القائمة الرئيسية

الصفحات

تاريخ القانون الجنائي. تطور التشريعات الجنائية الحديثة


نبذة عن تاريخ القانون الجنائي (Criminal Law) في العصر الحديث. ودور الشريعة الإسلامية في تطور تاريخ القانون الجنائي. ومدى حاجة القانون الجنائي الحالي إلى التعديل أو التغيير.


 

تاريخ القانون الجنائي. تطور التشريع العقابي المصري الحديث
تاريخ القانون الجنائي. تطور التشريعات العقابية المصرية الحديثة



تطور تاريخ القانون الجنائي:



تطور تاريخ القانون الجنائي ( criminal law) مع تطور المجتمع  ذاته والتغيرات السياسية الكبرى التي لحقت به منذ الحقبة الفرعونية حتى الآن مروراً بالعصرين الإغريقي والروماني والفتح الإسلامي في القرن السابع عام 640م.



وقد حلَّت الشريعة الإسلامية (Islamic law) محل التشريعات العقابية القديمة التي كانت سائدة قبل الفتح الإسلامي، وظلت أحكام النظام الجنائي الإسلامي مطبقة حتى ظهور حركة الإصلاح التشريعي في أواخر القرن التاسع عشر.




دور الشريعة الإسلامية في تطور تاريخ القانون الجنائي:



وعلى الرغم من أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية خلال فترات كبيرة من تاريخ التشريع العقابي الحديث لم يكن دقيقاً، إذ نظر أغلب الحكام إلى العقوبة كوسيلة لتدعيم سلطانهم السياسي وإرهاب خصومهم.



فحلت إرادة الحاكم محل قواعد الشريعة، واستهدف العقاب غايات لا تلتئم مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أحكام الشريعة الإسلامية. ولم يكن التطبيق من جانب الأشخاص موفقاً في تلك المرحلة من مراحل تاريخ القانون الجنائي.



إلا أن الشريعة الإسلامية تعد بلا شك أهم الشرائع التي سادت خلال تلك الفترات من تاريخ القانون الجنائي Criminal Law، إذ أن الإلمام بها وبأحكامها على نحو يقيني متاح. كما أنه لازال لها تأثيرها - في مواضع محددة - على التشريع الجنائي الحالي، ومن ذلك:



نص المادة السابعة من قانون العقوبات المصري رقم (38) لسنة 1937، وكذلك نص المادة (60) من قانون العقوبات penal law الذي يقضي بأنه: " لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ".



التطورات الحقيقية في تاريخ القانون الجنائي


إنشاء المحاكم المختلطة وصدور قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات الأهلي ١٨٨٣:



وفي سنة 1875 أنشئت المحاكم المختلطة ثم صدرت القوانين التي تطبقها، ومن بينها قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات اللذان صدرا وعمل بهما في سنة 1876. ولكن صدور هذين القانونين لم يكن له أثر ملحوظ، لأن الاختصاص الجنائي للمحاكم المختلطة قد حصر في نطاق ضيق.



ويعد التوقيت الفاصل والحقيقي في شأن تاريخ القانون الجنائي وتطور التشريع العقابي المصري الحديث هو 13 نوفمبر سنة 1883 حين صدر قانون العقوبات الأهلي وقانون تحقيق الجنايات الأهلي لتطبقهما المحاكم الأهلية التي أنشئت في نفس السنة.



وبصدور قانون العقوبات الأهلي؛ دخل قانون العقوبات المصري طوراً هاماً في تاريخ القانون الجنائي واقترب من التشريعات الحديثة، واحتكرت فيه الدولة الحق في العقاب (Right to Punishment) وتراجعت عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.



وعرفت مصر للمرة الأولى تشريعاً جنائياً شاملاً موحداً (comprehensive and uniform criminal legislation) ، سهل الصياغة ومحكم التبويب وحريص على إيراد الضمانات الكبرى للأفراد كمبدأ الشرعية الجنائية (criminal legality) ومبدأ المساواة أمام قانون العقوبات، ومبدأ شخصية العقوبة الجنائية، ومبدأ قضائية العقوبة الجنائية.



وفي 14 فبراير سنة 1904: تم إلغاء قانونا العقوبات وتحقيق الجنايات الأهليان، وحل محلهما قانونان جديدان استفاد الشارع في وضع أحكامهما مما كشفت عنه التجربة أثناء تطبيق قانوني سنة 1883، وحرص على أن يدمج فيهما التشريعات الجنائية التي صدرت في الفترة من سنة 1883 إلى 1904.



مرحلة ما بعد الاستقلال في تاريخ القانون الجنائي، واستقرار التشريع العقابي المصري الحديث:



وحينما عادت لمصر السيادة الوطنية الكاملة في مجالي التشريع والقضاء بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر اعتباراً من 15 أكتوبر عام 1937، تم وضع تقنين جديد للعقوبات صدر به القانون رقم 58 لسنة 1937 ليعمل به ابتداء من 15 أكتوبر لسنة 1937.



وقانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 لايزال هو الساري في مصر حتى الآن، وإن أدخلت عليه بعض التعديلات الجزئية المتفرقة لتواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية العديدة التي لحقت بالمجتمع المصري، كما صدرت إلى جانبه عشرات من التشريعات الجنائية الخاصة (Special Criminal Legislation) في مجالات متنوعة.



الحاجة إلى تغيير التشريع العقابي المصري الحديث:



بيد أن متغيرات كثيرة أهمها تطور الفكر الجنائي وتعاظم قيم حقوق الانسان، والأبعاد الخطيرة التي اتخذتها الظاهرة الإجرامية criminal phenomenon ، جعلت من الملائم إعادة النظر في التشريع العقابي المصري الحديث وإعداد مشروع قانون جديد يعكس المتغيرات السابقة ويجمع بين شتات التعديلات المتلاحقة.


المصادر:


كتاب الأستاذ الدكتور / أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري "القسم العام"، القاهرة.


كتاب الأستاذ الدكتور / محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، القاهرة.


شاهد أيضاً:


أهمية القانون الجنائي.


وظائف القانون الجنائي.


كلمات دلالية:

تاريخ القانون / تاريخ القانون الجنائي / تاريخ التشريع الجزائي / تاريخ القانون pdf / أهمية دراسة تاريخ القانون / تاريخ القانون المصري / ملخص تاريخ القانون / تاريخ القانون pdf.



واحة القانون

law oasis