criminal law في المجتمعات الحديثة، أنه يحقق الأمن للأفراد داخل الدولة الحديثة، أي إيجاد شعور عام لدى أفراد المجتمع بالأمان والطمأنينة على أنفسهم وذويهم وأموالهم ومصالحهم وحقوقهم المتنوعة التي تمنحها لهم الدولة، وذلك من خلال التجريم والعقاب على كافة صور التعدي على المصالح والحقوق السابقة.


ووظيفة القانون الجنائي في تحقيق الأمن للأفراد، عادة ما تأخذ اتجاهين:



الاتجاه الأول:


هو تحقيق الأمن للأفراد في مواجهة الدولة ممثلة في السلطة العامة، حيث لا يمكن ملاحقة أحد ولا اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده ولا مساءلته جنائياً إلا بناء على نص جنائي واضح ومحدد يقرر قاعدة جنائية عامة تتضمن شق التكليف الخاص بالقاعدة الجنائية وشق الجزاء المترتب على مخالفتها.



وأول ما يتبادر إلى الذهن في هذا المقام هو مبدأ الشرعية الجنائية أو " مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات" والذي يعني في عبارة موجزة أنه: " لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ".



حيث يعد مبدأ الشرعية الجنائية الضمانة الكبرى للحقوق والحريات داخل دولة القانون، فبغير هذا المبدأ؛ تتهدد الحقوق والحريات العامة، فقد يجد الشخص نفسه تحت قبضة الدولة تفاجئه بتجريم لم تعلن عنه، أو تباغته بعقوبة لم تكن مقررة. وهكذا فإن أهمية القانون الجنائي تظهر من خلال تحقيق الأمن للأفراد في مواجهة السلطة العامة.



أما الاتجاه الثاني:



هو تحقيق الأمن للأفراد في مواجهة الاعتداءات التي قد تقع من بعضهم على البعض الآخر، فالجريمة قديمة قدم الإنسان، ووجودها مرتبط بوجود الإنسان على وجه الأرض منذ بداية الخلق، وطبيعة الإنسان الجانحة دائماً صوب الخطيئة.



ولذلك؛ فإنه مهما بلغت أنظمة العدالة الجنائية من دقة وإتقان، فإن الجرائم لن تختفي تماماً، لأنها حقيقة كونية مرتبطة بنفس الإنسان. فلا يوجد شخص لم توسوس له نفسه في يوم من الأيام بالأفكار الشريرة أو بإيذاء الآخرين؛ ولكن هناك أشخاص يستطيعون تقويم أنفسهم والرجوع عن ارتكاب الجرائم والحفاظ على نوازع الشر داخلهم في إطار الأفكار؛ وهناك آخرون ينفذون بالفعل أفكارهم الشريرة والخاطئة على أرض الواقع.



وبالنسبة للفئة الغالبة من البشر التي تستطيع التحكم في رغباتها السيئة وميولها الجانحة؛ فإن أهمية القانون الجنائي criminal law تأتي من كونه يمنع الأفراد - من خلال العقوبات الجنائية - من ارتكاب الجرائم ويضغط على إرادتهم ليدفعهم عن طريق الإجرام قبل أن يسلكوه،



وذك من خلال قيام القانون الجنائي بتحقيق ما يسمى بـ (الردع العام) والذي يعني: خشية العقاب في النفوس، والرهبة التي تتولد داخل الفرد من خضوعه للجزاء الجنائي في حال إقدامه على ارتكاب جريمة ما.



كما يقوم بتحقيق (الردع الخاص) الذي يتحقق لدى الجاني عند خضوعه للجزاء الجنائي بعد ارتكاب الجريمة، والذي يعني أن يشعر الشخص بأن ألم العقوبة وكافة ما يتعرض له عند تنفيذ الجزاء الجنائي criminal punishment عليه، يفوق بكثير الفائدة التي سيجنيها من ارتكابه للجريمة.



وهكذا؛ فإن القانون الجنائي يحقق الردع الخاص لدى المحكوم عليه بالعقوبة الجنائية، والردع العام لدى كافة أفراد المجتمع، بما يكفل في النهاية تحقيق الأمن العام للمجتمع.



الكلمات الدلالية: أهمية القانون الجنائي / ما هي أهمية القانون الجنائي؟ ما هي وظائف القانون الجنائي في المجتمع؟ ما هو دور القانون الجنائي في المجتمع؟ أهمية القانون الجزائي / دور القانون الجنائي في تحقيق العدالة.



المصادر sources :


1- د/ أحمد محمد عبد المجيد، دور القضاء الدستوري في تفعيل الضمانات الدستورية في التجريم والعقاب، القاهرة، 2020.


2- د/ أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري القسم العام، القاهرة، دار النهضة العربية، 2011.




شاهد أيضاً:



ما هو القانون؟ تعريف القانون وخصائصه / القاعدة القانونية: عناصرها وخصائصها.



وظائف القانون الجنائي ورسالته في المجتمع.



العلاقة بين القانون الجنائي والقوانين الأخرى.